آیین تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان لرستان برگزار شد/ معاون اول قوه قضاییه: تحقق عدالت نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها و آحاد جامعه است

مراسم تکریم و معارفه روسای کل قدیم و جدید دادگستری استان لرستان، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، معاون منابع انسانی قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه خرم‌آباد، استاندار لرستان و جمعی از مقامات قضایی و اجرایی استان برگزار شد.

معاون اول قوه قضاییه: عدالت مادر تمامی ارزش‌هاست/ تحقق عدالت نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها و آحاد جامعه است

معاون اول قوه قضائیه در مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دادگستری استان لرستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای مقاومت و شهدای راه حق، با تأکید بر جایگاه بنیادین عدالت در نظام اسلامی، تحقق این اصل را فراتر از وظایف ذاتی دستگاه قضا و نیازمند مشارکت عمومی و مسئولیت همگانی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی عدالت را «مادر تمام ارزش‌ها» توصیف کرد و اظهار داشت: نظام آفرینش (تکوین) و نظام قوانین (تشریع) هر دو بر پایه عدالت بنا شده‌اند و اگر در نظام تکوین عدالتی نباشد، هیچ‌گاه قرار و استقرار نخواهد داشت. وقتی باور داریم نظام تکوین بر عدل استوار شده، نظام تشریع نیز باید چنین باشد و هیچ حکم و فرمان الهی بدون پیوست عدالت نیست.

وی با اشاره به اندیشه‌های شهید مطهری درباره عدالت افزود: اگر به پوسته و هسته توجه کنیم، آنچه باید باقی بماند و رونق و تولید داشته باشد، عدالت در هسته آن است و اگر در هسته چیزی عدالت نباشد، باید آن پوسته را کنار گذاشت. عدالت امری ثابت و تغییرناپذیر است و آنچه با فطرت بشر سازگار است نیز عدالت است؛ به همین دلیل مردم در هر رفتار و تصمیمی، چه قضایی و چه غیرقضایی، عدالت را مطالبه می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نقش دستگاه قضایی طبق قانون اساسی تصریح کرد: قوه قضاییه متولی امر عدالت است، اما تحقق عدالت تنها با ظرفیت‌های این دستگاه امکان‌پذیر نیست؛ بلکه همه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و آحاد جامعه باید در تحقق آن مشارکت داشته باشند. عدالت یک کار جمعی و یک مأموریت الهی است که بر همه ما تکلیف شده و همه باید هم به عدالت بیندیشیم و هم در اجرا و تحقق آن بکوشیم.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در غزه و دیگر نقاط جهان، این اقدامات را در تضاد با فطرت عدالت‌خواه انسان دانست و گفت: جنایت و ظلم موجب تنفر عمومی و در پی آن انزوای عمومی می‌شود، چراکه مردم فطرتاً در جست‌وجوی عدالت هستند. عدالت از مقوله زیبایی است و مردم نازیبایی و ظلم را نمی‌پذیرند.

