آنچه اعداد درباره توسعه ایران می گویند
علی پیر ولی، پژوهشگر مالیاتی در یادداشتی نوشت: اگر تراکم فروشی، تغییر کاربری، واگذاری داراییها برای کسب درآمد ناپایدار شهرداریها و دهیاریها محل انتقاد بوده یا مهاجرتها به علت نبود امکانات بهداشتی و آموزشی همواره آسیبهای اجتماعی را افزایش داده، در مقابل عوارض مالیات بر ارزش افزوده میتواند درآمدی پایدار، قابل پیش بینی و برنامهپذیر برای مدیریت منابع در جهت رشد و توسعه شهرها، روستاها و تجهیز بیشتر بیمارستانها و افزایش فضاهای آموزشی و ورزشی ایجاد کند. رشد درآمد شهرداریها، دهیاریها و افزایش سهم بخش سلامت، ورزش و آموزش در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ و همچنین در سه ماهه اول ۱۴۰۵ نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ از محل مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزود، از حرکت تدریجی نظام مالیاتی به سمت تأمین منابع پایدار برای مدیریت شهری و روستایی حکایت دارد.
رشد عوارض واریزی به حساب مدیریت محلی
براساس دادههای رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، مجموع عوارض ارزش افزوده توزیعشده میان شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیاری) و ادارات کل امور عشایر از ۱۸۵ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۳ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید؛ یعنی ۳۷ درصد رشد در یک سال.
همچنین، در سهماهه نخست سال جاری ۶۷ هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها و مناطق عشایری کشور واریز شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۱ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان بود. به بیان دیگر، تنها در یک سال، نزدیک به ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به منابع مدیریت محلی کشور افزوده شده و رشد ۳۱ درصدی را رقم زده است؛ رشدی که در شرایط محدودیت منابع عمومی، اهمیت آن بیش از گذشته آشکارمیشود.
شهرداریها؛ موتور خدمات شهری
منابع شهرداریهای کشور از ۱۴۷ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۴ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید؛ یعنی ۳۹ درصد رشد. این افزایش، فرصتی برای ارتقای کیفیت زندگی شهری است؛ از توسعه حملونقل عمومی گرفته تا بهسازی معابر، ایجاد پارکها و بهبود خدمات شهری.
در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ میزان عوارض واریزی به حساب شهرداریهای کشور، ۵۴ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، رشد ۳۲ درصدی داشته است. این رقم در بهار سال ۱۴۰۴ نیز ۴۱ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است.
در بهار سال ۱۴۰۵ سهم شهرداریها از مجموع کل درآمدهای واریزی به حساب ارگانها و وزارتخانهها، ۵۴ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان بوده که ۸۰ درصد کل منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است.
رشد منابع در دسترس روستاها
منابع دهیاریهای کشور از ۳۳ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۴۳ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید؛ یعنی ۳۲ درصد رشد.
منابع دهیاریها در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵، ۲۸ درصد بیشتر از سه ماهه سال ۱۴۰۴ شده است. در بهار سال ۱۴۰۴ جمع عوارض واریزیها ۹ هزار و ۸۹ میلیارد تومان بوده، در حالیکه این میزان در بهار سال ۱۴۰۵ به ۱۱ هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان رسیده است.
سهم روستاهای فاقد دهیاری نیز که به فرمانداریها واریز میشود از ۲ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ با ۲۵ درصد رشد به بیش از ۳ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. رقم واریزی برای روستاهای فاقد دهیاری از ۷۲۲ میلیارد تومان در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ هم به ۹۲۲ میلیارد تومان در بهار امسال رسیده است، یعنی ۲۸ درصد رشد.
توسعه روستا، فقط آسفالت یک جاده یا ساخت یک ساختمان نیست؛ یعنی تقویت امید، حفظ جمعیت، رونق تولید و استمرار زندگی در روستاهای ایران.
