مسیر اثرگذاری همکاری قضایی بریکس؛ همگرایی حقوقی و تأثیرگذاری بر روند هنجارسازی در حقوق بین‌الملل

محمدحسن پیرزاده مدیرکل دفتر امور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و مدرس حقوق بین الملل دانشگاه، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد درباره سفر رئیس قوه قضاییه به هند و شرکت در نشست سران قضایی بریکس نوشت: نقش قوای قضایی کشور‌های عضو بریکس در توسعه دیپلماسی قضایی را می‌توان در ایجاد شبکه قضایی، تسهیل همکاری در مقابله با جرایم فراملی، شکل‌دهی به هنجار‌های مشترک حقوقی و تقویت همکاری‌های قضایی در حوزه اقتصاد و تجارت ارزیابی کرد.

برگزاری نشست‌های رؤسای دیوان‌ها و دادگاه‌های عالی، دادستان‌های کل و مقامات قضایی کشور‌های عضو بریکس، زمینه ارتباط مستقیم میان نهاد‌های قضایی این کشور‌ها را فراهم کرده و می‌تواند به‌تدریج به شکل‌گیری یک «جامعه قضایی بریکس» منجر شود؛ جامعه‌ای که در آن قضات و مقامات قضایی علاوه بر روابط رسمی دولت‌ها، از طریق ارتباطات حرفه‌ای و نهادی با یکدیگر همکاری کنند.

یکی از مهم‌ترین حوزه‌های این همکاری، مقابله با جرایم فراملی است. جرایمی مانند فساد، قاچاق انسان و مواد مخدر، جرایم مالی، جرایم زیست‌محیطی و جرایم سایبری از مرز‌های ملی عبور می‌کنند و مقابله مؤثر با آنها نیازمند همکاری دستگاه‌های قضایی کشورهاست.

در این چارچوب، دیپلماسی قضایی می‌تواند از سطح گفت‌و‌گو به همکاری‌های عملیاتی از جمله تبادل اطلاعات، معاضدت قضایی و هماهنگی در تعقیب جرایم فراملی ارتقا پیدا کند.

همکاری قضایی بریکس و شکل‌گیری هنجار‌های مشترک

از سوی دیگر، همکاری قضایی کشور‌های عضو بریکس در بلندمدت می‌تواند به همگرایی هنجاری میان اعضا منجر شود. موضوعاتی همچون حاکمیت دولت‌ها، صلاحیت قضایی فرامرزی، تحریم‌های یکجانبه، جرایم سایبری، هوش مصنوعی و عدالت، حمایت از سرمایه‌گذاری و تجارت، مبارزه با فساد و حقوق اقتصادی و اجتماعی، از جمله حوزه‌هایی هستند که امکان شکل‌گیری مواضع و رویه‌های مشترک در آنها وجود دارد.

در صورت استمرار این همکاری‌ها و ایجاد رویه‌های مشترک، بریکس می‌تواند در شکل‌گیری تدریجی برخی هنجار‌های جدید در حقوق بین‌الملل نقش‌آفرین باشد.

گسترش تجارت میان کشور‌های عضو بریکس نیز بدون وجود سازوکار‌های قابل اعتماد حل اختلاف و همکاری قضایی دشوار خواهد بود. از این منظر، نشست‌های قضایی بریکس می‌تواند زمینه تبادل تجربه در حوزه دادرسی تجاری، اجرای احکام خارجی، حمایت از فعالان اقتصادی و حقوق مصرف‌کنندگان را فراهم کند.

بر همین اساس، دیپلماسی قضایی می‌تواند به یکی از زیرساخت‌های حقوقی توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان اعضای بریکس تبدیل شود.

دیپلماسی قضایی؛ مکمل دیپلماسی سیاسی

نکته مهم آن است که دیپلماسی قضایی جایگزین دیپلماسی سیاسی نیست، بلکه مکمل آن محسوب می‌شود. حتی در شرایطی که دولت‌ها درباره برخی مسائل سیاسی اختلاف نظر دارند، نهاد‌های قضایی می‌توانند در موضوعات تخصصی همچون مبارزه با جرایم، استرداد مجرمان، اجرای احکام، فناوری قضایی و آموزش قضات همکاری کنند.

از این منظر، قوای قضایی می‌توانند به نوعی «کانال ارتباطی دوم» میان کشور‌ها تبدیل شوند و زمینه ایجاد اعتماد و تداوم همکاری‌های تخصصی را فراهم کنند.

برای جمهوری اسلامی ایران، حضور فعال دستگاه قضایی در ساختار‌های قضایی بریکس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند سه کارکرد اصلی داشته باشد؛ نخست، توسعه روابط مستقیم قضایی با کشور‌های مهم غیرغربی؛ دوم، انتقال دیدگاه‌های حقوقی ایران درباره موضوعاتی مانند تحریم‌های یکجانبه، صلاحیت فرامرزی و حاکمیت ملی؛ و سوم، مشارکت در تدوین استاندارد‌ها و رویه‌های حقوقی جدید میان کشور‌های جنوب جهانی.

