وزیر اقتصاد اعلام کرد: افزایش کالابرگ از نیمه دوم سال برای برخی اقشار

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در واکنش به صحبت‌های خصمانه وزیر خزانه‌داری آمریکا در اظهاراتی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با اشاره به تهدید‌های جدید آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران اظهار کرد: تحریم‌های اقتصادی علیه ایران موضوع جدیدی نیست و طرف مقابل سال‌هاست تلاش می‌کند شریان‌های اقتصادی کشور را قطع کند، اما تاکنون در دستیابی به این هدف ناکام مانده است.

وی افزود: آمریکایی‌ها در طول مدت گذشته تلاش زیادی کردند تا عزم مردم و مسئولان ایران را امتحان کنند و هر بار شکست خوردند و ظاهراً بار دیگر نیز می‌خواهند این شکست را تجربه کنند. دولت از مدت‌ها قبل برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده و برنامه دو ساله‌ای دارد و کاملاً برای مواجهه با این اتفاقات آماده بوده است.

مدنی‌زاده ادامه داد: در جریان جنگ اخیر، دشمنان تلاش کردند از طریق اقدامات نظامی، موجودیت کشور را زیر سؤال ببرند، ایران را تجزیه کنند و نظام سیاسی کشور را از بین ببرند و مردم را به خاک و خون بکشند، اما به لطف ایستادگی و دلاورمردی نیرو‌های نظامی، همراهی مردم، دولت و فعالان عرصه دیپلماسی، همه در کنار یکدیگر ایستادند و این تلاش‌ها با شکست مواجه شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور گفت: طبیعتاً ضرباتی که به زیرساخت‌های اقتصادی وارد می‌شود، آسیب‌هایی ایجاد می‌کند و نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد. برای نمونه، به صنایع پتروشیمی کشور آسیب وارد شد، اما در مدت کوتاهی تلاش شد فعالیت‌ها به مسیر قبلی بازگردد، فرآیند بازسازی آغاز شد و کمبود‌های بازار نیز تا حد امکان جبران شد.

مدنی‌زاده افزود: در حوزه‌های مختلف نیز همین وضعیت وجود دارد. ضرباتی وارد شد و آسیب‌هایی به اقتصاد کشور ایجاد کرد، اما همان‌طور که در جنگ نظامی، مردم، مسئولان، نیرو‌های نظامی، دولت و میدان دیپلماسی در کنار یکدیگر از کشور و کیان آن دفاع کردند، در جنگ اقتصادی نیز این انسجام و همراهی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تحریم‌های جدید، موضوع تازه‌ای برای ایران نیست، تصریح کرد: در دوره محاصره اقتصادی و پس از جنگ نیز شاهد چنین فشار‌هایی بوده‌ایم. تحریم‌هایی که امروز از آن صحبت می‌شود، جدید نیست و سال‌هاست تلاش می‌کنند شریان‌های اقتصادی کشور را قطع کنند. کمپین فشار حداکثری نیز در حوزه اقتصاد موضوعی تکراری است و بار‌ها چنین اقداماتی را تجربه کرده‌اند و نتیجه آن را نیز دیده‌اند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: دوره دنیای تک‌قطبی گذشته است و اگر بار دیگر بخواهند این موضوع را تجربه کنند، خواهند دید که به هیچ عنوان موفق نخواهند شد. شریان‌های مالی و اقتصادی دنیا به این سادگی نیست که بتوان ادعا کرد می‌توان شریان‌های مالی و تجاری ایران را به‌طور کامل قطع کرد.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: در دوره‌های گذشته نیز تلاش کردند چنین اقدامی را انجام دهند، اما شکست خوردند. توافقی که در آن مقطع به امضا رسید، سند پیروزی، عزت و سربلندی ایران بود و آن توافق توانست آنچه را که ما می‌خواستیم محقق کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور طی دو سال گذشته خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور در این مدت تحت تأثیر مجموعه‌ای از شرایط سیاسی، نظامی و امنیتی قرار داشت و طبیعتاً با تلاطمات بسیار زیادی مواجه شد. در چنین شرایطی، اولویت اصلی تمام وزارتخانه‌ها، به‌ویژه دستگاه‌های اقتصادی دولت، مدیریت و کاهش آثار شرایط برون‌زایی بود که به کشور تحمیل می‌شد.