وی با اشاره به اقدامات تحولی قوه قضاییه در حوزه فناوری اظهار داشت: امروز اتفاقات بسیار مبارکی در حوزه فناوری رخ داده و زمان‌هایی که در گذشته از مردم گرفته می‌شد، در برخی فرایند‌ها به دقایق رسیده است. ابلاغ الکترونیکی که امروز به حدود ۹۸ درصد رسیده، یکی از نخستین اقدامات قوه قضاییه بود که موجب کاهش بسیاری از هزینه‌ها و نارسایی‌های فرایند سنتی ابلاغ شده است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در موضوع وثیقه و کارشناسی نیز در گذشته برای ارزیابی یک ملک، علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، زمان زیادی صرف می‌شد و گاهی فرد چندین روز در زندان می‌ماند تا فرایند تعیین قیمت و پذیرش قرار انجام شود، اما امروز با ضمانت‌های الکترونیکی این مشکل در حال برطرف شدن است. این طرح در تهران به صورت پایلوت در سه ناحیه اجرا شده و بناست در ماه آینده در سراسر کشور اجرا شود.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به موضوع اطاله دادرسی و انباشت پرونده‌ها گفت: یکی از مسائل سخت و سنگینی که در دوره‌های مختلف با آن مواجه بوده‌ایم، اطاله دادرسی و انباشت پرونده‌هاست و امروز با دادرسی الکترونیکی که راه‌اندازی شده، این فرایند در حال تغییر است و بنای ما بر توسعه آن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت امنیت استان لرستان، گفت: براساس آمار‌های ارائه‌شده، استان از امنیت خوبی برخوردار است و در کنار برخورد با جرایم خشن، باید برای مقابله با سایر جرایم نیز تلاش شود.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حمایت از نیرو‌های انقلابی، خانواده معظم شهدا و نیرو‌های تأمین‌کننده امنیت اظهار داشت: نیرو‌های انقلابی کسانی هستند که از ابتدای انقلاب تاکنون در صحنه بوده‌اند و چیزی برای خود نخواسته‌اند، بلکه خواست آنها برای نظام و خدا بوده است. در بحران‌ها نیز همین عزیزان در صف مقدم حضور دارند و باید قدر آنها دانسته و از آنان حمایت کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: در عرصه قضایی، عدالت باید معیار باشد و در عین حال نباید از حمایت کسانی که برای امنیت جامعه تلاش می‌کنند غفلت کنیم. نیرو‌های انتظامی و نظامی نیز به حمایت‌های دستگاه قضایی نیاز دارند و اگر تلاش این عزیزان نباشد، امنیت پایدار نخواهد بود.

وی در ادامه با قدردانی از خدمات رئیس کل سابق دادگستری استان لرستان گفت: سه سال در مقیاس عمر زمان زیادی نیست، اما در همین مدت نیز در حوزه‌های مختلف اقدامات و خدمات قضایی متعددی برای مردم انجام شده است. مردم وقتی احساس کنند خدمتی صورت گرفته، آن را درک و از خدمتگزاران خود قدردانی می‌کنند و تجلیل امروز نیز نشان‌دهنده قدردانی از خدمات ایشان است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به انتخاب رئیس کل جدید دادگستری استان لرستان اظهار داشت: جای رئیس سابق باید کسی قرار بگیرد که موفقیت‌های ایجادشده را امتداد ببخشد و آن را در این استان وسیع‌تر کند. این نیاز استان و انتظار مردم است که مسیر طی‌شده متوقف نشود و گام‌های بعدی برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به سوابق قضایی علی‌محمدی، رئیس کل جدید دادگستری لرستان، گفت: ایشان چهره‌ای آشنا در نظام قضایی است و در مراحل مختلف قضایی فعالیت داشته و دانش قضایی و تجربه مدیریتی لازم را دارد. برای مدیری که سکان مدیریت یک دستگاه قضایی را به عهده می‌گیرد، آشنایی با دانش قضایی ضروری است تا بتواند مرجعی برای قضات باشد و در موارد لازم پاسخگوی مسائل و مشکلات آنان باشد.

وی با تأکید بر اهمیت مشورت در تصمیمات قضایی افزود: بسیاری از قضات برای برخی تصمیمات نیازمند مشورت هستند و این موضوع مورد تأکید است؛ چراکه تصمیم‌گیری بدون مشورت می‌تواند احتمال خطا و در نتیجه نارضایتی مردم را افزایش دهد.

معاون اول قوه قضاییه در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات انجام‌شده و جبران کاستی‌ها اظهار داشت: موفقیت به معنای نبود هیچ کاستی و عقب‌ماندگی نیست. باید وضعیت موجود را اندازه‌گیری و ارزیابی کنیم و براساس هدف، میزان پیشرفت را بسنجیم. انتظار ما از رئیس کل جدید دادگستری استان این است که ضمن ادامه مسیر موفقیت‌های گذشته، کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها را جبران و هرچه بهتر و بیشتر استان را به اهداف مورد نظر نزدیک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی بار دیگر بر تعهد دستگاه قضایی به اجرای عدالت بر مبنای سیره امیرالمؤمنین (ع) تأکید کرد و برای رئیس کل جدید دادگستری استان لرستان آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون کرد.

