تبیین رویکرد‌های تحولی در دومین شورای معاونین دادگستری استان تهران از ارتقای رضایتمندی مراجعان تا مدیریت بهینه منابع انسانی

دومین نشست تخصصی شورای معاونین دادگستری استان تهران با محوریت ارزیابی تراز‌های عملکردی، مدیریت منابع انسانی و بهینه‌سازی فرآیند‌های رسیدگی برگزار شد.

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای معاونین دادگستری که با هدف شناسایی گلوگاه‌های مدیریتی و تبیین رویکرد‌های نوین در تکریم ارباب‌رجوع و مدیریت حوزه‌های قضایی برگزار شد، اظهار داشت: ارزیابی دقیق تراز‌های عملکردی و شناسایی چالش‌های اجرایی در هر حوزه قضایی، پیش‌شرط دستیابی به عدالت سریع است که با حضور میدانی، نظارت و برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌ها، علاوه بر شناسایی دقیق مشکلات، مانع از ایجاد احساس خلأ مدیریتی در میان همکاران می‌شود و منجر به تقویت روحیه کارکنان و ارتقای کیفیت پاسخگویی به مراجعان خواهد شد.

تحول در رسیدگی؛ اولویت‌بخشی به کیفرخواست‌های شفاهی و تفکیک رویکرد‌ها

عتباتی در محور دیگر این نشست، راهکار‌های عملیاتی جهت کاهش جمعیت زندانیان و تسریع در اجرای احکام را مورد بررسی قرار داد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت "کیفرخواست شفاهی" در جرایم سبک، منجر به کاهش هزینه‌های جاری و جلوگیری از زندانی شدن متهمان در پرونده‌های کم‌اهمیت می‌شود. 

وی در این خصوص خاطرنشان کرد: در حالی که در جرایم غیر سلب‌ امنیت رویکرد تسهیل در رسیدگی حاکم است، اما در مواجهه با جرایم امنیت ملی و سلب امنیت شهروندان، دستگاه قضا رویکردی "قاطع، بازدارنده و توأم با فوریت"در پیش خواهد داشت.

عدالت در جبران خدمات و تکریم قضات شاخص

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش مدیریت منابع انسانی، موضوع ارج نهادن به تلاش‌های ویژه قضات مورد بحث قرار داد و در این راستا اظهار داشت: نظام جبران خدمات باید به گونه‌ای باشد که زحمات قضات شاخص پرتلاش و کسانی که پرونده‌های پیچیده و سنگین را به سرانجام رسانده‌اند، به‌طور دقیق دیده شود؛ چنانچه با تخصیص اعتبارات از محل "بهره‌وری در اختیار" برای تقدیر از تلاش‌های مازاد همکاران، بخشی از رویکرد تحولی برای ایجاد انگیزه و ارتقای کیفیت خدمات در بدنه تشکیلات است.

ارتقای وجهه دستگاه قضا از طریق تکریم واقعی ارباب‌رجوع 

وی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به شاخص‌های رضایت‌بندی مراجعان، بر ضرورت تغییر ادبیات اداری و تعامل انسانی با دردمندان تأکید و تصریح کرد: رضایتمندی شهروندان، مهم‌ترین معیار در ارزیابی عملکرد مدیران است که نظارت‌های مستمر بر کیفیت برخورد و پاسخگویی در دفاتر دادگستری، گامی اساسی در جهت ارتقای وجهه دستگاه قضا در جامعه است تا عدالت نه تنها در حکم، بلکه در برخورد‌ها نیز جاری باشد.

مدیریت هوشمند حبس و اشتغال زندانیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی استان 

وی با اشاره به مدیریت کیفری، محور‌های مربوط به حبس‌زدایی و جایگزین‌های حبس اذعان داشت: در این راستا بر الزام تبدیل بازداشت‌های غیرضروری به تدابیر جایگزین و بهره‌گیری از "خدمات عام‌المنفعه" (مانند احیای زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی) برای محکومان مالی مورد تأکید است؛ چنانجه با توجه به تراکم بالای شهرک‌های صنعتی در تهران، تداوم اعداد پایین اشتغال زندانیان پذیرفتنی نیست، که باید رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد با فعالان اقتصادی و واحد‌های تولیدی تعریف شود تا زندانیان واجد شرایط در کارگاه‌های خارج از زندان به اشتغال برسند و زندان‌ها صرفاً به مخلان نظم و امنیت اختصاص یابد.