مدنی‌زاده اظهار کرد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در کنار سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، برنامه‌هایی برای مقابله با این شرایط و مدیریت آثار اقتصادی آن در دستور کار قرار گرفت. از زمانی که مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده گرفتم، تلاش ما این بود که در وهله نخست آثار سوء اقتصادی شرایط موجود را تا حد امکان دفع و مدیریت کنیم.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه‌های متعددی از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانک‌ها، سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل کشور را در زیرمجموعه خود دارد و در مجموع، مسئولیت‌هایی از جمله تأمین مالی دولت، اداره دارایی‌های دولت، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بر اساس همین مأموریت‌ها، در شرایط سخت اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲ روزه، فضای پس از آن، جنگ ۴۰ روزه، دوره محاصره و دیگر دوره‌های پرتنش، اولویت نخست این بود که ضمن همراهی کامل با مردم، کسبه، اصناف، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بتوانیم در دو حوزه اصلی یعنی تأمین مالی دولت و تأمین کالا از طریق تجارت خارجی، وظایف خود را به‌درستی انجام دهیم.

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه گمرک گفت: یکی از نمونه‌های این اقدامات، کاهش زمان توقف کالا در گمرکات کشور است. در ابتدای دوره مسئولیت بنده، در برخی موارد کالا‌ها بیش از ۱۰ ماه در گمرکات متوقف می‌شدند، اما امروز متوسط زمان توقف کالا به حدود هشت روز رسیده است.

وی تصریح کرد: همان‌طور که پیش از این وعده داده بودیم، تلاش می‌کنیم متوسط زمان ترخیص کالا را به سه روز کاهش دهیم و ان‌شاءالله این هدف طی چند ماه آینده محقق خواهد شد. هدف ما این است که کالا به طور متوسط مدت بسیار کوتاهی در گمرکات کشور متوقف بماند.

وزیر اقتصاد درباره تأمین مالی دولت از طریق نظام مالیاتی نیز گفت: در حال حاضر تقریباً نیمی از درآمد‌های بودجه دولت از محل مالیات تأمین می‌شود و با وجود شرایط دشوار اقتصادی و عبور کشور از یک جنگ و ورود به دوره‌ای دیگر از تنش، سال گذشته بیش از ۹۰ درصد تعهدات مالیاتی محقق شد.

وی افزود: با توسعه نظام هوشمندسازی نظام مالیاتی و همچنین هوشمندسازی و اصلاح فرآیند‌های گمرکی، تلاش کردیم ضمن تسریع و تسهیل امور برای مردم و فعالان اقتصادی، منابع مورد نیاز دولت نیز تأمین شود.

مدنی‌زاده در ادامه به عملکرد نظام بانکی اشاره کرد و گفت: در حوزه نظام بانکی نیز تعهدات قابل توجهی در زمینه تسهیلات تکلیفی، از جمله تسهیلات مربوط به مسکن، فرزندآوری و ازدواج داشتیم که این تعهدات بر اساس ضوابط تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تأمین شد.

وی ادامه داد: علاوه بر تسهیلات تکلیفی، بخش دیگری از ظرفیت تسهیلاتی شبکه بانکی به تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اختصاص یافت تا در شرایط دشوار اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی تداوم داشته باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد نظام بانکی اظهار کرد: در حوزه نظام بانکی، تعهدات قابل توجهی در زمینه تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات مسکن، فرزندآوری و ازدواج وجود داشت که بر اساس ضوابط تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تأمین شد و علاوه بر آن، بخشی از منابع به تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اختصاص یافت.

وی با اشاره به شرایط ایجادشده پس از جنگ افزود: پس از جنگ، مجموعه بانک‌هایی که مشخصاً زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند برای کمک به بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بسیج شدند.

