انتخابات فدراسیون بدنسازی در مسیر ابطال مجدد؟

انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بار دیگر در آستانه یک چالش جدی حقوقی قرار گرفته است؛ این بار پس از آنکه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت عبدالمهدی نصیرزاده، جلوگیری از حضور او در فرآیند انتخاباتی را خلاف قانون تشخیص داد و این رأی نیز در مرحله تجدیدنظر تأیید و قطعی شد.

انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام پس از ابطال انتخابات مهرماه سال ۱۴۰۴، بار دیگر ۲۰ مردادماه سال جاری برگزار شد و در پایان مجتبی ملکی در رقابتی نزدیک به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد؛ انتخاباتی که حالا با قطعی شدن رأی دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن تصمیم منجر به منع حضور یکی از داوطلبان، می‌تواند با ابهامات و چالش‌های حقوقی تازه‌ای مواجه شود.

عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس پیشین فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، پیش از برگزاری انتخابات از سوی وزارت ورزش و جوانان اجازه حضور در مجمع انتخاباتی را دریافت نکرد. او در پی این تصمیم، با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال نامه شماره ۳۲/م۱۲۸۱ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۴ صادره از سوی سرپرست اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان شد؛ نامه‌ای که مبنای جلوگیری از حضور وی در فرآیند انتخاباتی قرار گرفته بود. 

پرونده مفتوح قضایی؛ دلیل منع حضور نصیرزاده

بررسی متن دادنامه شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد دستگاه طرف شکایت، یعنی وزارت ورزش و جوانان، در دفاعیات خود اعلام کرده بود که نصیرزاده در نتیجه استعلام از مراجع نظارتی، امکان حضور در مجمع انتخاباتی را پیدا نکرده است. وزارت ورزش همچنین در لایحه دفاعی خود به وجود مستندات مراجع نظارتی و مخالفت با حضور وی در انتخابات اشاره کرده بود. 

با این حال، شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در رأی خود تصریح کرده است که تصمیم دستگاه طرف شکایت برای ممانعت از حضور نصیرزاده، بر مبنای وجود یک پرونده مفتوح کیفری اتخاذ شده؛ پرونده‌ای که در زمان رسیدگی، درباره آن هنوز هیچ حکم یا قراری صادر نشده بود. 

دیوان در استدلال خود تأکید کرده که صرف وجود پرونده مفتوح قضایی نمی‌تواند افراد را از حقوق اجتماعی، از جمله شرکت در مجامع انتخاباتی و سایر تشکل‌ها محروم کند و برای محرومیت از حضور در چنین انتخاباتی باید دلیل قانونی دیگری وجود داشته باشد. 

بر همین اساس، شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری مفاد نامه صادره از سوی سرپرست اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان را خلاف قانون تشخیص داد و با وارد دانستن شکایت نصیرزاده، حکم به ورود شکایت وی صادر کرد. 

اعتراض وزارت ورزش هم نتیجه نداد

پس از صدور رأی شعبه بدوی، وزارت ورزش و جوانان به دادنامه صادرشده اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرد. پرونده در شعبه ۳۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و این شعبه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده، رأی شعبه ۴۵ را تأیید کرد. 

شعبه ۳۲ تجدیدنظر در دادنامه خود اعلام کرده است که رأی صادره از شعبه بدوی با رعایت مقررات قانونی صادر شده و دلیل قانونی برای نقض آن وجود ندارد. این شعبه با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید کرده و در پایان نیز صراحتاً اعلام کرده است که رأی صادره قطعی است. 

انتخابات باطل شده است؟

نکته مهم حقوقی اینجاست که در متن دادنامه‌های موجود، دیوان عدالت اداری صراحتاً حکمی مبنی بر «ابطال انتخابات ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام» صادر نکرده است. موضوع خواسته در این پرونده، ابطال نامه وزارت ورزش درباره منع حضور نصیرزاده بوده و دیوان نیز همان تصمیم را خلاف قانون تشخیص داده است. 

حتی وزارت ورزش در دفاعیات خود استدلال کرده بود که ابطال نامه مورد اعتراض، به‌تنهایی به معنای تأیید صلاحیت نصیرزاده یا تغییر نتیجه فرآیند انتخابات نخواهد بود. با این حال، قطعی شدن رأی دیوان مبنی بر خلاف قانون بودن تصمیمی که مانع حضور نصیرزاده در فرآیند انتخاباتی شد، می‌تواند مبنای یک چالش حقوقی جدید درباره اعتبار انتخاباتی باشد که بدون حضور او برگزار شده است.

به عبارت دیگر، آنچه در حال حاضر بر اساس اسناد قضایی موجود قطعی شده، غیرقانونی بودن تصمیم مورد اعتراض نصیرزاده و تأیید این موضوع در مرحله تجدیدنظر است، اما اینکه این رأی در نهایت چه اثری بر اعتبار انتخابات ۲۰ مردادماه و ریاست مجتبی ملکی خواهد داشت، موضوعی است که نیازمند طی شدن فرآیند‌های حقوقی و اتخاذ تصمیم درباره آثار رأی صادرشده خواهد بود.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام پیش از این نیز انتخابات مهرماه ۱۴۰۴ را پشت سر گذاشته بود که سرانجام با ابطال مواجه شد و انتخابات ۲۰ مرداد قرار بود به بلاتکلیفی مدیریتی این فدراسیون پایان دهد؛ اما حالا رأی قطعی دیوان عدالت اداری، بار دیگر پرونده انتخابات این فدراسیون پرحاشیه را وارد مرحله تازه‌ای کرده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند مشخص کند آیا یک تصمیم خلاف قانون در حذف یکی از داوطلبان، سرنوشت کل فرآیند انتخاباتی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد یا خیر.

انتهای پیام/