موافقت مجلس با تفحص از شرکت پشتیبانی امور دام کشور

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۰ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور با ۱۶۲ رای موافق، ۲۱ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه، با این تقاضا موافقت کردند.

هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با تشریح درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، اظهار داشت: این گزارش در اجرای ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تهیه و در جلسه رسمی کمیسیون با حضور وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: پس از تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از شرکت پشتیبانی امور دام کشور، ابتدا اطلاعات اولیه از وزارت جهاد کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار گرفت. اما با توجه به اظهار نظر آقای کمال حسین‌پور، نماینده محترم پیرانشهر در مجلس به عنوان نماینده منتخب متقاضیان، مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه‌شده، این موضوع در جلسه رسمی کمیسیون با حضور ۱۶ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون و متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح شد.

هادیان‌پور با اشاره به تصویب محور‌های هفت‌گانه تحقیق و تفحص، تصریح کرد: چگونگی تولید، نگهداری، توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع خوراک دام، طیور و آبزیان، مواد پروتئینی و متفرعات آنها و به طور کلی تولید نهاده‌ها و فرآورده‌های پروتئینی در کشور و نیز چگونگی حمایت‌های یارانه‌ای و قیمتی شرکت در سال‌های اخیر و همچنین اینکه نهاده‌های دامی وارد شده در چند سال اخیر توسط چه شرکت‌هایی و با چه میزان ارز تخصیص‌یافته صورت گرفته است و سوال دیگر در خصوص درآمد و هزینه شرکت در سال‌های اخیر و تعداد نیرو‌های شاغل و چگونگی جذب آنها و کم و کیف قرارداد‌های شرکت در سال‌های اخیر و با کدام مجموعه‌ها است. همچنین دیگر محور این تحقیق و تفحص پیرامون اقدامات صورت‌گرفته برای پایداری صنعت مرغ کشور و همچنین چگونگی توزیع و تخصیص نهاده‌های دامی در سال‌های اخیر است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: این تحقیق و تفحص با هدف شفاف‌سازی عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام در حوزه‌های مختلف و صیانت از بیت‌المال و امنیت غذایی کشور در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

کمال حسین‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در تشریح درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، اظهار داشت: امروز درباره یک شرکت معمولی صحبت نمی‌کنیم؛ درباره شرکتی صحبت می‌کنیم که تصمیماتش به نان و گوشت و مرغ سفره مردم، معیشت دامدار و مرغدار، میلیارد‌ها منابع عمومی و امنیت غذایی کشور گره خورده است.

وی با اشاره به نام این مجموعه، افزود: سوال من از همین نام آغاز می‌شود؛ دامدار ایرانی این پشتیبانی را کجا باید احساس کند؟ مرغدار ایرانی کجا؟ تولیدکننده خوراک دام کجا؟ اگر دامدار برای نهاده گرفتار است، مرغدار از نوسان بازار آسیب می‌بیند، تولیدکننده از سرمایه در گردش می‌نالد و مصرف‌کننده نیز از قیمت گوشت و مرغ ناراضی است، مجلس حق دارد بپرسد این حجم از اختیار در حوزه ارز، واردات، خرید، انبار و مداخله در بازار، در نهایت چه نتیجه‌ای برای مردم و تولیدکننده داشته است؟

حسین‌پور با تأکید بر اینکه اساسنامه شرکت پشتیبانی صرفاً به واردات محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در اساسنامه شرکت، موضوعاتی نظیر حمایت از تولید و تأمین خوراک دام، ایجاد صندوق مشترک با دامپروران، استفاده از ضایعات کشاورزی و کشتارگاهی، ایجاد و بهره‌برداری از میدان دام، کشتارگاه، سردخانه، انبار، آزمایشگاه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید دیده شده است. سوال اساسی اینجاست که چرا از میان این همه مأموریت، راحت‌ترین مسیر یعنی خرید و واردات به یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های شرکت تبدیل شده است؟

نماینده مردم در مجلس با اشاره به وابستگی جدی کشور به واردات نهاده‌های دامی، خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی‌های جدی کشور، وابستگی به واردات نهاده است. من نمی‌گویم واردات را متوقف کنید؛ در جایی که تولید کشور نیاز فوری دارد، واردات لازم است، اما باید پل عبور از کمبود باشد نه مقصد دائمی. سیاست‌های کلی کشاورزی بر اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی و تنوع‌بخشی به مبادی تأمین تأکید دارد و برنامه هفتم نیز کاهش وابستگی به واردات خوراک دام و افزایش ظرفیت تولید داخلی را مطالبه کرده است.