مدنی‌زاده ادامه داد: بالغ بر ۳۰۰۰ بنگاه اقتصادی که در جریان جنگ به صورت مستقیم آسیب دیده بودند، به مجموعه بانک‌ها معرفی شدند و بنگاه‌هایی که آسیب غیرمستقیم دیده بودند نیز به تازگی معرفی شده و در دستور کار حمایت قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای حفظ اشتغال تخصیص داده‌ایم که این فرآیند از ابتدای سال آغاز شده است.

وزیر اقتصاد گفت: بر اساس آخرین آماری که همکاران ارائه کرده‌اند، بحمدالله موفق شده‌ایم از بیکاری حدود ۶۰۰ هزار نفر از هموطنان جلوگیری کنیم و این برنامه همچنان ادامه دارد.

مدنی‌زاده با اشاره به حمایت‌های مالیاتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده مستقیم و غیرمستقیم گفت: در کنار تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی، استمهال مهلت‌های مالیاتی و انواع معافیت‌ها و تمدید‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تلاش شده است به بنگاه‌ها امکان داده شود پرداخت‌های مالیاتی خود را به آینده منتقل کنند و همچنین هزینه‌هایی که برای بازسازی انجام می‌دهند، در چارچوب مقررات به عنوان پرداخت‌ها و هزینه‌های قابل پذیرش مالیاتی در آینده لحاظ شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ایجاد تسهیل‌گری برای بنگاه‌های اقتصادی انجام شده است تا از یک سو منابع مورد نیاز دولت تأمین شود و از سوی دیگر، حمایت لازم برای بازسازی و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توافق انجام‌شده پس از دوره محاصره گفت: بحمدالله دیدیم که با توافقنامه‌ای که امضا شد، سند پیروزی، عزت و سربلندی ایران به دست آمد.

مدنی‌زاده افزود: آن توافق، آنچه را که ما می‌خواستیم برایمان محقق کرد؛ ما یک جنگ نظامی تمام‌عیار داشتیم و در میدان اقتصاد و میدان دیپلماسی نیز آنها را شکست دادیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به آثار اقتصادی تحولات اخیر بر زندگی مردم گفت: واقعا به مردم آسیب زیادی وارد شد و ما کاملاً این موضوع را درک می‌کنیم. تورمی که به مردم تحمیل شد و مجموعه اقداماتی که از سال گذشته ایجاد کردند، آثار خود را داشته و ما کاملاً آن را درک می‌کنیم.

مدنی‌زاده تصریح کرد: این‌طور نیست که بگوییم این اقدامات هیچ اثری نداشته است؛ ما خودمان را همدرد مردم می‌دانیم و می‌فهمیم تورم یعنی چه، فشار ارز یعنی چه و کمبود یعنی چه.

او خاطرنشان کرد: تمام تلاش دولت این بوده است که جلوی تلاش‌های مذبوحانه برای قطع شریان‌های مالی و تجاری کشور را بگیرد.

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها گفت: ما برنامه‌های خودمان را داریم و از قبل نیز با کشورهای مختلف صحبت‌های خود را انجام داده‌ایم؛ شریان‌های اقتصادی به این سادگی نیست که با یکی دو صحبت بتوانند به نتایجی که می‌خواهند دست پیدا کنند.

وی افزود: قطعاً فشار وارد خواهند کرد و ما منکر آن نیستیم، اما دولت پشت ملت ایران است و تمام وزارتخانه‌های اقتصادی برنامه‌های مفصلی دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این وزارتخانه در کنار بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی، به صورت مستمر جلسه دارند و برای شرایط مختلف برنامه‌ریزی کرده‌اند.

مدنی‌زاده با تشریح محورهای این برنامه‌ریزی گفت: اگر بخواهند در حوزه مالی و روابط مالی به کشور آسیب بزنند، برای آن برنامه داریم؛ اگر بخواهند در حوزه روابط تجاری و ورود کالا محدودیت ایجاد کنند، برای آن نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم. وقتی مسیرهای دریایی را محدود کردند، به سراغ مسیرهای دیگر رفتیم و وقتی تلاش کردند صادرات نفت کشور را متوقف کنند، مسیرهای دیگری را دنبال کردیم.

