پیشنهادات تخصصی و راهبردی حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای پیرامون ایجاد یک چارچوب همکاری در زمینه میانجیگری تجاری میان اعضای بریکس
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی در نشست تخصصی رؤسای قوای قضاییه کشورهای عضو بریکس با محوریت «میانجیگری به عنوان راهکاری راهبردی برای حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی در اقتصاد جهانی شده» اظهار کرد: در ابتدا از دولت و نظام قضایی جمهوری هند برای میزبانی شایسته این نشست و فراهم آوردن فرصت گفتوگو میان مسئولان عالی قضایی کشورهای عضو بریکس، صمیمانه قدردانی مینمایم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به نقش میانجیگری در اقتصاد جهانی، بیان داشت: موضوعی که در این نشست درباره آن گفتوگو میکنیم، در نگاه نخست ممکن است یک موضوع تخصصی در حوزه حقوق تجارت و حل و فصل اختلافات به نظر برسد. اما به باور من، میانجیگری در اقتصاد جهانی امروز، بسیار فراتر از یک روش حقوقی برای پایان دادن به یک اختلاف است.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به درهمتنیدگی اقتصاد جهانی تصریح کرد: میانجیگری میتواند بخشی از معماری اعتماد، ثبات و همکاری اقتصادی در جهان در حال تغییر ما باشد. اقتصاد جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده است. تجارت، سرمایهگذاری، انرژی، فناوری، حملونقل، خدمات مالی و زنجیرههای تأمین، روابطی را ایجاد کردهاند که مرزهای سنتی میان اقتصادهای ملی را پشت سر گذاشتهاند.
رئیس عدلیه عنوان داشت:، اما هرچه این روابط گستردهتر و پیچیدهتر میشود، احتمال بروز اختلاف نیز افزایش مییابد. اختلاف در یک قرارداد تجاری ممکن است بر یک زنجیره تأمین در چند کشور اثر بگذارد. اختلاف میان یک سرمایهگذار و دولت ممکن است بر تصمیمهای سرمایهگذاری آینده تأثیر بگذارد. اختلاف میان دو شرکت میتواند روابط اقتصادی میان دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
قاضیالقضات ضمن تشریح جهات راهبردی مقولهی میانجیگری خاطرنشان کرد: پرسش امروز فقط این نیست که چگونه یک اختلاف را حل کنیم. پرسش اساسیتر این است که چگونه اختلاف را به گونهای مدیریت کنیم که به فروپاشی رابطه اقتصادی، افزایش بیاعتمادی و در مواردی به تنشهای گستردهتر سیاسی و اقتصادی منجر نشود. در اینجاست که میانجیگری، اهمیت راهبردی خود را آشکار میکند. میانجیگری را نباید صرفاً نسخهای جایگزین برای دادرسی یا داوری تلقی کرد. میانجیگری منطق متفاوتی دارد. در دادرسی، دادگاه درباره اختلاف تصمیم میگیرد. در داوری نیز مرجع داوری، در چارچوب توافق طرفین و قواعد حاکم، اختلاف را با صدور رأی پایان میدهد.
رئیس قوه قضاییه ضمن برشمردن خصایص منحصربهفرد میانجیگری بیان داشت:، اما در میانجیگری، شخص ثالث بیطرف به طرفین کمک میکند تا خودشان راهحل اختلاف را پیدا کنند. این تفاوت، بهویژه در روابط تجاری بینالمللی اهمیت فراوان دارد. زیرا در بسیاری از اختلافات تجاری، طرفین پس از پایان اختلاف، همچنان به یکدیگر نیاز دارند. شرکتها ممکن است همچنان شریک تجاری باشند. طرفین یک قرارداد بلندمدت انرژی، ممکن است برای سالها به همکاری خود ادامه دهند. شرکای یک پروژه زیرساختی ممکن است پس از حل اختلاف، همچنان ناگزیر از اجرای مشترک پروژه باشند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در چنین شرایطی، راهحل مطلوب، لزوماً راهحلی نیست که صرفاً یک طرف را پیروز و طرف دیگر را مغلوب کند. راهحل مطلوب، راهحلی است که بتواند اختلاف را پایان دهد و در عین حال، امکان ادامه رابطه تجاری را نیز حفظ کند. این، همان مزیت راهبردی میانجیگری است.
