افزایش شعب دادگاههای تجدیدنظر کرمان به ۲۲ شعبه
سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان کرمان از افزایش تعداد شعب فعال این دادگاهها به ۲۲ شعبه خبر داد.
خبرگزاری میزان -
مسعود امیرمیجانی در سیزدهمین نشست شورای برنامهریزی دادگستری کل استان کرمان افزود: در سال جاری با افزودن یک شعبه به شعب موجود، تعداد شعب فعال دادگاههای تجدیدنظر استان به ۲۲ شعبه افزایش یافته است.
وی در ادامه با ارائه گزارش آماری از عملکرد چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، به برتری آمار مختومه نسبت به آمار ورودی اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی، ۱۴ هزار و ۵۱۴ فقره پرونده به شعب تجدیدنظر استان وارد شده که با تلاش شبانهروزی قضات و کارکنان این مجموعه، ۱۴ هزار و ۸۳۵ پرونده مورد رسیدگی و منتهی به صدور رای شده است؛ این آمار موفقیتآمیز، بیانگر نرخ رسیدگی ۱۰۲ درصدی است که نشاندهنده همت دستگاه قضایی برای کاهش موجودی پروندههای معوق است.
امیرمیجانی با یاداوری جد و جهد طاقت فرسای قضات دادگاههای تجدید نظردر رسیدگی به امور قضایی به افزایش ۱۳درصدی ورودی این محاکم در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل نیز اشاره کرد و ادامه داد: تعداد شعب مصوب دادگاههای تجدید نظر ۲۶ شعبه میباشد در حالی که ۲۲ شعبه ان دایر گردیده است و تقویت کارامد وکیفی نیروی قضایی این دادگاهها ضروری است.
وی یاری جدی قضات شاغل در ستاد را جهت کمک به بهبود عملکرد شعب تجدید نظر خواستار شد.
سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان کرمان ضمن تاکید بر ضرورت دقت توام با سرعت در رسیدگی به پروندهها، تلاش موثر و بیش از پیش قضات محاکم بدوی را در اتقان ارای صادره خواستار شد و بر لزوم نظارت مستمر ستاد داد گستری استان بر ارتقا کیفیت رسیدگیهای قضایی در این محاکم تاکید کرد.
امیرمیجانی در تحلیل ماهیت پروندههای وارده، به اولویتهای موجود اشاره کرد و افزود: در حوزه کیفری، اتهامات «ضرب و جرح عمدی»، «توهین به اشخاص»، «تخریب»، «تهدید»، «سرقت مستوجب تعزیر» و «تصرف عدوانی» بیشترین فراوانی را در میان پروندههای وارده به خود اختصاص دادهاند.
وی همچنین در خصوص پروندههای حقوقی تصریح کرد: بیشترین دعاوی مطرح شده شامل «مطالبه خسارت دادرسی»، «اعسار از پرداخت محکومبه»، «مطالبه وجه»، «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه» و «اعسار از پرداخت هزینه دادرسی» بوده است که به صورت دقیق و قانونمند در شعب مربوطه مورد رسیدگی قرار میگیرند.
وی در پایان، هدف نهایی این تغییرات و تلاشها را تکریم مراجعین، ارتقای رضایتمندی عمومی و تحقق عدالت در کوتاهترین زمان ممکن عنوان کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