وی افزود: برای مقابله با تلاش‌ها برای تحمیل کسری بودجه نیز اقدامات متعددی انجام داده‌ایم و در حوزه بازار پول و ارز نیز اگر فشارهایی وارد شود، برنامه مقابله با آن را داریم. ممکن است این فشارها برخی مردم را دچار هیجان کند، اما این به معنای آن نیست که آنها به نتیجه‌ای که می‌خواهند خواهند رسید.

وزیر اقتصاد با اشاره به نگرانی مردم درباره تورم و نوسانات نرخ ارز گفت: اتفاقاً یک برنامه مفصل هفت‌محوری را با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تدوین کردیم که در حضور رئیس‌جمهور در ستاد اقتصادی دولت نیز ارائه شد.

وی افزود: یکی از محورهای این برنامه، دقیقاً موضوع کنترل تورم است که از طریق اعمال سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی در حال اجراست.

مدنی‌زاده با اشاره به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره کاهش تورم ماهانه گفت: رئیس‌کل بانک مرکزی از ماه گذشته اعلام کردند که تورم ماهانه نصف شده و بحمدالله اعداد این ماه نیز همین موضوع را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: مسیر فزاینده‌ای که شکل گرفته بود، با سیاست‌های جدیدی که اتخاذ شده، آرام‌آرام در حال کنترل است و ان‌شاءالله به روند قبلی خود بازمی‌گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: باید توجه داشت که تورم به معنای افزایش قیمت‌هاست؛ ما تلاش می‌کنیم سرعت افزایش قیمت‌ها را کنترل کنیم و سپس به تدریج آن را به روند طبیعی قبلی برگردانیم.

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها و آثار آن بر معیشت مردم قابل انکار نیست، گفت: اجناس گران‌تر شده و در این اصلا تردیدی نیست و این موضوع فشار ایجاد کرده و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است.

وی افزود: به واسطه فشارهایی که وارد شد و آسیب‌هایی که به گاز و نفت کشور وارد شد و همچنین شرایط محاصره، طبیعتاً در کوتاه‌مدت آثار تورمی برای کشور ایجاد می‌شود، اما با سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی که اعمال شده، تلاش می‌کنیم با این موضوع مقابله کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این دیدگاه که همه تورم ناشی از جنگ نیست، گفت: ما پیش از این نیز تورم داشتیم؛ تورم‌های ۲۵ درصد، ۳۵ درصد و ۴۰ درصد داشتیم، اما تورم ۸۰ درصد نداشتیم. این شوکی که ایجاد شد، طبیعتاً بخش قابل توجهی از آن به شرایطی بازمی‌گردد که پس از جنگ ایجاد شد.

وی ادامه داد: وقتی تلاش کردند از ورود دارو به کشور جلوگیری کنند و ما پس از آن مسیرهای جایگزین را پیدا کردیم، در همان بازه زمانی طبیعتاً قیمت دارو افزایش پیدا کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فشارهای اعمال‌شده در حوزه کالاهای اساسی و دارو گفت: آنها یک عملیات تروریستی را علیه ایران پیاده می‌کنند؛ همان‌طور که عملیات نظامی را انجام دادند و مردم و کودکان ما شهید شدند، اکنون وارد عملیات اقتصادی شده‌اند.

وی افزود: بیماران، بیماران سرطانی، کودکان و حتی شیرخشک بچه‌ها را هدف قرار داده‌اند و می‌خواهند مسیر تأمین آنها را قطع کنند. ما در این طرف کاملاً حمایت می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم این اتفاق بیفتد، اما نمی‌توانیم منکر شویم که در آن طرف یک عملیات اقتصادی در حال انجام است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: ما به هیچ عنوان به دنبال جنگ نیستیم، نبودیم و نخواهیم بود، اما اگر به ما حمله کنند، چه حمله نظامی و چه حمله اقتصادی، حتما مقابله می‌کنیم.

