دستور رئیس سازمان بازرسی برای استفاده از ظرفیت قانونی گزارشگران فساد/ ارائه پیشنهادات به دولت در مورد کاهش مصرف سوخت

جهانگیر در نشست تخصصی با مدیران، بازرسان و کارشناسان معاونت سیاسی و قضایی با اشاره به جایگاه مهم این معاونت و با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی سازمان بازرسی، گفت: هیچ بخشی از کشور نباید خارج از نظام نظارت باشد و اگر قانونگذار برای موضوعی سازوکار نظارتی پیش‌بینی کرده است، باید با جدیت موانع اجرای آن را برطرف کرد و اجازه نداد محدودیت‌های ایجادشده، حقوق قانونی سازمان و در نهایت حقوق مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد.

ضرورت تغییر رویکرد سازمان در نظارت بر شهرداری‌ها

وی تأکید کرد: اگر به دنبال شناسایی گلوگاه‌ها، بستر‌های تولید فساد و حذف آنها هستیم، باید به سراغ ریشه‌ها برویم. در شرایط فوق‌العاده و اضطراری نیز نمی‌توان بدون توجه به اقتضائات، در همه حوزه‌ها یکسان عمل کرد؛ چراکه در این صورت نظارت کارآمد و مؤثر شکل نخواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت حوزه‌هایی همچون شهرداری‌ها و با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سازمان در نظارت بر شهرداری‌ها اظهار کرد: نگاه ما به این حوزه‌ها باید از حالت سنتی خارج شود. باید با سامانه‌های آنها ارتباط برقرار کنیم، اطلاعات سامانه‌ها را در اختیار داشته باشیم، داده‌ها را به‌روز دریافت کنیم و در صورت وقوع تخلف، آن را رصد، گزارش و نسبت به آن هشدار و برخورد لازم را انجام دهیم.

جهانگیر افزود: باید نوعی اصلاح سیستمی و فرآیندی از طریق نظارت هوشمند ایجاد کنیم؛ چراکه با وجود بیش از هزار شهرداری، امکان ندارد سازمان بازرسی تمام امور خود را کنار بگذارد و به شکل سنتی، تک‌تک ارکان یک شهرداری یا همه شهرداری‌ها را بررسی کند.

وی ادامه داد: هنر بازرسی این است که پس از شناسایی تخلف، فرآیند‌ها را به‌گونه‌ای اصلاح کند که زمینه تکرار آن از بین برود و سیستم به نحوی عمل کند که دیگر امکان تکرار تخلف وجود نداشته باشد.

۲۱۰ سامانه؛ ظرفیتی مهم برای تصمیم‌سازی و تولید تحلیل‌های روزآمد

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی سازمان بازرسی گفت: امروز حدود ۲۱۰ سامانه در سازمان وجود دارد یا سازمان به آنها متصل است و می‌توان داده‌های این سامانه‌ها را جمع‌آوری کرد.

وی افزود: این داده‌ها باید همراه با مسئول‌سازی مورد استفاده قرار گیرند تا تحلیل‌های مرتبط با وظایف سازمان بازرسی و نظارت از آنها استخراج شود. اطلاعات این سامانه‌ها باید به‌صورت مستمر و روزآمد جمع‌آوری شود تا هر زمان که ضرورت داشت، بتوان آن را در اختیار مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم قوه قضاییه و سایر مسئولان ذی‌ربط قرار داد.

جهانگیر با اشاره به تعدد بانک‌های اطلاعاتی در کشور ادامه داد: باید مشخص شود میزان دسترسی سازمان به این ۲۱۰ سامانه چقدر است، بخش‌های مختلف سازمان تا چه اندازه از آنها استفاده می‌کنند و چه داده‌هایی در این سامانه‌ها وجود دارد که می‌توان با مسئول‌سازی آنها، موضوعات کلان را استخراج و تحلیل‌های روزآمد تولید کرد؛ چراکه یکی از وظایف سازمان بازرسی، کمک به تصمیم‌سازی است.