وی اظهار داشت: شرکت پشتیبانی باید پاسخگو باشد که با قدرت خرید، امکانات، منابع و شبکه‌ای که در اختیار دارد، برای کاهش وابستگی چه کرده است؟ چند قرارداد بلندمدت با تولیدکننده داخلی منعقد کرده؟ برای نهاد‌های جایگزین چه سرمایه‌گذاری انجام داده؟ برای تولید خوراک دام در داخل چه کرده؟ برای کاهش هزینه تولید چه برنامه‌ای داشته است؟ مبادا روزی به جایی برسیم که نام شرکت «پشتیبانی امور دام» باشد، اما مهم‌ترین هنر آن «پشتیبانی از واردات» باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی فقط مسئله وزارت جهاد نیست، بلکه مسئله امنیت ملی است، تصریح کرد: در شرایط تهدید، تحریم و احتمال اخلال در مسیر‌های تجاری، کشوری قدرتمند است که هم تولید قوی داشته باشد و هم ذخایر راهبردی مطمئن. شرکت پشتیبانی وظیفه ذخیره‌سازی دارد، اما مجلس با عبارت «ذخایر مطلوب» قانع نمی‌شود. باید مشخص شود ذخیره ذرت چند ماه کشور را پوشش می‌دهد؟ جو چقدر؟ کنجاله چقدر؟ گوشت و مرغ چقدر؟ اگر یک بندر یا مسیر اصلی کشور دچار اختلال شد، برنامه جایگزین چیست؟ انبار‌ها و سیلو‌ها چه میزان توسعه پیدا کرده‌اند؟ ذخایر در سه نقطه کشور پراکنده شده‌اند؟ سن موجودی کالا‌ها چقدر است؟ ذخیره راهبردی یعنی کالایی که در روز بحران به داد مردم برسد، نه کالایی که آنقدر در انبار بماند تا خودش تبدیل به مسئله شود.

حسین‌پور در ادامه با اشاره به موضوع خرید حمایتی مرغ، گفت: خرید حمایتی از مرغدار کار درستی است؛ وقتی قیمت سقوط می‌کند، دولت باید کنار تولیدکننده بایستد. اما حمایت از مرغدار فقط با خرید مرغ و انتقال آن به سردخانه انجام نمی‌شود. باید بدانیم چه زمانی خرید کرده‌اید، چرا آن مقدار خرید کرده‌اید، از چه کسی خریده‌اید، از خود مرغدار یا واسطه و کشتارگاه؟ چه زمانی باید عرضه می‌کردید؟ چقدر هزینه سردخانه پرداخت کرده‌اید؟ هر کیلو مرغی که به نام حمایت از تولید خریداری شده، در نهایت چقدر برای بیت‌المال هزینه داشته است؟ از هر ۱۰۰ تومان که به نام حمایت از مرغدار هزینه شده، چند تومان واقعاً به مرغدار رسیده است؟ مرغداران کشور حق دارند این سوال را از ما بپرسند.

وی با اشاره به محموله‌های نزدیک به پایان ماندگاری، افزود: پاسخ صرفاً این نیست که کالای ناسالم به مردم تحویل نشده است؛ حتما که نباید تحویل شود، اما سوال مجلس یک مرحله قبل‌تر است: چرا کالایی که با پول مردم خریداری شده، اصلاً باید به مرز ماندگاری برسد؟ چه کسی خریده؟ چه کسی نگه داشته؟ چه کسی هشدار داده؟ چه کسی تصمیم به عدم عرضه گرفته؟ هزینه سردخانه و خواب سرمایه چقدر بوده؟ اگر خساراتی به بیت‌المال وارد شده، چه کسی باید پاسخ دهد؟

نماینده مردم در مجلس درباره واردات گوشت نیز تأکید کرد: نمی‌گوییم چرا از برزیل، پاکستان، مغولستان یا کشور دیگری خرید کرده‌اید؛ می‌پرسیم سند تصمیم کجاست؟ چرا این کشور؟ چرا این شرکت؟ چرا این قیمت؟ چرا این زمان؟ چرا این شیوه قرارداد؟ قیمت واقعی فقط عدد روی فاکتور نیست؛ بیمه، انتقال ارز، زمان حمل، سردخانه، هزینه مالی، افت کالا و ریسک تأمین هم قیمت دارند. اگر خرید از برزیل اقتصادی بوده، سندش را ارائه دهید؛ اگر پاکستان به دلیل نزدیکی و حمل زمینی در مقطعی مزیت داشته، چرا استفاده نشده یا کمتر استفاده شده؟ اگر محدودیت دامپزشکی وجود داشته، آن را ارائه دهید. تصمیم میلیاردی کشور نباید با جمله توضیح داده شود؛ باید پشت آن محاسبه وجود داشته باشد.