در مجموع، مسیر اثرگذاری همکاری قضایی بریکس را می‌توان چنین ترسیم کرد: همکاری قضایی، توسعه دیپلماسی قضایی، ایجاد اعتماد و رویه‌های مشترک، همگرایی حقوقی و در نهایت تأثیرگذاری بر روند هنجارسازی در حقوق بین‌الملل.

بریکس؛ بستری برای شکل‌گیری هنجار‌های جدید حقوقی

 بریکس را نباید با سازمان‌های بین‌المللی کلاسیک مانند سازمان ملل متحد یکسان دانست؛ این مجموعه در شرایط کنونی بیشتر یک سازوکار همکاری و هماهنگی سیاسی ـ اقتصادی بین‌دولتی است تا یک سازمان بین‌المللی مبتنی بر معاهده مؤسس.

با وجود این، اهمیت حقوقی بریکس در حال افزایش است و اعضای آن در حوزه‌هایی همچون اصلاح ساختار حکمرانی جهانی و نهاد‌های مالی بین‌المللی، مقابله با یکجانبه‌گرایی و تحریم‌های یکجانبه، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، مبارزه با جرایم فراملی و گسترش همکاری‌های قضایی و حقوقی، هماهنگی بیشتری پیدا کرده‌اند.

ایران در کنار برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی، اندونزی و عربستان سعودی در این مجموعه قرار دارد و بریکس اگرچه هنوز یک «منبع مستقل حقوق بین‌الملل» به معنای سنتی نیست، اما می‌تواند بستر مهمی برای شکل‌گیری رویه‌ها، توافقات بین‌دولتی و هنجارسازی تدریجی در نظام بین‌المللی باشد.

 حضور رئیس قوه قضاییه که به دعوت رسمی عالی‌ترین مقام قضایی هند انجام شده، صرفاً جنبه تشریفاتی ندارد و موضوعاتی مانند مسائل حقوقی مرتبط با تجارت جهانی، تسهیل تجارت، تبادل تجربه در مبارزه با جرایم فراملی و تقویت همکاری‌های قضایی در آن مورد توجه قرار گرفته است.

از منظر حقوق بین‌الملل، حضور رئیس قوه قضاییه ایران در چنین سازوکاری را باید بخشی از دیپلماسی قضایی کشور دانست؛ چراکه قوه قضاییه در حوزه‌هایی مانند معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تجارت فرامرزی، ارتباط مستقیمی با همکاری‌های بین‌المللی دارد.

چنانچه همکاری‌های قضایی بریکس به توافق‌های مستمر، اسناد مشترک و رویه‌های هماهنگ منجر شود، این روند می‌تواند به‌تدریج از سطح گفت‌و‌گو‌های سیاسی فراتر رفته و زمینه ایجاد چارچوب‌های حقوقی الزام‌آور یا نیمه‌الزام‌آور را فراهم کند.

برگزاری نشست‌های رؤسای دیوان‌ها و دادگاه‌های عالی، دادستان‌های کل و مقامات قضایی کشور‌های عضو می‌تواند ارتباط مستقیم میان دستگاه‌های قضایی را تقویت کند.

این روند در بلندمدت می‌تواند به شکل‌گیری یک «جامعه قضایی بریکس» منجر شود؛ به این معنا که قضات و مقامات قضایی کشور‌های عضو، علاوه بر روابط رسمی دولت‌ها، از طریق ارتباطات حرفه‌ای و نهادی با یکدیگر همکاری کنند.

مقابله با فساد، قاچاق انسان و مواد مخدر، جرایم مالی، جرایم زیست‌محیطی و جرایم سایبری، نیازمند همکاری میان نهاد‌های قضایی کشور‌های مختلف است و دیپلماسی قضایی می‌تواند این همکاری را از سطح گفت‌و‌گو به تبادل اطلاعات، معاضدت قضایی و هماهنگی در تعقیب جرایم فراملی ارتقا دهد.

دیدار رئیس قوه قضاییه با فعالان اقتصادی و استماع مشکلات حقوقی و قضایی آنان، نشان‌دهنده نگاه عمیق و آینده‌نگرانه به نقش دیپلماسی قضایی در توسعه روابط اقتصادی کشور است.

تقویت امنیت قضایی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

اعلام آمادگی قوه قضاییه برای کمک به حل مشکلات قضایی تجار و فعالان اقتصادی و ایجاد تسهیلات در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و حقوقی تجار ایرانی و هندی که فعالیت مشترک دارند، در چارچوب قانون، می‌تواند در تقویت امنیت قضایی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مؤثر باشد.

توسعه تجارت بین‌المللی بدون امنیت حقوقی و قضایی پایدار امکان‌پذیر نیست و سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، به امنیت قراردادها، نحوه حل اختلافات و امکان دسترسی به یک نظام قضایی کارآمد و قابل اتکا توجه دارد.

انتهای پیام/