نامه وزیر امور خارجه به سازمان ملل و دولت‌های عضو درباره «تروریسم اقتصادی» آمریکا علیه ایران
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت و اعضای سازمان ملل متحد، ضمن تبیین مواضع ایران درباره «عملیات تروریسم اقتصادی» آمریکا علیه ایران، بر مسئولیت قانونی و اخلاقی سازمان ملل و کلیه دولت‌ها برای محکوم‌کردن اقدام غیرقانونی و مجرمانه هیات‌حاکمه آمریکا تاکید کرد.
متن نامه وزیر امور خارجه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای آنتونیو گوترش
دبیر کل سازمان ملل متحد
مایلم توجه فوری جنابعالی و از طریق شما، توجه اعضای شورای امنیت و کلیه اعضای سازمان ملل متحد را به تازه‌ترین اقدام تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران که در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» اعلام کرده است، جلب نمایم. آمریکا پس از ناکامی در تحقق اهداف جنایتکارانه خود در دو جنگ تجاوزکارانه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ علیه ایران و پس از ناکامی در ترغیب سایر کشور‌ها به مشارکت در جنگ‌های تحمیلی، تصمیم گرفته است همان هدف غیرقانونی، یعنی وادار کردن دولت‌های مستقل به کنار گذاشتن تصمیم سنجیده خود مبنی بر خودداری از پیوستن به یک اقدام تجاوزکارانه، را از طریق اعمال فشار و اجبار برای مشارکت در یک «عملیات تروریسم اقتصادی»، دنبال کند. آمریکا با بی‌اعتنایی آشکار به چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی، سیاست ارعاب و تروریسم را دنبال می‌کند.
هدف اعلامی این به اصطلاح «عملیات»، خاتمه دادن به روابط اقتصادی قانونی با ایران است که با تهدید به اعمال تحریم‌های ثانویه و محرومیت از نظام مالی آمریکا پشتیبانی می‌شود. این هدف، تلاشی برای تسری فراسرزمینی قوانین آمریکا و اهداف سیاست خارجی آن به سایر کشور‌ها و وادار کردن دولت‌های مستقل به تغییر روابط تجاری قانونی خود محسوب می‌شود. چنین اقداماتی با اصل برابری حاکمیتی مندرج در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد و همچنین با حق همه دولت‌ها برای تعیین آزادانه سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی خود بدون مداخله دیگران، مغایرت دارد. سکوت در برابر چنین ارعاب نظام‌مند و مستمری، خطر عادی‌سازی بیشتر نقض منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل را در پی دارد؛ اصولی که سنگ‌بنای روابط بین‌المللی میان دولت‌های مستقل را تشکیل می‌دهند.
در این زمینه، مایلم توجه جنابعالی را به موارد زیر جلب نمایم:
· اقدامات اعلامی اخیر، اعمال تحریم علیه اشخاص و نهاد‌ها را «صرف‌نظر از محل استقرار آنها» پیش‌بینی می‌کند و اقدامی در جهت تسری قوانین و سیاست‌های آمریکا فراتر از حدود صلاحیت مشروع آن کشور و مقید کردن انتخاب‌های اقتصادی حاکمیتی سایر دولت‌ها به تصمیماتی است که به‌صورت یکجانبه در واشنگتن اتخاذ می‌شوند. هرچند توسل مستمر به چنین اقدامات قهرآمیزی نمی‌تواند از طریق رضایت ضمنی یا تکرار، حقی قانونی جهت اِعمال صلاحیت قضایی نامحدود فراسرزمینی ایجاد کند، اما هدف از این اقدامات آن است که محدودیت‌های تحمیلی آمریکا علیه دیگران در سراسر اقتصاد جهانی اعمال گشته و کشور‌های ثالث وادار به اجرای سیاست‌هایی شوند که نه خود اتخاذ کرده‌اند و نه پذیرفته‌اند.
· این به اصطلاح «عملیات»، به صورت عامدانه و بدون هیچ تمایزی غیرنظامیان را هدف قرار داده و به‌گونه‌ای طراحی شده است که حمایت‌های اعطایی به آنان طبق حقوق بین‌الملل را دور بزند. این اقدام از طریق محروم‌سازی عمدی از دسترسی به غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی و سایر نیاز‌های اساسی، مجازات جمعی را تحمیل می‌کند و عواقب وخیمی برای آنان از حیث بهره‌مندی از حق حیات، سلامت، غذا و نیز سطح مناسب زندگی به همراه دارد. با توجه به ماهیت گسترده و نظام‌مند این تحریم‌ها، باید به ماهیت مجرمانه این «عملیات» تروریستی و همچنین مسئولیت کیفری اشخاصی که دستور چنین اقداماتی را صادر کرده و آن را هدایت یا تسهیل می‌نمایند، یا آگاهانه اجرا می‌کنند، رسیدگی شود.
این به اصطلاح «عملیات»، انحراف آشکاری از رأی و دستور دیوان دادگستری بین‌المللی است و نشان دهنده شدت جنایاتی است که آمریکا علیه مردم ایران مرتکب می‌شود؛ زیرا دیوان در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ به اتفاق آرا دستور داد که دولت آمریکا صادرات آزاد (۱) دارو‌ها و تجهیزات پزشکی؛ (۲) مواد غذایی و کالا‌های کشاورزی؛ و (۳) قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط (از جمله خدمات گارانتی، نگهداری، تعمیرات و بازرسی) مورد نیاز برای ایمنی هوانوردی کشوری» را به ایران تضمین و همچنین «مجوز‌ها و اختیارات لازم» را صادر کرده و انتقال پرداخت‌ها و سایر وجوه مرتبط را تسهیل نماید.
انتهای پیام/
