حقوق بشر گزینشی؛ چهره واقعی دیپلماسی فرانسه

فرانسه از دیرباز همواره تلاش کرده است تا خود را پرچمدار حقوق بشر، دموکراسی و حقوق بین‌الملل نشان دهد؛ این تصویرسازی بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت دیپلماتیک پاریس است؛ با وجود این، منتقدان متعدد، از سازمان‌های حقوق بشری گرفته تا دولت‌های رقیب و تحلیل‌گران مستقل، استدلال می‌کنند که فرانسه حقوق بشر را نه به‌عنوان اصلی جهان‌شمول و ثابت، بلکه به‌عنوان ابزاری انعطاف‌پذیر برای پیشبرد منافع استراتژیک، اقتصادی و ژئوپلیتیک خود به کار می‌گیرد.

مصادیق استفاده ابزاری فرانسه از حقوق بشر

یکی از بارزترین نمونه‌های استفاده ابزاری فرانسه از حقوق بشر در ارتباط با نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه نمایان شد.

موضع فرانسه در مورد جنگ غزه و اتهام‌های جدی نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی، محتاطانه، مشروط و همراه با تاکید بر حق دفاع مشروع رژیم صهیونیستی بوده است؛ هرچند پاریس در مقاطعی از ورود کمک‌های بشردوستانه سخن گفته و حتی به بررسی توافق انجمن اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی اشاره کرد، اما اقدام‌های عملی محدودکننده‌ای مانند توقف کامل فروش تسلیحات یا حمایت قاطع از سازوکار‌های پاسخگویی بین‌المللی به‌طور مستمر مشاهده نشد.

این شکاف میان ادعا و عمل پاریس، اتهام استاندارد دوگانه را تقویت کرده است.

نمونه دیگر، برخورد متفاوت پاریس با احکام دیوان بین‌المللی کیفری ICC است؛ فرانسه که در مورد حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه توسط دیوان موضع محکمی اتخاذ کرد، در مورد حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به بحث مصونیت سران بازیگران غیرعضو اساسنامه رُم اشاره داست.

این موضع با انتقاد شدید حقوق‌دانان و سازمان‌های حقوق بشری به‌عنوان استاندارد دوگانه مواجه شد.

روابط اقتصادی و استراتژیک نیز در ادعا‌های حقوق بشری فرانسه نقش مهمی ایفا می‌کند؛ فرانسه روابط تجاری و دیپلماتیک خود را با بازیگرانی که سابقه نقض گسترده حقوق بشر دارند، حفظ کرده و حتی گسترش داده است؛ در عین حال، در قبال کشور‌هایی غیرهمسو با غرب، گفتمان حقوق بشری به‌سرعت به ابزار فشار تبدیل می‌شود.

فروش تسلیحات به بازیگران با کارنامه حقوق بشری ضعیف نیز از مصادیق سنتی این رویکرد ابزاری محسوب می‌شود؛ موضوعی که بار‌ها مورد انتقاد عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر قرار گرفته است.

در حوزه مهاجرت و سیاست داخلی فرانسه نیز تناقض‌هایی مشاهده می‌شود؛ فرانسه در حالی که دیگران را به رعایت استاندارد‌های حقوق بشری در برخورد با پناهجویان فرامی‌خواند، خود با انتقاد‌های جدی در زمینه کنترل مرزها، رفتار پلیس با اقلیت‌ها و محدودیت‌های آزادی بیان روبه‌روست؛ این شکاف داخلی-خارجی، اعتبار اخلاقی موضع‌گیری‌های بین‌المللی پاریس را کاهش می‌دهد.

جدال فرانسه و آمریکا: مصداق روشن استفاده ابزاری متقابل از حقوق بشر

یکی از آشکارترین جلوه‌های استفاده ابزاری از گفتمان حقوق بشر در سال ۲۰۲۶، رویارویی دیپلماتیک فرانسه و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل بود؛ در جولای ۲۰۲۶، همزمان با رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل برای تمدید ماموریت ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فرانسه موضع بسیار تندی علیه آمریکا اتخاذ کرد.

پیام نمایندگی دایم فرانسه در ژنو در انتقاد از رویکرد حقوق بشری آمریکا، سبب شد زمانی که سفیر فرانسه آغاز به سخنرانی کرد، دیپلمات‌های آمریکایی جلسه را ترک کردند؛ این اقدام اعتراضی واشنگتن، نشان‌دهنده عمق اختلاف و حساسیت موضوع بود.

فرانسه با این موضع‌گیری، تلاش کرد خود را مدافع چندجانبه‌گرایی و حقوق بشر در برابر آنچه «انزواطلبی» و عدول آمریکا از ارزش‌های سنتی‌اش می‌خواند، معرفی کند؛ در شرایطی که روابط ۲ کشور تحت تاثیر اختلاف‌های متعدد ازجمله مسائل مرتبط با جنگ‌های منطقه و نظم بین‌المللی قرار داشت، پاریس از کارت حقوق بشر برای تمایز خود از واشنگتن و تقویت جایگاهش در میان کشور‌های منتقد آمریکا استفاده کرد.