ارائه پیشنهادات سازمان بازرسی در مورد کاهش مصرف سوخت

جهانگیر بر نقش آفرینی سازمان بازرسی در مسائل کلان کشور تأکید کرد و با اشاره به موضوع بنزین و سناریو‌های مختلف مطرح‌شده در این زمینه، به دیدار خود با رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی پیرامون موضوع فوق و ارائه پیشنهادات سازمان بازرسی به منظور کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از ایجاد التهاب در جامعه خبر داد.

رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد: سازمان بازرسی باید در چنین موضوعات مهمی مسلط باشد و برنامه‌های به‌موقع، هدفمند و بازدارنده تهیه کند.

شناسایی گلوگاه‌های فساد با بهره‌گیری از داده‌ها و سامانه‌ها

جهانگیر با اشاره به ضرورت توجه سازمان به پروژه‌ها و موضوعات کلان کشور گفت: باید بتوانیم اطلاعات پروژه‌ها را دریافت و با سامانه‌های موجود در سازمان تطبیق دهیم و بر اساس آن، گزارش‌های دقیق و مؤثر ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: با دریافت اطلاعات از سامانه‌های پیرامونی دستگاه‌ها، می‌توان تشخیص داد که آنها چگونه به وظایف خود عمل می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه بسیاری از «امضا‌های طلایی» نیز در همین حوزه‌ها قابل شناسایی است، یادآور شد: رصد داده‌ها می‌تواند این موارد را شناسایی و برای پیگیری گزارش کند.

استفاده از ظرفیت فضای مجازی و دیده‌بان‌های اجتماعی

این مسئول عالی قضایی با اشاره به ضرورت توجه به اعتماد عمومی گفت: در این حوزه، سازمان بازرسی می‌تواند از طریق رصد فضای مجازی و نظارت‌های خود نقش مؤثری ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت قانونی حمایت از گزارشگران فساد گفت: افرادی هستند که در برخی حوزه‌ها فعالیت کرده و اطلاعات ذی‌قیمتی دارند. نشانه‌های حضور و فعالیت برخی از آنها را در فضای مجازی نیز مشاهده می‌کنیم. باید آنها را دعوت، اطلاعاتشان را بررسی و در صورت صحت، سازوکار حمایت قانونی از آنان را عملیاتی کنیم.

جهانگیر این افراد را «دیده‌بان‌های اجتماعی» توصیف کرد و افزود: اگر اطلاعات آنها به نتیجه برسد، باید از آنها تقدیر و حمایت شود؛ اما اگر مشخص شود فردی بدون ارائه اطلاعات مستند، صرفاً مطالبی را برای زیر سؤال بردن نظام و نهاد‌های انقلاب اسلامی مطرح می‌کند، این مسئله نیز باید روشن و برابر قانون با آن رفتار شود.

گذار از «کیس‌محوری» به شناسایی ریشه‌های فساد

وی تصریح کرد: برای مقابله با فساد، لازم است اطلاعات حکمرانی خود را در همه حوزه‌هایی که با کمبود اطلاعات مواجه هستیم، افزایش دهیم.

جهانگیر تأکید کرد: باید موضوعات بازرسی را از حالت «کیس‌محوری» خارج کرده و با استفاده از اطلاعات کلانی که از تقاطع‌گیری داده‌ها به دست می‌آید، فرآیند‌ها را اصلاح، ریشه‌های فساد را شناسایی و با حذف آنها، از تکرار تخلف، توسعه تخلفات و شکل‌گیری جرم جلوگیری کنیم.

ضرورت فعال‌سازی دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولیدملی در رابطه با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به ضرورت فعال‌سازی دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی در رابطه با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: باید بررسی شود این دفتر در حوزه اجرای اصل ۴۴ تاکنون چه اقداماتی انجام داده و چگونه می‌توان ظرفیت آن را برای انجام مأموریت‌های مربوط فعال کرد.

تعریف پروژه‌های ملی مشترک میان دستگاه‌های نظارتی

جهانگیر با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی کشور گفت: باید از ظرفیت نهاد‌های نظارتی در سایر مجموعه‌های مرتبط استفاده کنیم و این نهاد‌ها را به میدان بیاوریم.

وی افزود: باید در چارچوب‌های مشترک به تفاهم برسیم و چند موضوع مهم را به‌عنوان پروژه‌های ملی تعریف کرده و متناسب با مأموریت هر معاونت و دستگاه، مسئولیت هر حوزه را تقسیم کنیم تا پس از یک بازه زمانی مشخص بتوانیم اعلام کنیم که نهاد‌های نظارتی در این حوزه‌ها ورود کرده و مسائل را حل کرده‌اند.

