معاون اول قوه قضاییه: ماده ۱۴ قانون الزام، آغاز کار است؛ باید با جدیت وارد مرحله اجرا شویم

هشتاد و پنجمین جلسه شورای راهبری به منظور بررسی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و با حضور رحیمی وزیر دادگستری، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و موحد دبیر شورای راهبری معاونان و جمعی از معاونان و مسئولان مرتبط برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: به اعتقاد من، مسیری که تاکنون طی شده، مسیر درست و حرکت انجام‌شده نیز خوب و نسبتاً مطلوب بوده است؛ البته موضوع شتاب اجرای بخش‌های مختلف قانون نیز مطرح است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نباید تنها یک بخش از اقدامات را ملاک ارزیابی قرار دهیم، بلکه باید مجموعه اقداماتی را که در بخش‌های مختلف انجام شده است در کنار یکدیگر ببینیم. با این نگاه، حرکت انجام‌شده، حرکت خوب و نسبتاً مطلوبی بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اهمیت ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در جلسه گذشته نیز مطرح شد که ماده ۱۴ برای ما حساسیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند در بخش‌های مختلف تأثیر واقعی داشته باشد.

وی ادامه داد: سال‌های سال نسبت به موضوعاتی که امروز در ماده ۱۴ مورد توجه قرار گرفته، اقدامات مختلفی انجام می‌دادیم، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، امکان انجام اقدام مؤثر وجود نداشت. مردم نیز در مراحل مختلفی که در دادگستری و سایر دستگاه‌ها وجود داشت، با مشکلات و درگیری‌های ممتدی مواجه بودند و این گره‌ها باز نمی‌شد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به وجود پرونده‌های متعدد در این حوزه، اظهار کرد: در برخی موارد حتی پس از صدور رأی نیز موضوعات به نتیجه نمی‌رسید و همچنان پرونده‌های متعددی وجود دارد که از مجاری قانونی از جمله ماده ۴۷۷ قابل پیگیری است. این مسائل همچنان از موضوعات مبتلابه ماست و اگر از ظرفیت ماده ۱۴ بهره‌برداری نکنیم، اشکالات موجود در فرآیند‌های گذشته همچنان باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به اقداماتی که در اجرای ماده ۱۴ انجام شده است، گفت: امروز کاری که در ماده ۱۴ در حال انجام است، به تولید شناسه یکتا منجر شده است. این شناسه در یک فرآیند مشخص و با مشارکت پنج دستگاه تولید می‌شود که هر یک وظایف و تکالیف مختلفی در این فرآیند دارند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ادعای ما این است که باید آنچه در این دستگاه‌ها و در فرآیند مربوط به ماده ۱۴ باید اتفاق بیفتد، به‌درستی انجام شود. امروز وقتی می‌گوییم به شناسایی یکتا رسیده‌ایم، این شناسه در همین فرآیند تولید شده است.

وی با اشاره به کاستی‌های باقی‌مانده در فرآیند اجرای ماده ۱۴ افزود: بخشی از ایرادات به‌صورت فنی و بخشی نیز به‌صورت سنتی و دستی برطرف شده است. عمده کار انجام شده و زیرساخت‌ها امروز آماده است و ما به تولید شناسه یکتا رسیده‌ایم؛ بنابراین نباید این اقدامات انجام‌شده را نادیده گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی یکی از کاستی‌های موجود را نبود هماهنگی کامل میان نظام معماری و نظام نقشه‌برداری عنوان کرد و گفت: این موضوع به‌تدریج قابل حل است. همچنین در تولید نقشه سه‌بعدی، هنوز امکان تولید کامل فراهم نشده و به همین دلیل ناچار به دخالت انسانی و استفاده از فرآیند‌های دستی هستیم، اما این موضوع نباید موجب توقف کل فرآیند شود.