وی افزود: در میدان دیپلماسی نیز همان‌طور که در ایام جنگ و پس از جنگ به دنبال گرفتن حق خودمان بودیم، اکنون نیز همین مسیر را دنبال می‌کنیم و در مواضع خود محکم ایستاده‌ایم و از اقتصاد کشور دفاع می‌کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح یکی دیگر از محورهای برنامه دولت گفت: در راستای حمایت از تولید و اشتغال نیز برنامه‌های متعددی داریم؛ از جمله پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، تأمین مالی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها.

وی افزود: تمام مجموعه بانک‌هایی که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و تقریباً ۷۰ درصد نظام بانکی را تشکیل می‌دهند، جمع کرده‌ایم و همه را برای حمایت از تولید بسیج کرده‌ایم؛ البته نه حمایتی که منجر به تورم شود.

مدنی‌زاده با اشاره به عملکرد بازار سرمایه اظهار کرد: با اصلاحات بسیار نرم، آرام و بدون سر و صدا در زیرساخت‌های بازار سرمایه، کاری کردیم که بازار سرمایه رشد قابل توجهی داشته باشد و اکنون از این ظرفیت برای تأمین مالی تولید استفاده می‌کنیم.

وی افزود: همین امروز همکاران من گزارش دادند که نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان، تنها از طریق اوراق بدهی، برای بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دولت از طریق بازار بدهی در حال تأمین مالی غیرتورمی است. اصلاحات جدی در بازار بدهی انجام دادیم و نه‌تنها توانستیم نرخ مؤثر اوراق را کاهش دهیم و تأمین مالی دولت را ارزان‌تر کنیم، بلکه کاری کردیم که کسری بودجه نیز از مسیرهایی مانند انتشار اوراق، گواهی نفت و طرح «افلاک» یا همان طرح اعتبار ملی که پیش‌تر درباره آن توضیح داده شده، جبران شود.

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از معیشت خانوارها گفت: سومین محور، حمایت از معیشت خانوارهاست. همان‌طور که دولت قول داده بود، در صورتی که سبد کالابرگ با افزایش قیمت مواجه شود، دولت از این موضوع حمایت خواهد کرد.

وی افزود: واقعیت این است که در ماه‌های ابتدایی سال، شوک درآمدی ناشی از کاهش درآمد نفت و به‌خصوص موضوع گاز که مورد هجمه و بمباران قرار گرفت، منابعی را که می‌توانست طبق قانون بودجه برای تأمین کالابرگ اختصاص پیدا کند، تحت تأثیر قرار داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با این حال، از منابع دیگری تأمین کردیم تا همان کالابرگ پرداخت شود و ان‌شاءالله برنامه ما این است که از نیمه دوم سال، حداقل برای اقشاری از مردم، افزایش کالابرگ را داشته باشیم.

مدنی‌زاده گفت: رئیس‌جمهور نیز در صحبت‌های خود بر این موضوع تأکید کرده‌اند و ما نیز به دنبال آن هستیم و در حال انجام برنامه‌ریزی‌های مربوط به این موضوع هستیم.

وی اظهار کرد: همین امروز نزدیک به پنج یا شش ساعت جلسه داشتیم تا بتوانیم این موضوع و مسائل مربوط به بودجه را جمع‌بندی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط نوسانی قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز گفت: بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از التهاب ایجادشده در فضای رسانه‌ای است و با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته، تلاش می‌کنیم این وضعیت نیز کنترل شود و به روند طبیعی خود بازگردد.

وی افزود: در شرایطی که یک حمله تروریستی اقتصادی علیه کشور صورت می‌گیرد، ما نیز ابزارهای خودمان را در اختیار داریم و از آنها استفاده خواهیم کرد.

