سفر رئیس قوه قضاییه به هند؛ نقطه‌عطف نقش‌آفرینی دستگاه قضا در تحول نظم حقوقی بریکس

امیر حسین بهارلو حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: سفر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به هند و حضور در نشست رؤسای دستگاه‌های قضایی کشور‌های عضو بریکس را می‌توان فراتر از یک رویداد تشریفاتی یا صرفاً دیپلماتیک مورد توجه قرار داد.

در شرایطی که مناسبات بین‌المللی به‌تدریج از الگو‌های سنتی قدرت فاصله گرفته و اقتصاد، تجارت، فناوری و حتی جرایم، بیش از هر زمان دیگری ماهیتی فرامرزی پیدا کرده‌اند، دستگاه‌های قضایی نیز دیگر نمی‌توانند نقش خود را صرفاً به اعمال صلاحیت در محدوده مرز‌های ملی محدود سازند در چنین شرایطی، دیپلماسی قضایی می‌تواند در کنار دیپلماسی سیاسی و اقتصادی، زمینه توسعه معاضدت قضایی، حل اختلافات، حمایت از حقوق اتباع و فعالان اقتصادی و ایجاد ارتباط مؤثر میان نظام‌های قضایی کشور‌ها را فراهم کند.

یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه روابط اقتصادی میان کشورها، وجود امنیت حقوقی است. فعال اقتصادی در یک رابطه تجاری فرامرزی باید بداند در صورت نقض قرارداد یا بروز اختلاف، چه مرجعی صلاحیت رسیدگی دارد؟ قانون حاکم چیست؟ چگونه می‌توان ادله موجود در کشور دیگر را تحصیل کرد؟ و آیا حکم دادگاه یا رأی داوری صادرشده در یک کشور، در کشور دیگر قابل شناسایی و اجرا خواهد بود یا خیر؟ از این جهت، همکاری قضایی را نمی‌توان موضوعی جدا از توسعه تجارت دانست. دیپلماسی اقتصادی می‌تواند زمینه انعقاد قرارداد و افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم کند، اما استمرار این روابط نیازمند سازوکار‌های حقوقی قابل اعتماد برای حل اختلاف و اجرای حقوق طرفین است.

این موضوع در مورد بریکس اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کشور‌های عضو دارای نظام‌ها و سنت‌های حقوقی متفاوتی هستند. این تفاوت‌ها می‌تواند در موضوعاتی مانند صلاحیت قضایی، ابلاغ اسناد، تحصیل دلیل، شناسایی احکام و اجرای آرای داوری مشکلاتی ایجاد کند. بنابراین، یکی از ظرفیت‌های قابل توجه بریکس، ایجاد مسیر‌های روشن‌تر و سریع‌تر برای همکاری میان دستگاه‌های قضایی اعضاست. این امر لزوماً به معنای تشکیل یک نظام قضایی واحد یا ایجاد دادگاه فراملی نیست. در شرایط کنونی، ایجاد یک شبکه منظم همکاری قضایی، تبادل تجربه، ارتباط مستقیم‌تر میان مراجع مسئول معاضدت و نزدیک کردن برخی رویه‌های اجرایی، هم عملی‌تر و هم مؤثرتر خواهد بود.

در حوزه تجارت نیز داوری و میانجی‌گری می‌تواند به یکی از محور‌های مهم همکاری اعضای بریکس تبدیل شود. با افزایش روابط اقتصادی میان کشور‌های عضو، موضوع شناسایی و اجرای آرای داوری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این زمینه ضرورتی ندارد بریکس ساختاری کاملاً جدا از نظام حقوقی بین‌المللی موجود ایجاد کند. بخش قابل توجهی از کشور‌های عضو در معاهدات شناخته‌شده بین‌المللی در حوزه داوری حضور دارند و می‌توان از ظرفیت بریکس برای کاهش موانع اجرایی، هماهنگ‌تر شدن رویه‌ها و تقویت مراکز داوری و میانجی‌گری در کشور‌های عضو استفاده کرد.

از همین زاویه می‌توان به بحث کاهش وابستگی به سازوکار‌های حقوقی و قضایی مستقر در کشور‌های غربی نیز نگاه کرد. البته که کاهش وابستگی نباید به معنای کنار گذاشتن حقوق بین‌الملل یا ایجاد نظامی بسته و جداگانه تلقی شود. مسئله اصلی، افزایش قدرت انتخاب کشور‌های عضو و فعالان اقتصادی آنها و همچنین افزایش سهم این کشور‌ها در شکل‌دهی به قواعد و رویه‌های حقوقی بین‌المللی است. هر اندازه کشور‌های بریکس بتوانند نهاد‌های داوری معتبرتر، سازوکار‌های میانجی‌گری کارآمدتر و همکاری قضایی سریع‌تری ایجاد کنند، فعالان اقتصادی آنها نیز گزینه‌های بیشتری برای حل اختلافات خود خواهند داشت. استقلال حقوقی، بیش از آنکه در نفی ساختار‌های موجود معنا پیدا کند، در افزایش قدرت انتخاب و قدرت قاعده‌سازی نمود می‌یابد.