صیانت از حقوق خانواده‌های زندانیان و فعال‌سازی ستاد‌های حمایتی

عتباتی به ضرورت فعال‌سازی حداکثری ستاد‌های دیه و انجمن‌های حمایتی برای زندانیانی که به دلیل رد مال‌های حداقلی در زندان هستند، تأکید و همچنین در راستای تکریم خانواده‌های زندانیان، بر لزوم بازنگری در ظرفیت‌های ملاقاتی و تسهیل دسترسی خانواده‌ها به زندانیان تأکید کرد. 

بازنگری در چینش نیرو و مدیریت پرونده‌های مسن

 وی در بخش مدیریت منابع انسانی، موضوع کمیسیون نقل و انتقالات و بازنگری در چینش نیرو تصریح کرد: در این راستا، تصمیم بر آن شد که کمیسیون در دو مرحله (بخشی در مشهد و بخشی در تهران) برگزار گردد تا اولویت‌های فوری و تقویت بدنه اجرایی در اولویت قرار گیرد.

همچنین عتباتی در خصوص مدیریت پرونده‌ها اظهار داشت: تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد است که معاونت منابع انسانی باید با یک کارسنجی دقیق، وضعیت چینش نیرو‌ها را مورد بازبینی قرار داده و بر اساس کیفیت کار و نیازواقعی واحدها، در فرایند چرخش و تقویت نیرو‌ها اقدام کند.

تقویت نظارت مستمر و تبیین برنامه‌های عملیاتی نیمه دوم سال

رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست، بر بازسازی نظام نظارتی و تقویت تعامل میان مدیریت کل و حوزه‌های قضایی تأکید کرد و گفت: در این راستا مقرر شد تا با برنامه‌ریزی دقیق، معاونین رئیس‌کل به عنوان "حلقه واسط" و ناظر مستقیم در حوزه‌ها قرار گیرند تا از طریق تسهیل در گزارش‌دهی و مشورت به‌موقع، مشکلات حوزه‌های قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود؛ چنانچه هدف از این رویکرد، جاری ساختن نظارت مستمر بر جریان امور در کنار ارائه حمایت‌های لازم از مدیران است تا هیچ‌یک از حوزه‌ها در مواجهه با چالش‌های اجرایی دچار خلأ مدیریتی نشوند.

تعیین معاون ناظر بر حوزه‌های قضایی

عتباتی در این نشست بر لزوم ارتباط مستمر میان واحد‌های قضایی و صف با مدیریت استان از حضور فعال ناظر در محیط‌های قضایی و بازنگری در نظام جبران خدمات خبر داد و افزود: با هدف ارزیابی دقیق وضعیت حوزه‌های قضایی و تقویت تعامل میان مدیریت و بدنه اجرایی معاون ناظر رئیس کل بر حوزه‌های قضایی تعیین می‌شود تا با ارتباط بیشتر و میدانی ضمن رصد و نظارت نسبت به مساعت، راهنمایی و تعامل بیشتر با حوزه‌های قضایی و مجتمع‌ها اقدام کند.

وی در پایان بیان کرد: در این نشست تصمیم گرفته شد تا حداکثر تا پایان شهریورماه، برنامه‌های عملیاتی شش ماه دوم سال توسط معاونت برنامه ریزی دادگستری استان نهایی شده و به تمامی مدیران ابلاغ گردد و جلسات تحلیل و توجیهی به صورت حضوری و وبینار برای تمامی شهرستان‌ها و حوزه‌ها برگزار شود تا تبیین دقیق اهداف و مسیر حرکت در نیمه دوم سال، برای تمامی دست‌اندرکاران شفاف شود. 

انتهای پیام/