رئیس کل دادگستری خوزستان: عدالتمحوری، مدیریت ورودی پروندهها و کاهش اطاله دادرسی اولویتهای اصلی دستگاه قضاست
رئیس کل دادگستری خوزستان در بازدید از حوزه قضایی امیدیه گفت: عدالت مفهومی گسترده دارد که از احقاق حق تا رساندن مردم به حقوقشان در زمانی متعارف و بدون تأخیر را در بر میگیرد؛ از اینرو هرگونه نقص در این مؤلفهها موجب فاصله گرفتن عملکرد از تراز مطلوب عدالت میشود.
خبرگزاری میزان -
رئیس کل دادگستری استان خوزستان، در ادامه برنامههای نظارتی و بازدیدهای میدانی خود، به همراه معاونان قضایی؛ موسوی دهموردی، زنگنه، باوی و ممبینی، در حوزه قضایی شهرستان امیدیه حضور یافت.
علی دهقانی و هیات همراه با حضور در شعب دادگاه و دادسرای امیدیه، از نزدیک وضعیت رسیدگی به پروندهها و روند خدمترسانی به مراجعان را بررسی کردند.
رئیس کل دادگستری خوزستان در جریان بازدید از شعب دادگاه و دادسرای امیدیه، ضمن تبریک روز کارمند به کارکنان اداری این حوزه، اظهار کرد: بخش اعظمی از امور و خدمترسانی در دستگاه قضایی بر دوش کارکنان است و تلاش، دقت و همت آنان نقش مؤثری در پیشبرد امور، تسریع در رسیدگیها و تکریم مراجعان دارد؛ از اینرو شایسته است از مجاهدتهای این عزیزان صمیمانه تقدیر شود.
در ابتدای این نشست، خادمی، رئیس دادگستری و پارسایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان امیدیه، گزارشی از وضعیت شعب دادگاه و دادسرا ارائه دادند.
علی دهقانی در این نشستی با قضات این حوزه قضایی، ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه دادگستری امیدیه، با بیان اینکه «عدالت» معیار اصلی ارزیابی عملکرد است، اظهار کرد: معیار قاضی، حرکت بر مدار حق و عدالت است. عدالت مفهومی گسترده دارد که از احقاق حق تا رساندن مردم به حقوقشان در زمانی متعارف و بدون تأخیر را در بر میگیرد؛ از اینرو هرگونه نقص در این مؤلفهها موجب فاصله گرفتن عملکرد از تراز مطلوب عدالت میشود.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمند ورودیها تصریح کرد: نباید برای موضوعاتی که جنبه کیفری نداشته یا با ارشاد و راهکارهای غیرقضایی قابل حل هستند، بیجهت پرونده کیفری تشکیل شود. بخشی از افزایش ورودیها ناشی از شرایط خاص در ابعاد مختلف میباشد، اما بخش عمدهای از آن با مدیریت صحیح، ارشاد قضایی و بهرهگیری از ظرفیتهای ادارات، اجرایی و محلی در شهرستان و صلح و سازش قابل کنترل است.
رئیس کل دادگستری خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پرهیز از صدور قرارهای شکلی تأکید کرد و افزود: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید با دقت در ثبت دادخواستها عمل کنند تا از ثبت دادخواستهای ناقص که منجر به صدور قرارهایی نظیر «عدم استماع» یا «رد دعوا» میشود، جلوگیری شود. اینگونه موارد باید در همان مرحله ثبت و ارجاع اولیه مدیریت شوند تا از تحمیل بار اضافی به شعب و اطاله دادرسی جلوگیری شود.
دهقانی همچنین با تأکید بر ضرورت ابتکار عمل در اجرای احکام مدنی و کیفری، یادآور شد: پروندهها نباید پس از صدور رأی قطعی دچار توقف و اطاله در مرحله اجرا شوند. همچنین در تصادفات منجر به صدمات بدنی غیر عمدی باید از ظرفیت بند دال ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه هفتم و فراجا برای حل مسائل مرتبط و امور مراجعین بدون تشکیل پرونده قضایی استفاده شود و از ارجاع مستقیم اینگونه موارد به دادگاه جز در مصادیق قانونی اجتناب شود.
وی در پایان با اشاره به فلسفه تشکیل دادگاههای صلح، خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی این دادگاهها، کاهش تشریفات و سریعتر شدن رسیدگیهاست؛ بنابراین نرخ بالای گردش پرونده در این بخش نیازمند آسیبشناسی دقیق است و باید با مدیریت صحیح، از رفت و برگشتهای غیرضروری پروندهها به شعب و مراجع قضایی جلوگیری کرد تا شاهد کاهش فرایند دادرسی، افزایش رضایتمندی مراجعان باشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