رئیس عدلیه با بیان اینکه سازوکار حل اختلاف باید بخشی از مدیریت ریسک اقتصادی تلقی شود، عنوان کرد: میانجیگری در چنین شرایطی میتواند زمان و هزینه حل اختلاف را کاهش دهد، محرمانگی روابط تجاری را حفظ کند، امکان طراحی راهحلهای منعطف را فراهم آورد و مهمتر از همه، از تبدیل یک اختلاف تجاری به یک تقابل طولانیمدت جلوگیری کند. به همین دلیل است که میتوان میانجیگری را یکی از زیرساختهای حقوقی اقتصاد جهانیشده دانست.
قاضیالقضات با اشاره به جهات پیشگیرانه مقولهی میانجیگری تجاری، خاطرنشان کرد: ما در دورهای زندگی میکنیم که فاصله میان اختلاف اقتصادی، اختلاف تجاری، تنش سیاسی و بحران امنیتی در برخی موارد بسیار کوتاه شده است. سازوکار حل اختلاف را نباید صرفا زمانی به یاد آورد که اختلاف به بحران تبدیل شده است. پیشگیری باید پیش از بحران آغاز شود. گفتوگو باید پیش از بنبست شکل بگیرد و میانجیگری باید پیش از آنکه اختلاف تمام ظرفیتهای خود برای تبدیل شدن به یک بحران گستردهتر را بالفعل کند، مورد استفاده قرار گیرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، با تبیین وجوه ممیزه میانجیگری تجاری و میانجیگری غیرتجاری اظهار کرد: البته میانجیگری تجاری با میانجیگری در حوزههای غیر تجاری یکسان نیست و نباید این مفاهیم را با یکدیگر خلط کرد. اما یک منطق مشترک در همه آنها وجود دارد: «هرچه زودتر امکان گفتوگو و یافتن راهحل مورد توافق فراهم شود، احتمال تبدیل اختلاف به تقابل گستردهتر کاهش مییابد.»
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: فعال اقتصادی زمانی حاضر به سرمایهگذاری بلندمدت است که اطمینان داشته باشد اگر اختلافی ایجاد شد، سازوکاری قابل اعتماد برای حل آن وجود دارد. بنابراین، حاکمیت قانون و سازوکارهای مؤثر حل اختلاف، بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی هستند. در این میان، مراجع قضایی نقش مهمی دارند.
رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح حمایتهای قضایی و حقوقی از میانجیگران تجاری تصریح کرد: نظامهای قضایی تنها نهادی نیستند که پس از وقوع اختلاف وارد عمل میشود. نظامهای قضایی میتوانند با ایجاد چارچوبهای حقوقی مناسب، حمایت از نهادهای میانجیگری، تضمین بیطرفی و استقلال فرآیند میانجیگری و فراهم کردن سازوکارهای مناسب برای اجرای توافقهای حاصل از میانجیگری، به شکلگیری محیطی امنتر برای تجارت و سرمایهگذاری کمک کند. این امر به معنای قضایی کردن میانجیگری نیست. برعکس، یکی از ارزشهای میانجیگری، حفظ ماهیت رضایی و انعطافپذیری آن است.
رئیس عدلیه عنوان کرد: نقش نظامهای قضایی باید فراهم کردن محیط حقوقی قابل اعتماد برای این فرآیند باشد. در همین چارچوب، تضمین قابلیت اجرای توافق حاصل از میانجیگری، اهمیت اساسی دارد. یک فرآیند میانجیگری زمانی میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند که طرفین بدانند توافقی که با حسن نیت و اراده خود به آن رسیدهاند، از حمایت حقوقی مناسب برخوردار است و در صورت لزوم، قابلیت اجرا خواهد داشت.