مدنی‌زاده با اشاره به تحولات اخیر در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: دنیای تک‌قطبی دیگر گذشته است و همان‌طور که دیدیم، دو کشور بزرگ دنیا تحریم‌های جدید و برنامه جدید را نپذیرفتند و حاضر نشدند زیر بار آن بروند؛ بر این اساس اطمینان داریم بسیاری دیگر از کشورها نیز به‌صورت رسمی یا غیررسمی این اقدامات را نخواهند پذیرفت.

او در پاسخ به این پرسش که مردم در شرایط گرانی چه اقدامی باید انجام دهند، با تأکید بر دشواری شرایط معیشتی مردم گفت: وضعیت برای مردم واقعاً سخت و دردناک است و ما این موضوع را کاملاً درک می‌کنیم، اما وظیفه دولت و تیم اقتصادی این است که برای مدیریت این شرایط و کاهش فشار بر مردم اقدام کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اولویت نخست ما کنترل تورم است تا از روند فزاینده افزایش قیمت‌ها که ناشی از موج شوک ایجادشده است، جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ قرار دارد، گفت: ما وسط جنگ هستیم؛ جنگ نظامی، جنگ محاصره‌ای و جنگ اقتصادی. در چنین شرایطی بسیاری از حرف‌ها را نمی‌توان بیان کرد و برخی اطلاعات، تاکتیک‌ها و برنامه‌ها را نیز نمی‌توان اعلام کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه عده‌ای از این سکوت و محدودیت دولت در بیان برخی مسائل سوءاستفاده می‌کنند و با هدف تخریب دولت، این‌گونه القا می‌کنند که دولت اقتصاد را رها کرده یا کاری انجام نمی‌دهد؛ در حالی که دولت محکم پشت اقتصاد و مردم ایستاده است.

مدنی‌زاده یکی دیگر از اولویت‌های دولت را جلوگیری از آسیب دیدن اشتغال در اثر فشارهای اقتصادی و اختلال در تجارت عنوان کرد و گفت: در کنار کنترل تورم، تلاش می‌کنیم آسیبی که به تجارت وارد شده و می‌تواند بر اشتغال اثر بگذارد، به بیکاری منجر نشود.

وی با اشاره به طرح وزارت اقتصاد برای حمایت از بنگاه‌ها افزود: بنگاه‌هایی که بخواهند از ظرفیت تأمین سرمایه در گردش استفاده کنند تا اشتغال خود را حفظ کنند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت و تلاش می‌کنیم اشتغال موجود حفظ شود.

وزیر امور اقتصادی و  دارایی خاطرنشان کرد: حفظ اشتغال به معنای حفظ درآمد خانواده‌ها و امکان تأمین معیشت آنهاست و اگر هم فردی بیکار شود، از طریق بیمه بیکاری نیز تلاش می‌کنیم بخشی از این فشار جبران شود.

وی با اشاره به برنامه کالابرگ نیز گفت: کالابرگ اگرچه در ابتدا قرار بود صرفاً بخشی از مابه‌التفاوت قیمت‌ها را جبران کند، اما اکنون معیشت مردم اولویت نخست دولت و رئیس‌جمهور است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: دولت باید مراقب باشد قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی نشود و مردم احساس نکنند که کالا در بازار وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای افزایش حمایت‌های معیشتی گفت: افزایش حمایت‌ها از نیمه سال در حال بررسی است و درباره میزان این افزایش نیز بررسی‌های لازم در حال انجام است.

وی با بیان اینکه شناسایی دقیق گروه‌های مشمول حمایت کار دشواری است، افزود: اینکه بخواهیم حمایت را برای همه مردم در نظر بگیریم، از نظر تأمین منابع مالی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین متناسب با منابعی که در اختیار داریم و می‌توانیم از مسیرهای مختلف تأمین کنیم، این حمایت‌ها طراحی خواهد شد.

مدنی‌زاده درباره منابع مورد استفاده برای اجرای برنامه‌های حمایتی گفت: منابع مورد نیاز از مسیرهای مختلف از جمله منابع خارجی، منابع داخلی اقتصاد، بازار سرمایه، ظرفیت نظام بانکی و اوراق گواهی نفت قابل تأمین است.
 