افزایش سهم امور عشایر
سهم ادارات کل امور عشایر از محل عوارض ارزش افزوده از یک هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان افزایش یافت؛ یعنی ۲۵ درصد رشد. این منابع، پشتوانهای برای حمایت از جامعهای است که سهم مهمی در تولید، امنیت غذایی و حفظ فرهنگ و طبیعت ایران دارد.
در سه ماهه نخست امسال نیز جمع واریزیهای امور عشایر ۲۹ درصد افزایش یافته است. در بهار سال ۱۴۰۴ جمع عوارض واریز شده ۴۹۵ میلیارد تومان بوده است، در حالیکه این میزان در بهار سال ۱۴۰۵، ۶۴۱ میلیارد تومان شده است.
سهم سلامت
منابع اختصاصیافته به حوزه سلامت از محل مالیات بر ارزش افزوده، از ۶۷ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۹۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت؛ یعنی بیش از ۳۸ درصد رشد.
در بهار سال ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال ۱۴۰۴، مالیات وصولی سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بخش سلامت به ۷۸ درصد افزایش یافت. در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴، این رقم ۱۵ هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان بود در حالیکه این میزان در بهار ۱۴۰۵ به ۲۶ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان رسیده است.
این افزایش فقط یک عدد نیست؛ فرصتی است تا بیمارستانها، مراکز درمانی و خدمات سلامت، بیش از گذشته در دسترس مردم قرار گیرند و عدالت درمانی تقویت شود.
سهم ورزش و جوانان
سهم وزارتخانههای «ورزش و جوانان» و «وزارت آموزش و پرورش» از محل ۰.۲۷ درصد عوارض ارزش افزوده از ۶ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۸ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید؛ یعنی ۲۸ درصد افزایش. هر سالن ورزشی، زمین بازی یا فضای نشاطآفرین که از دل این منابع ساخته شود، سرمایهگذاری برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ساختن جامعهای سالمتر خواهد بود.
در بهار سال ۱۴۰۴ سهم وزارتخانههای ورزش و آموزش و پرورش از محل عوارض ارزش افزوده یک هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان بوده که این رقم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۸ درصدی به دو هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان رسیده است.
هر ریال مالیات، سهمی در آینده
مالیات و عوارض ارزش افزوده تسهیم شده به دستگاههای مختلف نتیجه مشارکت اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی است. این منابع، زمانی ارزش واقعی خود را پیدا میکنند که به مدرسه، بیمارستان، جاده، فضای سبز، حمل و نقل عمومی و خدمات بهتر برای همه شهروندان تبدیل شود. این ارقام، نقشه راه توسعه، عدالت و رفاه عمومیاند. فرهنگ مالیاتی یعنی باور داشته باشیم که پشت هر عدد، آینده میلیونها ایرانی قرار دارد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه، عوارض ارزش افزوده به حکم قانون به گونهای توزیع میشود که استانهای کم برخوردار بیشتر از آن استفاده کنند تا عدالت در بازتوزیع منابع برقرار شود و کشور به صورت متوازن توسعه یابد. البته عوارض ارزش افزوده وصول شده در هر استان در همان استان هزینه میشود.
اینجاست که اهمیت نوسازی نظام مالیاتی آشکارتر میشود. اصلاحات نظام مالیاتی بیش از هر زمان دیگری برهوشمندسازی، شفافیت اطلاعات، اتصال سامانهها و مقابله با فرار مالیاتی متمرکز بوده است. نتیجه این اصلاحات، تنها افزایش درآمدهای مالیاتی نبوده؛ بلکه تقویت منابعی است که به شهرها و روستاها بازگشته و امکان توسعه مدارس و بیمارستانها را فراهم کرده است، به طوری که توانسته موتور محرک توسعه محلی شود. حتی میتوان از درآمدهایی که از این محل تامین میشود برای بازسازی آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی بهره بجست. شاید به همین دلیل هست که رشد عوارض واریزی، بیش از آنکه یک رقم در گزارشهای مالی باشد، نشانه بلوغ تدریجی نظام تأمین مالی مدیریت محلی و بازتوزیع عادلانه منابع است.
انتهای پیام/