قاضیالقضات با بیان اینکه میانجیگری میتواند یکی از اجزای زیرساخت حقوقی بریکس باشد، گفت: کشورهای بریکس از ظرفیت عظیمی در حوزه تجارت، سرمایهگذاری، انرژی، فناوری و همکاریهای اقتصادی برخوردارند. هرچه روابط اقتصادی میان کشورهای ما گسترش یابد، نیاز به زیرساختهای حقوقی مشترک و قابل اعتماد نیز افزایش خواهد یافت. به باور من، میانجیگری میتواند یکی از اجزای این زیرساخت حقوقی باشد. بریکس میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. در اسناد بریکس نیز بر گفتوگو، دیپلماسی، حل مسالمتآمیز اختلافات و تقویت همکاری میان اعضا تأکید شده است. این ظرفیت میتواند در حوزه اختلافات تجاری و اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با ارائه پیشنهاداتی در راستای ایجاد یک چارچوب همکاری در زمینه میانجیگری تجاری میان اعضای بریکس بیان داشت: پیشنهاد میکنم کشورهای عضو بریکس، گفتوگو درباره ایجاد یک چارچوب همکاری در زمینه میانجیگری تجاری را به صورت جدی دنبال کنند. این چارچوب میتواند بر چند محور استوار باشد: نخست، ایجاد شبکهای از مراکز معتبر میانجیگری تجاری در کشورهای عضو؛ دوم، تدوین اصول مشترک درباره استقلال، بیطرفی و صلاحیت حرفهای میانجیگران؛ سوم، طراحی برنامههای مشترک برای آموزش و صدور گواهینامه حرفهای میانجیگران متخصص در اختلافات تجاری بینالمللی؛ چهارم، ایجاد سازوکارهای همکاری میان مراکز میانجیگری کشورهای عضو و تقویت همکاری درباره شناسایی و اجرای توافقهای حاصل از میانجیگری.
رئیس دستگاه قضا، به نقش نیروی انسانی متخصص در حوزه میانجیگری تجارت بینالملل، اشاره و تصریح کرد: پیشنهادهای فوقالذکر میتوانند در نهایت به ایجاد یک فضای اعتماد حقوقی مشترک در میان اقتصادهای اعضای بریکس کمک کنند. اما تحقق این هدف صرفاً به تصویب قوانین، وابسته نیست. ما به نیروی انسانی متخصص نیاز داریم. میانجیگر تجاری بینالمللی امروز نمیتواند صرفاً یک حقوقدان باشد. او باید اقتصاد را بفهمد. باید تجارت بینالمللی را بشناسد. باید با ساختار قراردادهای پیچیده آشنا باشد. باید مسائل مالی و سرمایهگذاری را درک کند. باید تفاوتهای فرهنگی را بشناسد. باید با فناوریهای جدید آشنا باشد و درک مناسبی از محیط ژئوپلیتیکی داشته باشد.
رئیس عدلیه با تاکید بر ضرورت آموزش بهروز میانجیگران عنوان کرد: آموزش میانجیگران باید یکی از ارکان اصلی همکاری آینده ما باشد. همچنین قضات و وکلا نیز باید با منطق و فرآیند میانجیگری آشنایی کافی داشته باشند تا بتوانند در جایگاه حرفهای خود، در صورت مناسب بودن شرایط، طرفین را به استفاده از سازوکارهای توافقی هدایت کنند.
قاضیالقضات در پایان با تشریح معنای واقعی میانجیگری، خطاب به حضار، خاطرنشان کرد: اجازه دهید سخنان خود را با یک پیام به پایان برسانم: در جهانی که اختلافات اقتصادی میتوانند به سرعت مرزهای خود را پشت سر بگذارند، ما نیز باید سازوکارهای حل اختلاف را فراتر از مرزها توسعه دهیم. میانجیگری میتواند اختلاف را به گفتوگو تبدیل کند. گفتوگو میتواند به تفاهم منجر شود. تفاهم میتواند همکاری را حفظ کند؛ و همکاری میتواند از تبدیل یک اختلاف محدود به بحرانی گستردهتر جلوگیری کند. این، به باور من، معنای واقعی میانجیگری در اقتصاد جهانیشده است.
انتهای پیام/
