تغییر پارادایم غرامت تجارت برده؛ سازمان ملل خواستار اقدامهای جبرانی شد
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل دوشنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که کشورها از نظر قانونی موظفند غرامتهای مربوط به تجارت برده در آن سوی اقیانوس اطلس را در نظر بگیرند و اقدامهای دیگری را برای رسیدگی به میراث پایدار تبعیض نژادی که به گفته این کمیته امروزه نیز ادامه دارد، انجام دهند.
به گزارش رویترز، در راهنمایی که روز دوشنبه توسط کمیته رفع تبعیض نژادی منتشر شد، آمده است که این تعهدها از کنوانسیون الزامآور قانونی سال ۱۹۶۵ در مورد تبعیض نژادی ناشی میشود، نه از استانداردهای قانونی که در زمان تجارت برده وجود داشته است.
کمیته یادشده این رویکرد را بهعنوان یک «تغییر الگو» به دور از بحثهای مربوط به مسئولیت تاریخی توصیف کرد که اغلب توسط دولتها برای مقاومت در برابر ادعاهای غرامت مورد استفاده قرار گرفته است.
در سند سازمان ملل که ممکن است در دادگاهها به آن استناد شود، آمده است: کشورهای عضو باید اقدامهای جبرانی جامعی را برای افراد آفریقاییتبار اجرا کنند که تمام جنبههای جبران خسارت را پوشش دهد.
دستکم ۱۲.۵ میلیون آفریقایی بین قرنهای ۱۵ تا ۱۹ میلادی در روندی که کمیته رفع تبعیض نژادی آن را بزرگترین آوارگی اجباری در تاریخ نامید، ربوده و فروخته شدند.
درخواستها برای جبران خسارت از عذرخواهی رسمی گرفته تا غرامت مالی، در سطح بینالمللی شتاب گرفته است، اگرچه مخالفان معتقدند که دولتها و نهادها نباید مسئول جنایتهای تاریخی باشند.
اتحادیه اروپا و انگلیس در ماه مارس از پذیرش قطعنامه سازمان ملل در مورد بردهداری خودداری کردند.
برخی از کشورها با این ادعا که در آن زمان هیچ قانون بینالمللی برای غیرقانونی کردن تجارت برده وجود نداشت، سعی در طفره رفتن از ادعاهای عدالت در دادگاهها داشتهاند.
اما سند سازمان ملل استدلال میکند که صرف نظر از اینکه بردهداری و تجارت برده طبق قوانین آن زمان غیرقانونی بودهاند یا خیر، کشورها همچنان طبق تعهدات بینالمللی فعلی برای مقابله با اثرات مداوم آنها مسئول هستند.
در سند سازمان ملل آمده است: صرف نظر از توصیف حقوقی اقدامهای تاریخی اصلی، کشورهای عضو همچنان به تعهدهای فعلی خود تحت کنوانسیون برای رسیدگی به نابرابریهای ساختاری پایبند هستند.
این سند میافزاید که غرامت مالی به تنهایی کافی نیست و خواستار اقدامهای «تحولآفرین» ازجمله بازگشایی بایگانیها، بازنگری در یادبودهای عمومی و ایجاد کمیسیونهای حقیقتیاب مستقل است.
متخصص کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل از لیبریا که در تهیه این سند کمک کرده است، گفت که انتظار دارد کشورها از ابراز تاسف گسترده فراتر رفته و سیاستها و قوانین را بررسی کنند.
وی گفت: ما از کشورهای عضو میخواهیم که اقدامهای مشخص و معناداری انجام دهند؛ ما میخواهیم کرامت کسانی را که رنجشان انکار شده، رنجشان به حداقل رسیده یا فراموش شده است، تأیید کنیم.
- بیشتر بخوانید:
- خودداری اروپا از مسئولیتپذیری در قبال تاریخ سیاه بردهداری غرب
- بردهداری؛ نقض هولناک و جبرانناپذیر حقوق بشر
انتهای پیام/
