واکاوی حقوقی پرونده تروریسم دولتی آمریکا

روابط بین‌الملل و تاریخ سیاست خارجی آمریکا در چند دهه گذشته، همواره شاهد انتقاد‌های جدی از سوی حقوق‌دانان، پژوهشگران و اندیشکده‌های بین‌المللی درباره استفاده از گروه‌های تروریستی به‌عنوان ابزار فشار و دست‌زدن به اقدام‌های تروریستی بوده است. 

بررسی اسناد و تحلیل‌های منتشرشده در مراکز تحقیقاتی نشان می‌دهد که واشنگتن در موارد متعددی از گروه‌ها یا اقدام‌هایی حمایت کرده که طبق تعاریف حقوق بین‌الملل، مصداق بارز تروریسم دولتی یا حمایت دولتی از تروریسم به شمار می‌روند.

پشتیبانی از گروه‌های تروریستی در دوران جنگ سرد

یکی از مستندترین نمونه‌های حمایت ساختاری آمریکا از گروه‌های تروریستی، عملیات سایکلون در دهه ۱۹۸۰ است. 

براساس تحلیل‌های اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) و اسناد تاریخی منتشرشده، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) با تخصیص بودجه‌های میلیاردی، اقدام به تسلیح و آموزش گروه‌های تروریستی در افغانستان کرد. 

این اقدام که برای تضعیف شوروی طراحی شده بود، به بستری برای پیدایش و تقویت گروه‌های تروریستی مانند القاعده تبدیل شد. 

پژوهشگران موسسه مطالعات استراتژیک دانشگاه جنگ نیز تاکید می‌کنند که خلأ قدرت و تسلیح بی‌حساب‌وکتاب گروه‌های تروریستی توسط واشنگتن، شالوده‌ساز شکل‌گیری شبکه تروریسم مدرن در منطقه شد.

عملیات‌های تغییر حکومت و حمایت از گروه‌های مسلح در آمریکای لاتین

نقش آمریکا در تسلیح و هدایت گروه کنترا‌ها (Contras) در نیکاراگوئه یکی از شاخص‌ترین پرونده‌های حقوقی در زمینه تروریسم دولتی است. 

در سال ۱۹۸۶، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در رای تاریخی خود در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا، واشنگتن را به‌دلیل تسلیح، آموزش و پشتیبانی از کنترا‌ها و همچنین مین‌گذاری بنادر نیکاراگوئه محکوم کرد. دیوان، این اقدام‌ها را نقض صریح حاکمیت ملی و مصداق به‌کارگیری زور و مداخله‌های غیرقانونی دانست.

علاوه بر این، براساس گزارش‌های افشا‌شده کمیته چِرچ در سنای آمریکا و تحلیل‌های موسسه پژوهشی کارنِگی، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در طراحی ترور سران سیاسی مستقل دنیا (از جمله تلاش‌های چندباره برای ترور فیدل کاسترو تحت عملیات مونگوس و نقش‌آفرینی در کودتا‌های خونین شیلی و گواتمالا) حضور مستقیم یا غیرمستقیم داشته‌اند.

جنگ‌های نیابتی و استفاده از گروه‌های تروریستی در غرب آسیا

در دهه اخیر نیز سیاست‌های دخالت‌جویانه واشنگتن در غرب آسیا با انتقاد‌های گسترده‌ای از سوی تحلیلگران همراه بوده است. 

براساس گزارش‌های اندیشکده موسسه بروکینگز، برنامه‌هایی مانند تیمبر سیکامور که در آن سازمان سیا اقدام به تسلیح و آموزش تروریست‌ها در سوریه کرد، در عمل به ارسال تسلیحات پیشرفته به دست گروه‌های تروریستی منجر شده و به بی‌ثباتی عمیق و گسترش تروریسم در منطقه دامن زد.

همچنین استفاده گسترده از حمله‌های پهپادی خارج از مناطق جنگی توسط بخش تحقیقاتی دانشگاه براون مورد نقد قرار گرفته است. 

حقوق‌دانان بین‌المللی معتقدند که هدف قرار دادن افراد بدون طی شدن مراحل قانونی و جان‌باختن هزاران غیرنظامی در کشور‌هایی مانند یمن، پاکستان و سومالی، ابعادی از تروریسم دولتی را به نمایش گذاشته است که با ادعای آمریکا مبنی بر مبارزه با تروریسم کاملا تضاد دارد.

حمایت از گروهک منافقین و استاندارد‌های دوگانه در تعریف تروریسم

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های برخورد دوگانه واشنگتن با پدیده تروریسم، نوع مواجهه دولت آمریکا با گروهک تروریستی منافقین است. این گروه که سابقه ترور شهروندان ایرانی و دست‌داشتن در عملیات‌های متعدد تروریستی و کشتار غیرنظامیان را در کارنامه خود دارد، در سال ۱۹۹۷ به صورت رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی (FTO) وزارت خارجه آمریکا قرار گرفت.

با این حال، به گزارش اندیشکده مرکز سیاست بین‌الملل و نشریه پالیتیکو، پس از سال‌ها کمپین سنگین لابی‌گری و پرداخت مبالغ هنگفت به مقام‌های سابق آمریکایی، وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۲ نام این گروهک را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد.

بیشتر بخوانید:

نقاب ضدتروریسم بر چهره حامی ترور

روز بین‌المللی یادبود قربانیان تروریسم و تناقض‌های مدعیان جهانی حقوق بشر

تحلیلگران موسسه رَند و گزارش‌های تحقیقی روزنامه گاردین و اینترسپت نشان می‌دهند که ده‌ها نفر از مقام‌های سابق ارشد سیاسی و نظامی هر ۲ حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نشست‌ها و گردهمایی‌های سالانه این گروهک در پاریس و آلبانی شرکت کرده و سخنرانی کرده‌اند. 

از جمله این افراد می‌توان به جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا؛ مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق؛ رودی جولیانی، وکیل سابق دونالد ترامپ؛ نیوت گینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و مایک پنس، معاون سابق رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد.

براساس گزارش‌های منتشرشده در مجله فارن پالیسی، پرداخت دستمزد‌های ده‌ها هزار دلاری به سخنرانان آمریکایی برای حمایت علنی از یک گروهک با سابقه تروریستی، نشان‌دهنده ابزاری‌سازی مفهوم تروریسم توسط واشنگتن است؛ به‌طوری که گروه‌های تروریستی تا زمانی که در راستای اهداف و سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا علیه کشور‌های هدف فعالیت کنند، از حمایت‌های سیاسی و مصونیت برخوردار می‌شوند.

برچسب تروریسم دولتی وتناقض در سیاست خارجی

تحلیلگران بین‌المللی بر این باورند که آمریکا با به‌کارگیری استاندارد دوگانه، تعریف تروریسم را به ابزاری سیاسی برای فشار‌های دیپلماتیک و اقتصادی علیه کشور‌های مخالف خود تبدیل کرده است؛ این درحالی است که اقدام‌های عملی، دخالت‌های نظامی، ترور‌های هدفمند و حمایت‌های مالی-تسلیحاتی خود این کشور از گروه‌های تروریستی در نقاط مختلف جهان، واشنگتن را در موقعیت یکی از بزرگ‌ترین ایفاگران نقش در تروریسم دولتی قرار داده است.

انتهای پیام/