تشریح فرآیند نوین شایسته‌گزینی در قوه قضاییه توسط معاون منابع انسانی قوه قضاییه؛ تبیین الگوی جدید کادرسازی و جانشین‌پروری در استان‌ها

حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی قوه قضاییه و امور فرهنگی قوه قضاییه ، در مراسم تکریم و معارفه روسای کل قدیم و جدید دادگستری استان لرستان، با تبیین جزئیات فرآیند جدید انتخاب مدیران، بر رویکرد «امانت‌داری» و «شایسته‌گزینی مبتنی بر نیاز استان‌ها» تأکید کرد.

موحدی در ابتدای سخنان خود با اشاره به ایام مبارک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص)، مدیریت را امانت می‌دانست و اظهار داشت: همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) پیش از بعثت به صفت “امین” شناخته می‌شدند و پیوند ایشان با مردم بر پایه امانت‌داری بود، ما نیز مدیران جمهوری اسلامی در این جایگاه، امانت‌دار مسئولیت هستیم؛ مسئولیتی که در دوره‌ای بر دوش ماست و در دوره‌ای دیگر به عزیزان دیگری واگذار می‌شود.

اجرای دستورالعمل «کادرسازی و جانشین‌پروری»

معاون منابع انسانی قوه قضاییه با اشاره به درایت ریاست قوه قضاییه در انتخاب مدیران، تصریح کرد که فرآیند جدید انتخاب مدیران، در راستای اجرای دقیق دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر «کادرسازی، شایسته‌گزینی و جانشین‌پروری» مطابق با رهنمود‌های مقام معظم رهبری طراحی شده است.

وی جزئیات این فرآیند علمی و ساختاریافته را این‌گونه تشریح کرد:در راستای این هدف، از آبان‌ماه سال گذشته، تمامی همکاران توسط نهاد‌های نظارتی و ارزشیابی بررسی شدند و بانکی اطلاعاتی از ۱،۰۰۰ نیروی شایسته تهیه شد. بر این اساس، کارگروهی متشکل از ۷ نفر از برجسته‌ترین مدیران قوه قضاییه از جمله معاون اول، معاون منابع انسانی، معاون راهبردی و دادستان کل کشور تشکیل شد.

تحلیل نظام مسائل استان‌ها در انتخاب مدیر

موحدی تأکید کرد که در این رویکرد جدید، انتخاب مدیر صرفاً بر اساس صلاحیت فردی نیست، بلکه با نیاز‌های جغرافیایی پیوند خورده است: علاوه بر شناسایی افراد، نظام مسائل هر استان از جمله نقاط قوت و چالش‌های فرهنگی آن منطقه، به دقت بررسی شد. در این مسیر، برای هر استان ۳ نفر از شایسته‌ترین‌ها معرفی شدند که پس از بررسی‌های تکمیلی توسط کارگروه عالی به ریاست معاون اول قوه قضاییه، در نهایت یک نفر توسط ریاست قوه قضاییه برای مدیریت استان انتخاب شد.

علی‌محمدی: اولویت دادگستری لرستان اجرای ۱۰۰ درصدی سند تحول و تعالی و برنامه عملیاتی است/ ارزشمندترین داشته قوه قضاییه قضات و کارکنان دستگاه قضایی هستند

رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه اولویت این مجموعه اجرای قدرتمند سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه‌های عملیاتی سالیانه است گفت: از دل اجرای این برنامه‌ها کاهش اطاله دادرسی، اتقان و اقناع آرا و حمایت از تولید و اشتغال پایدار و... محقق خواهد شد.

عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری استان لرستان در ابتدا با تأکید بر اینکه خدمت به مردم را مهم‌ترین وظیفه خود می‌داند گفت: از امروز خادم مردم لرستان هستم و هیچ شأن دیگری جز خدمتگزاری برای خود قائل نیستم.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به تغییر رویکرد‌های مدیریتی در جهان افزود: وقتی به علمای علم مدیریت مراجعه می‌کنیم و درباره آخرین نظریه مدیریتی در اداره سازمان‌ها و مجموعه‌ها سؤال می‌شود می‌گویند نظریاتی که بر اساس سلسله مراتب تعریف شده بود و نتایج قطعی‌یافته‌ها را برای سازمان‌ها در نظر می‌گرفتیم و به دنبال آن حرکت می‌کردیم دیگر رنگ باخته و امروز آخرین نظریه مدیریتی، مدیریت تسهیل‌گر، مدیریت داده‌محور و مدیریت داده‌بنیان است.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در سفر به استان لرستان گفت: امروز وقتی رئیس قوه قضاییه به استان لرستان سفر می‌کنند اولین تأکید ایشان این است که قضات و کارکنان اداری ما از نظر شرعی و قانونی مسئول اجرای عدالت و مسئول تحقق بخشیدن به اجرای عدالت هستند بنابراین باید تمهیدات و زمینه‌ای فراهم تا قاضی و کارمند ما بی مسکن نماند.

رئیس کل دادگستری لرستان مدیریت امروز را مدیریت تسهیل‌گر دانست و تصریح کرد: مدیریت امروز یعنی تسهیلگری و در حوزه فناوری نیز باید همه ابزار‌ها را در اختیار دستگاه قضایی قرار داده تا سند تحول و تعالی و برنامه عملیاتی قوه قضاییه با قدرت اجرایی شود همان‌طور که تاکنون نیز عملیاتی شده است.

وی با اشاره به حجم فعالیت‌ها در دستگاه قضایی و داده‌های ارائه شده بیان کرد: این آمار‌ها و اعداد حاصل ساعت‌ها کار اجرایی است و برای اینکه یک پرونده به نتیجه برسد ساعت‌ها باید کار شود و امروز باید به اجرای احکام توجه ویژه داشته باشیم.

وی با اشاره به سخنان حضرت امیرالمؤمنین (ع) درباره پایه‌های عدالت گفت: من به عنوان خادم دستگاه قضایی استان لرستان باید همه مقدمات را فراهم کنم تا همکار قضایی بتواند موضوعات را به خوبی متوجه شود و در هر جا که در این راستا اگر ببینیم موضوعی ناقص است یا به‌خوبی تبیین نشده باید برای رفع نقص یا تبیین اقدام خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: قاضی سوگند یاد کرده است که به حق قضاوت کند و برای این امر منصوب شده است بنابراین از نظر ما به عنوان مدیر در دستگاه قضایی اگر برای هر صنفی علم را زینت بدانیم برای قضاوت علم واجب و لازم است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه منابع انسانی در دستگاه قضایی اظهار کرد: مدیریت امروز یعنی توسعه منابع انسانی و ارزشمندترین داشته قوه قضاییه قضات و کارکنان دستگاه قضایی هستند و باید این قاضی و کارکنان را از همه جهت توسعه دهیم.

رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به تجربه استان ایلام در ایجاد شورای رهنمون قضایی گفت: در استان ایلام شورای رهنمون قضایی را به صورت یک کار ابداعی ایجاد کردیم و پرونده‌های مهم و پیچیده را در جلسه‌ای با حضور قضات برجسته و قضات فرهیخته مطرح و در این جلسات مطرح می‌کنیم.

وی افزود: در جلسات شورای رهنمون قاضی رسیدگی‌کننده نیز در این جلسات حضور دارد و همه معلومات و داشته‌های حقوقی در اختیار قاضی قرار می‌گیرد و آن وقت است که نتیجه رسیدگی به پرونده پیچیده صدور رأی عالمانه و عادلانه می‌شود.