در این میان، روابط ایران و هند از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است. دو کشور در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی دارای سابقه همکاری و اسناد دوجانبه هستند و در زمینه استرداد مجرمان، معاضدت قضایی در امور کیفری و همچنین معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری، بستر‌های حقوقی قابل استفاده‌ای وجود دارد. از این رو، توسعه همکاری قضایی میان ایران و هند لزوماً نیازمند آغاز از نقطه صفر نیست؛ بلکه بخش مهمی از کار می‌تواند بر فعال کردن ظرفیت توافقات موجود و برطرف کردن موانع اجرایی آنها متمرکز شود.

تسریع در پاسخ به درخواست‌های معاضدت قضایی، ایجاد ارتباط منظم میان مراجع مسئول دو کشور، همکاری در حوزه اجرای آرای قضایی و داوری و تبادل تجربه در زمینه فناوری‌های نوین قضایی، می‌تواند از موضوعات قابل طرح در دیدار‌های دوجانبه باشد. اهمیت این همکاری زمانی بیشتر مشخص می‌شود که روابط اقتصادی ایران و هند و طرح‌هایی مانند بندر چابهار مورد توجه قرار گیرد.توسعه تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری به همان اندازه که به زیرساخت اقتصادی نیاز دارد، محتاج زیرساخت حقوقی و قضایی نیز هست.

حوزه دیگر همکاری کشور‌های عضو بریکس، مقابله با جرایم فرامرزی است. جرایمی مانند پول‌شویی، جرایم سازمان‌یافته اقتصادی، جرایم سایبری، کلاهبرداری‌های فرامرزی و انتقال عواید حاصل از جرم، در محدوده یک کشور باقی نمی‌مانند. ممکن است مرتکب در یک کشور حضور داشته باشد، اموال او در کشور دیگری قرار گرفته باشد و ادله جرم نیز در حوزه قضایی کشور سومی نگهداری شود. در چنین شرایطی، هیچ دستگاه قضایی بدون همکاری سایر کشور‌ها قادر به تعقیب مؤثر، تحصیل ادله و استرداد اموال ناشی از جرم نخواهد بود. بریکس می‌تواند بستر مناسبی برای تقویت معاضدت قضایی، تبادل اطلاعات، استرداد مجرمان و همکاری در شناسایی و توقیف دارایی‌های ناشی از جرم فراهم کند.

موضوع تحریم‌ها و اقدامات قهری یکجانبه نیز از منظر حقوقی قابل توجه است. آثار این اقدامات تنها به کاهش تجارت یا دشواری نقل‌وانتقال مالی محدود نمی‌شود و ممکن است اجرای قراردادها، وصول مطالبات، دسترسی اشخاص به دارایی‌های خود و حتی اجرای احکام و آرای داوری را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از کارکرد‌های دیپلماسی قضایی می‌تواند بررسی این آثار و تبدیل مسئله تحریم از یک موضوع صرفاً سیاسی به بحثی حقوقی درباره حقوق اشخاص، قراردادها، تعهدات و آثار برون‌سرزمینی اقدامات یکجانبه باشد.

با این همه، در ارزیابی ظرفیت بریکس نباید دچار اغراق شد. بریکس در حال حاضر یک اتحادیه حقوقی یا قضایی نیست و ظرفیت اصلی آن در ایجاد گفت‌و‌گو، هماهنگی، تبادل تجربه و شکل‌دهی تدریجی به ابتکارات مشترک میان اعضاست. همین ظرفیت، در صورت بهره‌برداری درست، می‌تواند به افزایش نقش کشور‌های عضو در شکل‌گیری قواعد و سازوکار‌های حقوقی بین‌المللی منجر شود.

در نهایت، جایگاه ایران در بریکس نیز صرفاً با حضور در اجلاس‌ها یا افزایش حجم تجارت تقویت نمی‌شود. اثرگذاری پایدار زمانی شکل می‌گیرد که کشور بتواند علاوه بر مشارکت در گفت‌وگوها، در ارائه پیشنهاد، طراحی سازوکار و شکل‌دهی قواعد نیز نقش داشته باشد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در حوزه‌هایی مانند معاضدت قضایی، اجرای آرای داوری، مقابله با جرایم اقتصادی و سایبری، فناوری قضایی و حمایت حقوقی از تجارت، ابتکارات مشخصی را در چارچوب بریکس مطرح کند.

از این جهت، حضور رئیس قوه قضاییه در اجلاس دهلی را می‌توان فرصتی برای تقویت دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران دانست. بریکس برای آنکه بتواند به یکی از سازوکار‌های مؤثر در نظم جهانی در حال تحول تبدیل شود، در کنار همکاری سیاسی و اقتصادی به زیرساخت حقوقی و قضایی قابل اعتماد نیز نیاز دارد. تجارت بدون امکان مؤثر حل اختلاف، سرمایه‌گذاری بدون حمایت قضایی و همکاری اقتصادی بدون قابلیت اجرای حقوق، از پایداری لازم برخوردار نخواهد بود. به بیان دیگر، چندجانبه‌گرایی اقتصادی زمانی کامل می‌شود که از پشتوانه حقوقی و قضایی متناسب نیز برخوردار باشد.

انتهای پیام/