برخورد قاطع و قانونی در انتظار هرگونه تصرف اراضی ملی و قاچاق چوب در استان مازندران

عباس پوریانی در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در ساری، با تأکید بر ضرورت صیانت از جنگل‌ها، منابع طبیعی و اراضی ملی، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در برخورد با متصرفان اراضی ملی، قاچاقچیان چوب و افرادی که اقدام به قطع غیرمجاز درختان می‌کنند، رویکردی قاطع و بازدارنده دارد و در این مسیر در کنار مجموعه منابع طبیعی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مجموعه منابع طبیعی استان، اظهار کرد: با وجود کمبود‌ها و کاستی‌هایی که در حوزه منابع انسانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز وجود دارد، همکاران منابع طبیعی با جدیت در حال انجام وظایف خود هستند.

وی با اشاره به شرایط ویژه استان مازندران و اهمیت منابع طبیعی آن، افزود: مسئولان ارشد و وزارتخانه‌های مرتبط باید توجه ویژه‌تری به استان‌های شمالی، به‌ویژه مازندران داشته باشند؛ چراکه این استان به دلیل برخورداری از جنگل‌ها، اراضی ملی و جاذبه‌های طبیعی، همواره با خطر جدی تعرض و تصرف اراضی ملی مواجه است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی مازندران به مجموعه منابع طبیعی، نگاهی حمایتی است، افزود: انتظار ما از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیع این است که در تأمین امکانات اولیه و مورد نیاز مجموعه منابع طبیعی استان، توجه بیشتری داشته باشند تا این دستگاه بتواند با توان و ظرفیت بیشتری در حوزه پیشگیری از تصرفات اراضی ملی، حفاظت از جنگل‌ها و مقابله با قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب اقدام کند.

پوریانی برخورد قاطع با جرایم مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و گفت: در موضوعاتی از قبیل تصرف غیرقانونی اراضی ملی، قطع درختان و قاچاق چوب، دستگاه قضایی با قاطعیت و در چارچوب قانون ورود خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در برخورد با قاچاق چوب در استان، اظهار کرد: قاچاق چوب یکی از موضوعات مهم مرتبط با مازندران است و خوشبختانه همکاران قضایی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های استان با این پدیده برخورد جدی و قاطع داشته‌اند. برخورد‌های قاطع قضایی می‌تواند آثار بازدارنده قابل توجه و پیام روشنی برای افرادی که به دنبال سوءاستفاده از منابع طبیعی و تعرض به جنگل‌ها و اراضی ملی هستند، به همراه داشته باشد.

پوریانی تأکید کرد: اگر در هر شهرستان، بخش یا منطقه‌ای افرادی اقدام به قطع غیرمجاز درختان، قاچاق چوب یا تصرف اراضی ملی می‌کنند، مجموعه قضایی استان آمادگی دارد با رعایت موازین قانونی و با قاطعیت با این افراد برخورد کند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تثبیت مالکیت اراضی ملی، اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی، نقش مهمی در پیشگیری از زمین‌خواری و تعرض به منابع طبیعی دارد و لازم است این مهم با جدیت دنبال شود؛ چراکه هرگونه اقدام برای تصرف یا تغییر وضعیت اراضی دارای سند مالکیت، در صورت احراز عناصر قانونی جرم، قابل پیگیری قضایی خواهد بود.

پوریانی با تأکید بر اهمیت حفاظت از درختان و مقابله با قاچاق چوب، خاطرنشان کرد: موضوع قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب از مسائل بسیار مهم استان است و باید با حساسیت و جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. هر جا که مجموعه منابع طبیعی برای انجام مأموریت‌های قانونی خود نیازمند ورود و حمایت دستگاه قضایی باشد، دادگستری استان در چارچوب قانون در کنار این مجموعه خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید مجدد بر حمایت دستگاه قضایی از مجموعه منابع طبیعی گفت: هدف از این دیدار، در کنار تبریک هفته دولت و خداقوت به کارکنان منابع طبیعی، تأکید بر آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از اقدامات قانونی این مجموعه و برخورد قاطع با متخلفانی است که با تعرض به اراضی ملی، قطع درختان و قاچاق چوب، سرمایه‌های طبیعی استان را در معرض آسیب قرار می‌دهند.

ضرورت صیانت جدی از اراضی ملی و جنگل‌های هیرکانی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بر ضرورت صیانت جدی از اراضی ملی و جنگل‌های هیرکانی و برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان و مجرمان این حوزه تاکید کرد.

