بیانیه وزارت امور خارجه درباره تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران
وزارت امور خارجه روز جمعه، ۶ شهریور، بیانیهای را در واکنش به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه کشورمان منتشر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
دولت آمریکا در ادامه سیاستهای خصمانه و غیرقانونی خود علیه ایران، در روز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ از موج تازهای از تروریسم اقتصادی با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» علیه ایران رونمایی کرد که به مثابه تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران و جهان است.
سوء استفاده آمریکا از اهرم دلار بهعنوان ابزاری برای ارعاب سایر کشورها جهت وادار کردن آنها به پیروی از سیاستهای مداخلهجویانه و ناقض حقوق بینالملل این کشور در ارتباط با ایران، نقض حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد به شمار میآید. تحریمهای آمریکا علیه ایران به دلیل ماهیت و نیز پیامدهای آنها، نقض فاحش منشور سازمان ملل است.
این تحریمها ناقض اصل «منع مداخله در امور داخلی کشورها» و اصل «نفی هرگونه کارشکنی در همکاری فیمابین کشورها» است که از جمله در بند ۲ (ک) «اعلامیه غیرقابلقبول بودن مداخله و دخالت در امور داخلی کشورها» (قطعنامه ۳۶/۱۰۳ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۸۱) و «اعلامیه اصول حقوق بینالملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها» (قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰) مورد تأکید قرار گرفته است.
اعلام جنگ اقتصادی علیه ایران در ادامه جنگ تجاوزکارانهای است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک سال و نیم اخیر به بهانههای واهی و بیاساس علیه ایران مرتکب شده و صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را به خطر انداختهاند. این اقدامات جملگی ناقض حقوق بینالملل هستند. متاسفانه بیتفاوتی و مماشات نظام ملل متحد و دولتهای عضو آن در قبال نقضهای فاحش حقوق بینالملل از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب شکلگیری الگویی بسیار خطرناک از قانونشکنی و ارتکاب شدیدترین جنایات بینالمللی توسط آنها شده است که پیامدهای آن کل تمدن بشری را در معرض تهدیدی بیسابقه قرار داده است.
«عملیات طرد اقتصادی» فینفسه ثابتکننده نیت مجرمانه طراحان و مجریان آن برای تحمیل درد و رنج بر مردم ایران و محروم کردن شهروندان ایرانی از حقوق بنیادین انسانی آنها است و بنابراین جنایت بینالمللی و جنایت علیه بشریت محسوب میشود. این سیاست نقض صریح قواعد بنیادین حقوق بشری مندرج در اعلامیه و میثاقهای حقوق بشر، و خلاف بند ۲ ماده یک میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
تحریمهای آمریکا همچنین نقض مستمر قرار ۳ اکتبر ۲۰۱۸ دیوان بینالمللی دادگستری است که آمریکا را مکلف کرده است کلیه موانع و محدودیتها بر سر راه جریان ازاد تجارت از جمله مواد غذایی و محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، تجهیزات و خدمات ضروری ایمنی هوانوردی کشوری و وجوه مرتبط با آن را رفع کند. سیاست تحریمی تازه آمریکا وضعیت جدیدی ایجاد کرده و لازم است که جامعه بینالمللی از جمله ارکان ملل متحد اقدامات لازم را برای صیانت از حاکمیت قانون و اصول منشور ملل متحد اتخاذ کنند.
تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران، فارغ از نام و عنوان آنها، اقداماتی کاملا غیرقانونی و ناموجه هستند که منشور سازمان ملل، حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر را نقض میکنند. بر این اساس همه کشورها موظف به خودداری از اجرای چنین تحریمهایی هستند. همچنین کلیه دولتها موظفند از شناسایی یا تأیید وضعیتها یا آثار ناشی از این اقدامات غیرقانونی پرهیز کنند.
مشارکت در اجرای تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، به منزله همدستی در تحمیل اراده غیرقانونی یک دولت بر دولتهای مستقل و اخلال در روابط اقتصادی و تجاری مشروع آنان است و این امر به معنی مشارکت در تخریب مهمترین اصل منشور ملل متحد یعنی «احترام به برابری حاکمیتی» کشورها خواهد بود.
وزارت امور خارجه ضمن محکومکردن تروریسم اقتصادی آمریکا، بر عزم ملت ایران برای استفاده از همه ظرفیتها جهت دفاع از میهن در برابر هجوم نظامی - اقتصادی و جنگ ترکیبی آمریکایی-صهیونیستی تاکید میکند. بدون تردید ملت ایران، منسجم و یکدل، با تکیه بر میراث عظیم تمدنی و آموزههای الهامبخش دینی و ملی خود و با بهرهگیری از تجارب سترگ چند دهه اخیر، شرارت دشمنان خبیث را دفع خواهد کرد و روز به روز بر قدرت و اقتدار میهنمان خواهد افزود.
انتهای پیام/
