سروری: نهادهای اجرایی باید در خط مقدم پاسخگویی، ساختار چابک داشته باشند
نشست تخصصی بررسی بسترهای حقوقی و الزامات اجرایی طرح مدیریت یکپارچه شهری با حضور مسئولان ارشد مجلس شورای اسلامی، مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مرکز مطالعات و پژوهشهای شهر تهران برگزار شد.
پرویز سروری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این نشست با تاکید بر حقوق شهروندی و ضرورت تسریع در ارائه خدمات عمومی، مدیریت یکپارچه شهری را راهکاری مبنایی برای پایان دادن به اطاله روندهای اداری و سردرگمی مردم در پیچخم دستگاههای متعدد دانست.
ماده ۸۵ قانون اساسی؛ راهکار حقوقی برای عبور از اطاله قانونگذاری
نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حجم بالای مواد این طرح ملی گفت: طرح مدیریت یکپارچه شهری حدود ۲۶۰ ماده حقوقی و تخصصی دارد. بررسی این حجم از مواد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به دلیل کثرت طرحها و لوایح، فرایندی فوقالعاده زمانبر خواهد بود و ممکن است به عمر این دوره از مجلس قد ندهد. بنابراین، مناسبترین و منطقیترین مسیر قانونی، استفاده از ظرفیت ماده ۸۵ قانون اساسی است تا طرح در کمیسیون تخصصی به دقت بررسی و نهایی شود.
سروری ادامه داد: قانونگذار این ظرفیت را در قانون اساسی برای چنین مواقعدی پیشبینی کرده است. همانطور که در قوانین تخصصی دیگر مانند قوانین قضایی از ماده ۸۵ استفاده شد، در این موضوع حیاتی نیز کمیسیون تخصصی میتواند با دقت حقوقی بالا طرح را آماده و زمان اجرای آزمایشی آن را تعیین کند.
تضمین حقوق شهروندان و کاهش تخلفات با حذف بروکراسی چندگانه
نائب رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از تداخل وظایف دستگاهها که موجب تضییع حقوق عمومی میشود، افزود: عدم وجود مدیریت یکپارچه سبب شده تا مردم میان نهادهای مختلف سرگردان شوند. برای نمونه، در شرایط بحرانی یا در پروندههای بازسازی و تملک، موازیکاری دستگاهها روند خدمترسانی را کند میسازد. ما در شهرداری تهران اثبات کردیم که با متمرکز کردن تصمیمگیریها و ایجاد همافزایی میاندستگاهی (مانند پاکسازی و ساماندهی کامل روددره فرحزاد از لوث وجود جرایم و آسیبهای اجتماعی)، امنیت و رضایت حقوقی شهروندان در کوتاهترین زمان تامین میشود.
سروری با اشاره به تجربه بازسازی دهها هزار مسکن آسیبدیده با حداقل نارضایتی اجتماعی تصریح کرد: وقتی نهاد اجرایی چابک و مستقیم با مردم در ارتباط باشد، رضایتمندی عمومی افزایش یافته و پروندههای شکایت و گلایهمندی به حداقل میرسد.
وی از گامهای عملیاتی برای انتقال وظایف اجرایی خبر داد و گفت: در ۵ حوزه تخصصی از جمله توزیع عادلانه اقلام معیشتی، انرژی و مدیریت مجتمعهای آموزشی به توافقات خوبی با دولت رسیدهایم. در حوزه معیشت متعهد شدهایم با حذف واسطهها و بروکراسی مطول اداری، خدمات و کالاها را حداقل ۲۵ درصد ارزانتر به دست شهروندان برسانیم.
نائب رئیس شورای شهر تهران در پایان با تاکید بر آمادگی کامل شهردار و شورای شهر تهران برای پذیریش این مسئولیت قانونی خاطرنشان کرد: تهران پتانسیل حقوقی و اجرایی لازم برای اجرای پایلوت این طرح را دارد. با توجه به روحیات قانونمدار و تعاملی رئیسجمهور، رایزنیهای بیپرده و کارشناسی برای نهاییسازی این طرح ماندگار انجام خواهد شد تا شاهد تحقق این آرزوی دیرینه در حوزه حکمرانی شهری باشیم.
انتهای پیام/