علی‌اکبر عالیشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت، از تلاش‌های مجموعه منابع طبیعی استان در مرکز و غرب مازندران قدردانی کرد و با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع طبیعی به‌عنوان یک ودیعه الهی و سرمایه ملی افزود: همه دستگاه‌های مسئول باید با هم‌افزایی و جدیت، برای حفاظت از این سرمایه عظیم و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی گام‌های مؤثری بردارند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به وسعت اراضی ملی استان، خاطرنشان کرد: همین موضوع اهمیت و حساسیت صیانت از اراضی ملی استان را دوچندان می‌کند؛ به‌ویژه آنکه جنگل‌های هیرکانی دارای سابقه چندین میلیون ساله هستند و حفاظت از این میراث طبیعی نیازمند توجه ویژه و اقدامات مستمر و جدی است. دستگاه قضایی نیز در چارچوب منویات مجموعه قوه قضاییه و در راستای اجرای سند تحول و تعالی، اقدامات مؤثری را در این زمینه در دستور کار قرار داده است.

دادستان مرکز مازندران از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اراضی ملی خبر داد و گفت: شعب ویژه‌ای در مجموعه دادستانی برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شده و پرونده‌های حوزه اراضی ملی به‌صورت ویژه و با جدیت در حال رسیدگی است. در مجموعه دادستانی مرکز استان و همچنین در سطح شهرستان‌ها، دستورات قاطع و قانونی، مبتنی بر مطالبات و گزارش‌های مجموعه منابع طبیعی، صادر و اقدامات لازم برای برخورد با متخلفان انجام می‌شود.

عالیشاه همچنین در ادامه به موضوع اراضی ایجادشده در پی پسروی آب در برخی مناطق استان اشاره کرد و گفت: در بخش‌هایی از غرب استان، شناسایی این اراضی انجام شده و لازم است این موضوع در سایر مناطق نیز با جدیت دنبال شود. این اراضی باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین تکلیف شده و در صورت احراز شرایط، به‌عنوان اراضی دولتی برای آنها اقدامات ثبتی لازم انجام شود تا از ایجاد زمینه برای تصرف و سوءاستفاده جلوگیری شود.

دادستان مرکز مازندران اجرای قانون مربوط به رفع تداخلات اراضی را فرصتی مناسب برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و حدود اراضی دانست و گفت: با اجرای قانون رفع تداخلات و تعیین دقیق حدود اراضی، بسیاری از مواردی که امروز محل اختلاف هستند، تعیین تکلیف خواهند شد.

عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت بر عملکرد مدیران و مسئولان منابع طبیعی در شهرستان‌ها تأکید کرد و با اشاره به سیره و حساسیت امیرالمؤمنین (ع) نسبت به صیانت از بیت‌المال اظهار کرد: در نگاه دینی و حکومتی، مسئولیت در قبال بیت‌المال موضوعی بسیار مهم است و مدیرانی که برای حفاظت از این سرمایه منصوب می‌شوند، باید از سلامت و پاکدستی لازم برخوردار باشند.

دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: آنچه در برداشت یا قاچاق چند اصله درخت و چوب، از بین می‌رود، بخشی از سرمایه عمومی و بیت‌المال است که این موضوع مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: خسارت به منابع طبیعی در نهایت متوجه همه مردم و نسل‌های آینده خواهد بود و از همین رو باید با هرگونه تعرض به اراضی ملی، جنگل‌ها و منابع طبیعی، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اعلام آمادگی مجموعه دادسرای مرکز استان برای همکاری با منابع طبیعی گفت: مجموعه دادستانی خود را سرباز نظام و خدمتگزار مردم می‌داند و در مسیر صیانت از بیت‌المال و منابع طبیعی، در چارچوب قانون در کنار مجموعه منابع طبیعی استان خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، اقدامات مؤثری برای حفاظت از اراضی ملی، جنگل‌های هیرکانی و سایر منابع طبیعی استان مازندران انجام شود.

باقری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری نیز در این دیدار از حمایت دستگاه قضایی مازندران در راستای حفاظت از منایع طبیعی استان تقدیر کرد و گفت: در مسیر حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی به پشتوانه حمایت‌های قانونی دادگستری و خدمات صادقانه و جهادی همکاران منابع طبیعی استان، اقدامات بسیار خوبی در برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی و صیانت از جنگل‌ها در مازندران صورت گرفته است.

انتهای پیام/