بانک کشاورزی: رأی قاطع دادگاه تجدیدنظر تهران در احقاق ۷.۵ همت بیتالمال جلوهای از استقلال و اقتدار قضایی است
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، بانک کشاورزی با صدور بیانیهای، ضمن قدردانی از رأی قاطع و منصفانه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، از تلاشهای قضات شریف، پاکدست، شجاع و مستقل دستگاه قضایی در صیانت از حقوق بیتالمال و اجرای عدالت در پرونده یکی از ابربدهکاران بانک قدردانی کرد.
بانک کشاورزی، طی بیانه ای اعلام کرد: صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت یکی از متهمان پروندههای کلان اقتصادی و ابر بدهکاران شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به پرداخت بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال، پس از رسیدگی دقیق و نقض رأی بدوی، جلوهای ارزشمند از استقلال قضایی، دقت در رسیدگی و عزم نظام قضایی برای صیانت از حقوق عمومی و منابع متعلق به مردم است. بانک کشاورزی مراتب سپاس و قدردانی خود را از قضات شریف و شجاعی که با دقت، انصاف و قاطعیت، زمینه احقاق حقوق بیتالمال را فراهم کردند، اعلام میدارد.
بانک کشاورزی تأکید دارد که منابع این بانک، در حقیقت بخشی از سرمایه و امانت مردم و بیتالمال است و صیانت از آن، مسئولیتی ملی و غیرقابل اغماض به شمار میرود. از این منظر، بازگشت این مبلغ بدهی به چرخه منابع بانک، صرفاً یک موفقیت حقوقی و مالی نیست؛ بلکه میتواند با جریان مجدد منابع و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد، آثار اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی و یکی از ارکان اصلی تأمین مالی امنیت غذایی کشور، منابع خود را در مسیر حمایت از تولید، اشتغال، توسعه زیرساختهای کشاورزی و تقویت زنجیره تولید و تأمین غذا به کار میگیرد؛ فلذا تأکید میکند هرگونه انحراف و تخلف در نحوه مصرف تسهیلات و یا امتناع از بازپرداخت منابع این بانک، میتواند به تداوم تولید، پایداری زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور آسیب وارد کرده و حقوق سپردهگذاران، مشتریان و عموم ذینفعان بانک را تضییع کند.
دقت، استقلال، شجاعت و انصاف قضات در رسیدگی به این پرونده و صدور رأی عادلانه، جلوهای شایسته از سلامت و اقتدار دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال و نشانه حاکمیت مطلق قانون است و پیامی روشن برای متخلفان و سودجویان اقتصادی دارد که دستاندازی به منابع عمومی و حقوق مردم، بیپاسخ نخواهد ماند.
بانک کشاورزی در پایان، ضمن استقبال از این رأی قطعی، بر تداوم پیگیری حقوق قانونی خود برای صیانت از منابع بانک و بازگرداندن حقوق بیتالمال تأکید و ابراز امیدواری میکند با تداوم حمایت دستگاه قضایی کشور و بازگشت مطالبات بانک به چرخه اقتصادی، شاهد تحقق هرچه بیشتر رونق تولید، توسعه پایدار اقتصادی و امنیت غذایی در ایران اسلامی باشیم.
گفتنی است پیشتر رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی قطعی محکومیت یکی از متهمان پروندههای کلان اقتصادی به پرداخت بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال خبر داد. پرونده با شکایت کارگزاری بانک کشاورزی درباره مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم علیه سعید جابری تشکیل شد. پس از صدور رأی بطلان دعوا در مرحله بدوی، دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق پرونده، سوابق کیفری متهم از جمله اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع و ابطال ضمانتنامههای بانکی، رأی نخست را نقض و حکم محکومیت صادر کرد. مبلغ نهایی در زمان اجرای حکم، بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
انتهای پیام/