پروندههای صنفی باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت تعیین تکلیف شوند
علی فرهادی در دیدار با کارکنان و رؤسای شعب تعزیرات حکومتی استان البرز، ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات کارکنان، هفته دولت و میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) را تبریک گفت و برای کارکنان این مجموعه در انجام مسئولیتهای خود آرزوی توفیق کرد.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به جایگاه تعزیرات حکومتی در احقاق حقوق مردم و ساماندهی بازار اظهار کرد: رسیدگیها باید مبتنی بر عدالت باشد و عدالت تنها در متن رأی خلاصه نمیشود؛ بلکه کلام، گفتار، رفتار و نحوه برخورد با مردم نیز باید بر پایه انصاف، احترام و اخلاق اسلامی شکل گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، اجرای صحیح قانون را وظیفهای مهم و غیرقابل اغماض دانست و افزود: کارکنان و رؤسای شعب باید با اتکا به دانش، تعهد و مسئولیتپذیری، پروندهها را دقیق و منصفانه بررسی کنند تا آرای صادره مستدل، متقن و عادلانه باشد.
فرهادی ادامه داد: عدالت باید در همه مراحل رسیدگی، از بررسی گزارشها و مستندات تا صدور رأی و نحوه اجرای آن، مورد توجه قرار گیرد. هیچ تصمیمی نباید بدون بررسی جامع دلایل و مستندات اتخاذ شود.
وی با تأکید بر جایگاه تعزیرات حکومتی بهعنوان مرجعی قضایی تصریح کرد: این سازمان وظیفه سنگینی در صیانت از حقوق مردم بر عهده دارد و صدور رأی باید با دقت کامل، استقلال و رعایت اصول قانونی انجام شود.
معاون وزیر دادگستری حمایت از تولیدکنندگان را از ضرورتهای شرایط اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: تولیدکنندگانی که برای استمرار تولید، تأمین نیاز بازار و ایجاد وفور کالا تلاش میکنند، باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی افزود: در عین حال، با هرگونه تخلفی که موجب اخلال در بازار، تضییع حقوق مصرفکنندگان، نارضایتی مردم و سلب آرامش جامعه شود، باید قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر ضرورت رسیدگی همراه با اخلاق اسلامی اظهار کرد: قاطعیت در برخورد با متخلفان باید در کنار حفظ کرامت انسانی، رعایت حقوق شهروندی و رفتار مناسب با مراجعان باشد.
فرهادی تصریح کرد: مردم باید در مراجعه به تعزیرات حکومتی، عدالت، احترام، پاسخگویی و جدیت در انجام امور خود را احساس کنند. برخورد شایسته با مردم، بخشی از وظیفه سازمانی و اخلاق حرفهای کارکنان تعزیرات حکومتی است.
وی با اشاره به اهمیت سرعت در رسیدگیها خاطرنشان کرد: پروندههای صنفی باید با فوریت و در کوتاهترین زمان ممکن، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، رسیدگی و تعیین تکلیف شوند. جلوگیری از اطاله رسیدگی و انجام بهموقع امور مردم، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی عمومی و اثربخشی اقدامات سازمان دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور نظارت بر عملکرد ضابطین را نیز از مسئولیتهای مهم این سازمان دانست و گفت: گزارشهای ارسالی باید با دقت، حساسیت و توجه کامل به مستندات قانونی بررسی شوند تا حقوق هیچ فردی تضییع نشود و تصمیمات اتخاذشده از پشتوانه قانونی و کارشناسی لازم برخوردار باشند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت نظم سازمانی، رسیدگی صحیح به امور مردم و تلاش مستمر برای ارتقای کیفیت خدمات اظهار کرد: قانونگذار اختیار و مسئولیت مهمی را برای تحقق حقوق مردم به تعزیرات حکومتی واگذار کرده است و باید با اراده، اقتدار، دقت و اخلاق حرفهای، در مسیر تأمین رضایتمندی مردم و برقراری عدالت گام برداریم.
در ابتدای این دیدار، غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، ضمن خیرمقدم به معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، گزارشی از عملکرد این ادارهکل در پنج ماهه نخست سال ارائه کرد و گفت: تعداد پروندههای تشکیلشده از ابتدای سال تا پایان مردادماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، تعداد پروندههای رسیدگیشده نیز در این مدت ۲۰ درصد رشد داشته و این افزایش در حوزههای کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان محقق شده است.
انتهای پیام/