حسین‌پور با اشاره به تسهیلات بانکی شرکت، تصریح کرد: هر ریالی که از شبکه بانکی گرفته شده، باید معلوم باشد برای چه گرفته شده، کجا هزینه شده و چه زمانی بازگردانده شده است. در زمانی که یک دامدار یا مرغدار برای سرمایه در گردش و خرید نهاده، پشت در بانک گرفتار است، نمی‌توان پذیرفت منابع کلان بانکی در اختیار یک شرکت دولتی باشد.

وی درباره موجودی‌های خریداری شده پیش از تغییر سیاست ارزی، اظهار داشت: اگر کالایی با نرخ قبلی خریداری شده و بعد با قیمت‌های جدید فروخته شده، سود آن متعلق به کیست؟ به چه کسانی فروخته شده؟ چه میزان سود ایجاد شده؟ در کجا در حساب‌های شرکت ثبت شده؟ اگر درآمد قابل توجهی ایجاد شده، چرا بدهی‌ها و تعهدات شرکت باقی مانده است؟ اینها اتهام نیست، اینها سوال است و سوال کردن وظیفه مجلس است.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به حوزه حمل‌ونقل، خاطرنشان کرد: شرکتی که میلیون‌ها تن محصولات دامی را جابجا می‌کند و اساسنامه نیز برای آن نقش حمل‌ونقل قائل شده، برای کاهش هزینه حمل چه کرده؟ برای ناوگان تخصصی چه کرده؟ برای رهگیری محموله چه کرده؟ برای اینکه نهاده در بندر نماند و مرغدار در استان منتظر نباشد، چه کرده؟ گاهی تفاوت قیمت نهاده در بندر و دامداری، محصول ضعف لجستیک است.

حسین‌پور در پایان با تأکید بر اینکه دامدار و مرغدار ایرانی صدقه نمی‌خواهد، تصریح کرد: آنها نهاده، نقدینگی، بازار قابل‌پیش‌بینی و سیاست درست می‌خواهند. اگر تولیدکننده ایرانی با مشکلات بجنگد و واردات همیشه آسان‌ترین انتخاب دستگاه اجرایی باشد، چگونه انتظار داریم وابستگی کشور کاهش پیدا کند؟ در شرایطی که دشمن به دنبال فشار بر اقتصاد و معیشت مردم ایران است، تضعیف تولید داخلی یک مسئله صرفاً اقتصادی نیست. هر دامداری که تعطیل می‌شود، هر مرغداری که از چرخه تولید خارج می‌شود و هر هکتار ظرفیت تولید نهاده که از دست می‌رود، وابستگی فردای کشور را بیشتر می‌کند. ما باید از تولیدکننده حمایت کنیم؛ نه در شعار، بلکه در بودجه، در قرارداد، در سیاست ارزی و تصمیم‌های شرکت‌های دولتی. من امروز هیچ فردی را متهم نمی‌کنم، اما دوران اداره منابع عظیم عمومی بدون پاسخ روشن به مجلس باید تمام شود. اگر کار‌ها درست انجام شده، تحقیق و تفحص بهترین فرصت برای اثبات آن است؛ اگر مأموریت‌های شرکت فراموش شده، احیا شود؛ اگر ساختار غلط است، اصلاح شود؛ اگر بیت‌المال تضعیف شده، بازگردانده شود و اگر تخلفی اثبات شد، بدون ملاحظات به مرجع صالح ارسال شود. رای مثبت شما رای علیه وزارت جهاد کشاورزی یا کارکنان شرکت نیست؛ رای به دامدار، رای به مرغدار، رای به تولیدکننده ایرانی، رای به امنیت غذایی، رای به شفافیت و بیت‌المال و در نهایت رای به سفره مردم ایران است. امنیت غذایی کشور را نمی‌توان با ابهام اداره کرد.

انتهای پیام/