دیپلماسی قضایی؛ مکمل دیپلماسی رسمی کشور و زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های حقوقی در بریکس

حمیدرضا کریمی، حقوقدان و دادستان کرمانشاه در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در امور بین‌الملل، اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضاییه در این اجلاس، امکان شکل‌دهی به ترتیبات حقوقی جدید بین‌المللی، ارتقای همگرایی قضایی و پیگیری حقوقی منافع ملی در سطح بین‌المللی را فراهم می‌سازد.

کریمی با تأکید بر نقش همکاری‌های قضایی و حقوقی در تسهیل تجارت و حل اختلافات اقتصادی، افزود: امنیت سرمایه‌گذاری و تجارت، مستلزم پیش‌بینی‌پذیری حقوقی و امکان اجرای آرا است و همکاری‌های قضایی میان کشور‌های عضو بریکس می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.

این حقوقدان ادامه داد: ایجاد سازوکار‌های داوری بین‌المللی مشترک، تسهیل اجرای احکام مدنی و تجاری و انعقاد موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ریسک‌های حقوقی تجار را کاهش داده و زمینه دادوستد اقتصادی میان کشور‌های عضو بریکس را تضمین و تسهیل کند.

ظرفیت‌های همکاری قضایی ایران و هند

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های همکاری قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و هند، گفت: ایران و هند دارای موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری و همچنین انتقال محکومان هستند و این ظرفیت حقوقی می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های دو کشور باشد.

کریمی تصریح کرد: سفر رئیس قوه قضاییه و حضور در نشست سران قضایی بریکس می‌تواند ظرفیت‌های معطل‌مانده در حوزه استرداد مجرمین، معاضدت در پرونده‌های اقتصادی و تجاری و تبادل تجربیات قضایی را فعال کند.

وی افزود: همچنین با تکیه بر چارچوب‌های قانونی موجود میان دو کشور، می‌توان حمایت از اتباع و فعالان اقتصادی ایران و هند را وارد مرحله عملیاتی کرد و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی دو کشور را فراهم ساخت.

بریکس می‌تواند زمینه ایجاد سازوکار‌های حقوقی مستقل را فراهم کند

این حقوقدان با اشاره به ظرفیت بریکس برای ایجاد سازوکار‌های حقوقی مستقل، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ۱۵۴ قانون اساسی و نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، با ساختار‌های حقوقی یکجانبه‌گرایانه مخالف است.

وی ادامه داد: بریکس می‌تواند با ایجاد نهاد‌های داوری مستقل، پیمان‌های منطقه‌ای برای مبارزه با جرایم مالی و تروریسم اقتصادی و همچنین بی‌اثر کردن ابزار‌های فشار حقوقی غرب، از جمله تحریم‌های فرامرزی مغایر با حقوق بین‌الملل، زمینه پایه‌ریزی یک چارچوب حقوقی عادلانه و مستقل را فراهم کند.

کریمی با بیان اینکه همکاری قضایی میان کشور‌های عضو بریکس می‌تواند از وابستگی به سازوکار‌های حقوقی یکجانبه بکاهد، گفت: ایجاد ظرفیت‌های مشترک حقوقی و قضایی میان اعضای بریکس، می‌تواند به شکل‌گیری ترتیباتی منطبق با منافع متقابل کشور‌ها و اصول حقوق بین‌الملل کمک کند.

دیپلماسی قضایی می‌تواند وزن حقوقی ایران را در نظم جدید جهانی افزایش دهد

وی در ادامه با اشاره به نقش دیپلماسی قضایی در مقابله با یکجانبه‌گرایی، بیان کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین موضوعه و اصول حقوق بین‌الملل، ابزار‌های حقوقی قدرتمندی برای مشروعیت‌زدایی از اقدامات یکجانبه، از جمله تحریم‌های غیرقانونی، در اختیار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه افزود: دیپلماسی فعال قضایی از طریق ارائه ابتکارات حقوقی، پیشنهاد جرم‌انگاری تروریسم اقتصادی در سطح بریکس و ایجاد هم‌افزایی با نظام‌های قضایی کشور‌های عضو، می‌تواند وزن ژئوپلیتیک و اثرگذاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در نظم جدید جهانی به شکل چشمگیری افزایش دهد.

کریمی تأکید کرد: حضور فعال قوه قضاییه در عرصه همکاری‌های قضایی بین‌المللی، علاوه بر تقویت مناسبات حقوقی ایران با کشور‌های عضو بریکس، می‌تواند زمینه حمایت مؤثرتر از منافع ملی و فعالان اقتصادی کشور را در سطح بین‌المللی فراهم کند.

انتهای پیام/