وی تأکید کرد: طرح‌های مشترک باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که دستگاه‌های نظارتی احساس کنند از مشارکت در آن منتفع می‌شوند و می‌توانند مأموریت‌های خود را بهتر به نتیجه برسانند.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: جامعه اطلاعاتی کشور که وظیفه هماهنگی مسائل را بر عهده دارد نیز باید در این جلسات فعال‌تر شود و سازوکار‌ها به‌گونه‌ای طراحی شود که در سایه تبادل اطلاعات و تعامل میان دستگاه‌ها، همه طرف‌ها بتوانند وظایف خود را بهتر انجام دهند.

تبیین نقش سازمان بازرسی؛ شرط افزایش همکاری دستگاه‌ها

وی با بیان اینکه نحوه تبیین مأموریت سازمان بازرسی در میزان همکاری دستگاه‌ها تأثیرگذار است، گفت: اگر به‌درستی سراغ نهاد‌های مختلف برویم و برای مسئولان آنها تبیین کنیم که ورود سازمان بازرسی چه کمکی می‌تواند به حلقه مدیریتی، صیانت از دستگاه و شفاف‌سازی امور کند، قطعاً با استقبال مواجه خواهیم شد.

جهانگیر افزود: اگر این نگاه در بخش‌های مختلف، اعم از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، اصلاح شود، همکاری افزایش خواهد یافت.

نظارت هدفمند؛ راهبرد سازمان بازرسی برای تقویت کارآمدی نظام

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اهمیت جایگاه معاونت سیاسی و قضایی اظهار کرد: این معاونت از منظر حاکمیتی، معاونتی فوق‌العاده مهم است و امروز دشمن با تمام توان تلاش می‌کند نظام حکمرانی کشور را ناکارآمد نشان دهد.

جهانگیر تأکید کرد: باید با نظارت‌های هدفمند، بازرسی‌های هدفمند و حمایت‌ها و صیانت‌های هدفمند از مجموعه قوا، تلاش کنیم کارآمدی نظام را به رخ دنیا بکشیم.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر فشار‌ها و توطئه‌های مختلف گفت: علی‌رغم همه فعالیت‌های دشمن در جهت شکست انقلاب و نظام، جمهوری اسلامی ایران طی قریب به ۵۰ سال گذشته در برابر تحریم، جنگ، ترور، توطئه‌ها و فتنه‌ها ایستادگی کرده است. هر کشوری با هر ساختار و قوانینی اگر با این حجم از توطئه از سوی ابرقدرت‌ها و همراهی کشور‌های متعدد مواجه می‌شد، شرایط دشواری داشت؛ اما به برکت رهبری امام راحل «ره»، قائد شهید امت اسلامی و تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری، مقاومت مردم و ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا، این انقلاب بیمه شده و توانسته مسیر خود را با قدرت ادامه دهد.

وی افزود: وظیفه ما این است که برای ایفای سهم خود در این مسیر، وضعیت حکمرانی را تقویت کنیم. این تقویت باید از طریق نظارت هدفمند، استاندارد و در چارچوب قانون صورت گیرد و باید نشان دهیم نظام اسلامی آن‌قدر قوی و توانمند است که از نظارت بر خود هیچ ابایی ندارد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: مردم در ارکان حاکمیت نظارت دارند؛ بخشی از طریق انتخابات، بخشی از طریق انتصابات، بخشی از طریق نظارت‌های مردمی و بخشی نیز از طریق نظارت‌های دولتی که مجموعه این سازوکار‌ها نشان‌دهنده ضرورت نظارت بر ارکان حاکمیت است.

وی در پایان گفت: در راستای فرمایش مقام معظم رهبری که قوه قضاییه باید قوه قضاییه نظام اسلامی باشد و اجرای عدالت در سراسر جامعه را محقق کند و پیرو تاکیدات رئیس محترم قوه قضاییه، باید با نظارت‌های حمایتگرانه و هدفمند، شرایط حکمرانی مطلوب در جامعه را فراهم کنیم.

انتهای پیام/