علی‌محمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق دادگستری استان ایلام در دوره مدیریت گذشته اظهار کرد: جلسات مختلفی برگزار و هفت هزار و ۵۰۰ پرونده مسن و معوق ابتدای مدیریت به ۲۶۷ فقره در پایان دوره مسولیت تقلیل پیدا کرد.

وی تصریح کرد: مردم شریف و نجیب لرستان به شجاعت معروف هستند و این استان سرزمین عالمان، سرداران، خدمتگزاران و مدیران است و ان‌شاءالله بتوانیم با همراهی قضاتی را که الحمدلله به زیور علم و توانمندی‌های خاص آراسته هستند و کارکنانی را که متعهد و دلسوز هستند، مسولیت سنگینی که به ما سپرده شده است را به خوبی به سرمنزل مقصود برسانیم.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری، گزارش عملکرد دادگستری استان لرستان در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ ارائه کرد.

کسب رتبه دوم کشوری در ارزیابی‌های قضایی

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های ریاست قوه قضاییه و همکاران خود در استان، اظهار کرد: با وجود آسیب‌های وارده به برخی ساختمان‌های دادگستری در شهرستان‌ها و شرایط جنگی، مجموعه دادگستری لرستان با تلاش شبانه‌روزی موفق شد در سال ۱۴۰۳ رتبه دوم کشوری را در میان دادگستری‌های استان‌ها کسب کند و در ارزیابی‌های سال ۱۴۰۴ نیز کارنامه موفقی را به ثبت برساند.

کاهش چشمگیر موجودی پرونده‌ها و ساماندهی شعب

رئیس‌کل سابق دادگستری لرستان با ارائه آماری از اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش اطاله دادرسی گفت: در ابتدای پذیرش این مسئولیت، استان با موجودی بیش از ۳۸ هزار فقره پرونده و ۵ هزار آمار منفی مواجه بود که با همت همکاران، این تعداد با کاهش ۱۲ هزار فقره‌ای، به ۲۶ هزار پرونده رسید. همچنین در حوزه پرونده‌های مسن، شاهد کاهش ۴۶ درصدی بوده‌ایم.

وی افزود: یکی از اولویت‌های مهم، ساماندهی شعب نامتعارف بود؛ به طوری که تمام ۴۹ شعبه نامتعارف دادگستری استان تا پایان سال ۱۴۰۳ به وضعیت استاندارد و متعارف تغییر یافتند. همچنین با تلاش‌های صورت‌گرفته در دادگاه‌های صلح، موجودی پرونده‌ها از ۱۹ هزار فقره در ابتدای سال ۱۴۰۴ به رقمی مطلوب کاهش یافت و به ۶ هزار پرونده رسید.

انقلاب در فناوری‌های نوین قضایی

حجت‌الاسلام و المسلمین شهواری با تاکید بر اهمیت هوشمندسازی در دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دادگستری لرستان در مسیر تحول دیجیتال گام‌های بلندی برداشت. تشکیل پرونده‌های الکترونیک از میانگین سالانه ۱۰ هزار فقره به بیش از ۶۰ هزار فقره در سال رسید.

وی تصریح کرد: در سایر شاخص‌های الکترونیک نیز توفیقات قابل‌توجهی حاصل شد؛ به‌طوری که ابلاغ الکترونیک به ۹۷ درصد، دادرسی الکترونیک به ۹۰ درصد و ارجاع هوشمند کارشناسی (از طریق قرعه‌کشی) به ۸۶ درصد افزایش یافت. همچنین با جهشی خیره‌کننده، تعداد دادرسی‌های آنلاین از ۲۲ مورد به ۲۵ هزار مورد رسید و تمامی مزایده‌ها در استان به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیک برگزار می‌شوند.

ارتقای سرعت خدمت‌رسانی و هوشمندسازی قضایی

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اولویت‌دهی به رفاه مردم، از کاهش چشمگیر زمان صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه خبر داد و گفت: زمان صدور این گواهی از ۳۴ ساعت به میانگین ۵ ساعت در سطح استان کاهش یافته است.