وی با طرح این پرسش که چرا در برخی نقاط، فرآیند اجرای ماده ۱۴ ادامه پیدا نکرده است، اظهار کرد: اگر در مشهد یا سایر نقاط، فرآیند به‌صورت کامل و صحیح انجام شده و بررسی‌ها و نظارت‌ها نشان داده که نقصی وجود نداشته است، باید بررسی شود که علت متوقف شدن یا محدود شدن این فرآیند چیست.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: ما مسیر را هموار کرده‌ایم، زیرساخت‌ها را ایجاد کرده‌ایم و به تولید شناسه یکتا رسیده‌ایم؛ بنابراین باید مشخص شود چرا از این مسیر استفاده نمی‌شود و چرا مردم به جای حرکت در این مسیر، به مسیر‌های انحرافی می‌روند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: اگر در یک محل تمام فرآیند‌ها به‌درستی انجام شده است، باید علت اینکه این فرآیند ادامه پیدا نکرده و مسیر برای مردم باز نمانده است، مشخص و برطرف شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌ای با حضور روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و شهرداری‌ها گفت: ماده ۱۴ تازه آغاز کار است و نباید تصور کنیم که با رسیدن به یک مرحله از اجرای آن، کار به پایان رسیده است. با وجود تمام سختی‌های موجود، باید این موضوع را با جدیت دنبال کنیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در فرآیند اجرای ماده ۱۴ فروعاتی وجود دارد که می‌توان برای حل آنها جلسات جداگانه برگزار کرد، اما ماده ۱۴ پیشانی کار ماست و نباید مسائل فرعی موجب غفلت از موضوع اصلی شود.

وی تصریح کرد: اگر ماده ۱۴ اجرا نشود و شناسه یکتا نداشته باشیم، فرآیند کلاهبرداری‌ها و پیش‌فروش یک ملک به چند نفر همچنان وجود خواهد داشت و تبعات سنگینی برای مردم به دنبال خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به مشاهده موارد جدیدی از این دست گفت: اخیراً نیز با پرونده‌هایی مواجه شده‌ام که نشان می‌دهد این اقدامات همچنان در حال وقوع است؛ بنابراین باید در بخش اجرای ماده ۱۴ با جدیت و همت بیشتری عمل کنیم و برای آن به یک سرانجام مشخص برسیم.

وی همچنین بر ضرورت اجرای تبصره ماده ۶ قانون الزام تأکید کرد و گفت: در این موضوع یک بحث ساختاری و یک بحث حقوقی وجود دارد. برای مثال، ابهامی که میان برنامه هفتم و قانون نظام وجود دارد، از نظر حقوقی قابل حل است و با همت وزیر دادگستری می‌توان آن را در یک جلسه برطرف کرد.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: نباید وقت اصلی شورای راهبری صرف مسائل فرعی شود. این موارد می‌تواند در کمیته‌های فرعی بررسی و حل‌وفصل شود، اما موضوع اصلی در حال حاضر ماده ۱۴ است و باید تمرکز خود را بر اجرای آن قرار دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه پس از ایجاد زیرساخت‌ها، اکنون زمان مطالبه‌گری برای اجرای قانون است، اظهار کرد: امروز باید مطالبه‌گر باشیم و بپرسیم چرا شهرداری، پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، اجرای فرآیند را دنبال نمی‌کند.

وی افزود: ما زمان و توان زیادی برای ایجاد این ساختار صرف کرده‌ایم و اکنون که زیرساخت‌ها آماده شده است، باید وارد مرحله بهره‌برداری شویم. اینکه کسی نخواهد از این ساختار استفاده کند، موضوعی است که باید علت آن بررسی شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و استفاده از ظرفیت کارگزاران گفت: در گذشته برای صدور پروانه و آموزش کارگزاران از ظرفیت اساتید نظام مهندسی استفاده می‌کردیم و این ظرفیت می‌توانست پاسخگوی نیاز موجود باشد.

وی ادامه داد: امروز نیز اقدامات مختلفی در این زمینه در حال انجام است و استفاده از ظرفیت‌های موجود، از جمله بازنشستگان ثبت، می‌تواند به پیشبرد امور کمک کند. این موضوعات اگرچه اهمیت دارند، اما به‌تدریج مسیر خود را پیدا می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان تأکید کرد: آنچه اکنون باید به‌صورت جدی دنبال شود، اجرای ماده ۱۴ و تبصره ماده ۶ است. مسائل مربوط به این دو بخش باید در جلسات شورای راهبری در سطح ملی مطرح و تعیین تکلیف شود و پس از آن، استان‌ها عمدتاً باید بر اجرای مصوبات و فرآیند‌های تعیین‌شده تمرکز کنند.

انتهای پیام/