رئیس کل دادگستری استان یزد: حمایت از واحدهای تولیدی باید بر اساس میزان تابآوری و اولویتبندی انجام شود
حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرک نساجی یزد، بر ضرورت اتخاذ رویکردی هدفمند در حمایت از واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید باید به نحوی انجام شود که ضمن رفع موانع، منابع و ظرفیتهای موجود به سمت واحدهایی هدایت شود که نیازمند حمایت بیشتری هستند و امکان تداوم فعالیت و حفظ اشتغال را دارند.
وی با اشاره به موضوع تنظیم اساسنامه شهرک نساجی، اظهار کرد: دادگستری استان آمادگی دارد در تنظیم اساسنامه همکاری کند تا ضمن تأمین بیشترین منافع اعضا، مفاد آن در مسیر صحیح قرار داشته و از هرگونه انحراف در اساسنامه جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد درباره درخواست مساعدت برای ایجاد شبکه آب شهرک نساجی نیز گفت: تلاش خواهد شد، برای وصول مطالبات و معوقات شرکت آبفا کمک شود پس از آن، میتوان پیشنهاد کرد بخشی از منابع حاصل از وصول مطالبات برای اجرای شبکه لولهکشی آب شهرک نساجی اختصاص یابد تا از این طریق بخشی از نیاز زیرساختی شهرک تأمین شود.
وی با اشاره به موضوع تخصیص بودجه برای شهرک، تصریح کرد: تصویب بودجه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تخصیص آن در اختیار دولت است و این موضوع باید از مسیر قانونی خود پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین درباره تعریض جاده حسنآباد به دُربید که مورد استفاده معادن و شهرک نیز قرار میگیرد، از دادستان مرکز استان خواست موضوع را در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مطرح و تا رفع مشکل پیگیری کند.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی در ادامه با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در فرآیند رسیدگیهای مالیاتی، اظهار داشت: ایرادات مربوط به نحوه رسیدگی هیأت دادرسی مالیاتی باید بهصورت دقیق و مکتوب احصا و برای پیگیری به دادگستری استان ارائه شود.
وی همچنین درباره درخواست واحدهای تولیدی برای استمهال تسهیلات بانکی، بخشودگیهای مالیاتی و تقسیط بدهی به دستگاههای خدماترسان از جمله آب، برق و گاز گفت: در این موارد باید میزان تابآوری واحدها از یک سو و تاب آوری دستگاهها و بانکها از سوی دیگر بررسی و سپس بر اساس اولویت، حمایتهای لازم از آنها انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد، استفاده صحیح از ظرفیتهای موجود برای کمک به واحدهای تولیدی، رفع موانع فعالیت آنها و جلوگیری از آسیب به ظرفیتهای تولید و اشتغال استان است.
انتهای پیام/