وی همچنین با تأکید بر پیشرو بودن لرستان در سامانه‌های نوین، تصریح کرد: استان لرستان به عنوان یکی از اولین استان‌های کشور به سامانه “کاتب” متصل شده است. همچنین با الکترونیکی کردن کامل مزایده‌ها، دادرسی‌های آنلاین (از ۲۲ مورد به ۲۵ هزار مورد) و تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده الکترونیک، گام‌های بلندی در مسیر تحول دیجیتال برداشته شد.

تحول در صلح و سازش و کاهش آسیب‌های اجتماعی

رئیس‌کل سابق دادگستری لرستان با اعلام افزایش نرخ صلح و سازش از ۳۹ درصد به ۶۹ درصد، تأکید کرد: در این دوره ۷۰ فقره پرونده قصاص با تلاش اعضای شورای حل اختلاف به مصالحه ختم شد و بیش از ۲۱۰۰ زندانی نیز به آغوش خانواده بازگشتند.

وی همچنین به اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد: کاهش ۳۰ درصدی آمار سرقت طی دو سال اخیر، کاهش ۸ درصدی آمار طلاق، اجرای طرح “قاضی در مدرسه در ۱۶۵ مرکز آموزشی و هر مسجد یک حقوقدان” در ۷۳ مسجد، بخشی از اقدامات اجتماعی دستگاه قضا برای کاهش ورودی پرونده‌ها بوده است. همچنین با تأسیس مراکز حمایت از زنان و اطفال بی‌سرپرست و مرکز “شوق زندگی” در مرکز استان، گام‌های مؤثری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برداشته شد.

پیشتازی در حدنگاری و ساماندهی اراضی

حجت‌الاسلام والمسلمینشهواری در حوزه اراضی نیز عملکرد استان را ممتاز خواند و افزود: در حوزه حدنگاری اراضی ملی به پوشش ۱۰۰ درصدی رسیده‌ایم و در بخش اراضی کشاورزی نیز ۸۶ درصد اراضی کشاورزی حدنگاری شده و نیز با تبدیل بیش از ۷۰ هزار فقره سند دفترچه‌ای به تک‌برگ، استان لرستان همچنان در زمره استان‌های پیشرو قرار دارد.

سیاست‌های حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری

وی با اشاره به توسعه مجازات‌های جایگزین حبس از ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۵ درصد در حال حاضر، خاطرنشان کرد: توسعه استفاده از پابند الکترونیک، نظارت فعال بر بازداشتی‌های تحت قرار و تسهیل دسترسی مردم به مسئولان قضایی از طریق دیدار‌های الکترونیکی با شهرستان‌های دورافتاده، از دیگر اقدامات برای رعایت حقوق شهروندی و مدیریت جمعیت کیفری بوده است.

تحولات زیرساختی و منابع انسانی

بخش پایانی گزارش به اقدامات عمرانی اختصاص داشت که از جمله آنها می‌توان به افتتاح مجتمع قضایی شهید رئیسی، احداث و تجهیز ساختمان‌ها در شهرستان‌های استان، نوسازی ناوگان نقلیه با ۴۰ دستگاه خودرو و اجرای ۹ پروژه عمرانی مصوب سفر ریاست قوه قضاییه اشاره کرد.

در حوزه سرمایه انسانی نیز، جذب ۸۰ قاضی طی سه سال، برگزاری نخستین دوره کارآموزی قضایی در استان، و استفاده از ظرفیت جوانان در مدیریت‌های قضایی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای دستگاه قضا در استان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری در پایان ضمن تقدیر از تعامل تنگاتنگ اعضای شورای تأمین، دستگاه‌های اطلاعاتی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و حوزه‌های علمیه، خاطرنشان کرد: این دستاورد‌ها حاصل مجاهدت قضات شریف و کارکنان دادگستری استان بوده است. از خداوند متعال برای همکاران و مردم شریف لرستان طلب خیر دارم و بابت هرگونه نقص احتمالی، صمیمانه عذرخواهی می‌کنم.

انتهای پیام/