وزیر اقتصاد با تشریح رویکرد دولت برای حمایت از اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: برای دهک‌های پایین که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، حمایت‌های معیشتی در نظر گرفته خواهد شد و در کنار آن، حفظ اشتغال نیز در اولویت است. 

وی افزود: برای دهک‌های میانی، طرح اعتبار ملی که پیش‌تر توضیح داده شد، می‌تواند کمک کند مردم این دوره را با فشار کمتری پشت سر بگذارند.

مدنی‌زاده ادامه داد: برای دهک‌های بالاتر که امکان تأمین هزینه‌های زندگی و احیاناً پس‌انداز دارند نیز ظرفیت‌هایی ایجاد شده تا به جای آنکه این پس‌اندازها به سمت خرید طلا و ارز برود و به افزایش نرخ ارز و طلا و در نتیجه تشدید فشار بر دهک‌های پایین منجر شود، در مسیر تولید قرار گیرد.

وی گفت: این ظرفیت‌ها هم در بازار سرمایه و هم در داخل نظام بانکی در حال ایجاد است تا مردم بتوانند پس‌انداز خود را به‌راحتی در این مسیر قرار دهند و از بازدهی مناسب، از جمله بازدهی ارزی، بهره‌مند شوند.

 وزیر اقتصاد با اشاره به راه‌اندازی صندوق ارزی اظهار کرد: صندوق ارزی نیز در همین راستا راه‌اندازی شده و فعالیت خود را آغاز کرده است و قرار است ظرفیت آن به‌تدریج افزایش پیدا کند.

وی افزود: بنگاه‌هایی که امکان ایجاد درآمد ارزی دارند می‌توانند از این منابع پس‌اندازی استفاده کنند.

مدنی‌زاده همچنین به اوراق گواهی نفت اشاره کرد و گفت: از ظرفیت این اوراق نیز استفاده می‌شود تا مردم بتوانند در نفت آتی سرمایه‌گذاری کنند و پس‌اندازهای خود را در مسیر توسعه، بازسازی و نوسازی کشور قرار دهند.

وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر هماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: هماهنگی کاملی میان اعضای تیم اقتصادی دولت وجود دارد و همه اعضا در راستای یکدیگر حرکت می‌کنند. 

وی افزود: برای جمع‌بندی مسائل، معمولاً با کمترین چالش مواجه هستیم و ملاحظات اجرایی موضوعات نیز در این فرایند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدنی‌زاده درباره روند بررسی و تصمیم‌گیری در دولت توضیح داد: مسائل به‌صورت مرحله‌به‌مرحله شناسایی و در ستاد اقتصادی دولت، با حضور رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور، جمع‌بندی می‌شود. سپس موضوعات در کمیسیون‌های مربوط بررسی و جزئیات آنها نهایی می‌شود و در نهایت برای تصویب به هیأت دولت می‌رود.

وی ادامه داد: در مواردی که موضوع نیازمند طی مراحل قانونی دیگری باشد، از مسیرهای مربوط از جمله مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی پیگیری خواهد شد.

 وزیر اقتصاد همچنین از هماهنگی مستمر میان تیم اقتصادی دولت و روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: امروز نیز جلسه‌ای با اعضای مجلس داشتیم که در چارچوب جلسات منظم برای هماهنگی برنامه‌های اقتصادی برگزار می‌شود. 

وی افزود: در این جلسه وضعیت موجود به‌طور کامل بررسی و راهکارهای جبران آثار شرایط فعلی نیز مورد بحث قرار گرفت و این اقدامات با هماهنگی نمایندگان مجلس دنبال خواهد شد.

مدنی‌زاده با قدردانی از حمایت مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مسئولیت اجرای برنامه‌ها با دولت است، اما تلاش می‌کنیم اقدامات با اطلاع و هم‌راستایی مجلس پیش برود.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس، حمایت همه‌جانبه‌ای از وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت داشته و این همکاری کمک کرده است تا اقدامات اقتصادی مورد نظر تا امروز پیش برود.