با وجود این، این اقدام فرانسه خود نمونه‌ای سنتی از ابزارسازی حقوق بشر است؛ منتقدان، به سرعت به کارنامه داخلی و بین‌المللی فرانسه اشاره کردند: محدودیت‌های آزادی بیان، رفتار پلیس با اقلیت‌ها و استاندارد دوگانه در قبال متحدان؛ آن‌ها استدلال کردند که فرانسه در حالی آمریکا را به فاصله گرفتن از ارزش‌های حقوق بشری متهم می‌کند که خود در موارد متعدد، منافع استراتژیک را بر اصول جهان‌شمول مقدم داشته است.

به این ترتیب، جدال شورای امنیت نه نبرد بر سر اصول، بلکه رقابت ۲ قدرت غربی برای تصاحب جایگاه «مدافع اخلاقی» در نظم بین‌المللی در حال تغییر بود؛ این رویداد نشان داد که حتی در روابط میان متحدان سنتی نیز، حقوق بشر می‌تواند به ابزاری برای امتیازگیری دیپلماتیک، متمایزسازی هویتی و اعمال فشار تبدیل شود.

بارو؛ بازیگر نمایش حقوق بشری فرانسه

مواضع وزیر خارجه فرانسه از سپتامبر ۲۰۲۴ که یکی از چهره‌های محوری در اجرای دیپلماسی ادعایی حقوق‌بشری این کشور بوده است، ترکیبی از لحن اخلاقی، تاکید مکرر بر جهان‌شمولی اصول و در عین حال، اولویت‌بندی آشکار منافع استراتژیک فرانسه را نشان می‌دهد.

بررسی دقیق اظهارات و اقدام‌های بارو در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، به‌ویژه در پرونده‌های ایران، غزه، دیوان بین‌المللی کیفری و روابط فراآتلانتیک، تصویر روشنی از نحوه ابزارسازی گفتمان حقوق بشر ارائه می‌دهد؛ در موضوع ایران، بارو همواره موضعی بسیار تند اتخاذ کرده است؛ فرانسه در مواجهه با ایران، ترکیبی از فشار دیپلماتیک، حمایت رسانه‌ای و سیاسی از تحریم‌ها و تلاش برای انزوای بین‌المللی این کشور را به‌کار گرفته است.

سیاست‌های مداخله‌جویانه فرانسه در ایران، مانند بسیاری از موارد مشابه در غرب آسیا و آفریقا، اغلب با هزینه‌های سنگینی برای مردم عادی همراه بوده است؛ چنین مداخله‌هایی با توجیه حقوق بشری بر زندگی مردم کشورهای هدف تاثیر می‌گذارند.

فرانسه در اگوست ۲۰۲۶، به ابتکار پاریس و با هماهنگی بارو، به همراهی حدود ۳۰ کشور و مقام عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بیانیه‌ای با ادبیات مداخله‌جویانه با ادعا‌های حقوق بشری علیه ایران منتشر کردند.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در واکنش به زیاده‌گویی همتای فرانسوی، گفت: کشور‌هایی مانند فرانسه باید از موعظه کردن جهانیان درباره «حقوق بشر» و قوانین بین‌المللی دست بردارند؛ این یک ریاکاری آشکار و شرم‌آور است؛حمایت شما از نسل‌کشی اسرائیل در غزه، و حمله‌های تجاوزکارانه به ایران، هرگونه برتری اخلاقی را که تصور می‌کردید دارید، از بین برده است.

در عین حال، نگاهی به مواضع بارو در قبال جنگ غزه واقعیت تناقض گویی‌های وی را آشکار می‌کند؛ وی همواره بر حق مشروع دفاع رژیم صهیونیستی تاکید ورزیده، اما در عین حال از رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه و لزوم ورود کمک‌های انسانی به غزه سخن گفته است؛ فرانسه تحت مسئولیت بارو در سپتامبر ۲۰۲۵ دولت فلسطین را به رسمیت شناخت و در عین حال، اقدام‌های عملی محدودکننده علیه رژیم صهیونیستی، مانند توقف کامل فروش تسلیحات یا حمایت قاطع از اجرای احکام دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقام‌های صهیونیست، محدود باقی مانده است.

این تفاوت در شدت و عمق موضع‌گیری، یکی از محور‌های اصلی انتقاد به استاندارد دوگانه فرانسه بوده است.

یکی از بحث‌برانگیزترین اقدام‌های بارو، درخواست استعفای فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین اشغالی، در فوریه ۲۰۲۶ بود؛ وی مدعی شد که مواضع آلبانیز افراطی و مجرمانه است.

این موضع وزیر خارجه فرانسه با واکنش تند گروهی از دیپلمات‌های سابق روبه‌رو شد که بارو را به استفاده از ویدیوی دستکاری‌شده و اطلاعات نادرست متهم کردند؛ این اقدام نشان داد که فرانسه وقتی که احساس کند روایت مطلوبش از مناقشه فلسطین-رژیم صهیونیستی تهدید می‌شود، حاضر است حتی علیه نهاد‌های مستقل سازمان ملل موضع بگیرد.

در مجموع، مواضع بارو بازتاب‌دهنده استراتژی کلان فرانسه است: استفاده از زبان قدرتمند حقوق بشر برای تثبیت جایگاه اخلاقی، اعمال فشار بر رقبا و حفظ انعطاف‌پذیری در روابط با شرکای کلیدی.

این رویکرد اگرچه در کوتاه‌مدت به پاریس امکان مانور دیپلماتیک می‌دهد، اما در بلندمدت اعتبار گفتمان حقوق‌بشری فرانسه را در معرض فرسایش قرار می‌دهد، زیرا فاصله میان ادعا‌های جهان‌شمول و رویه‌های گزینشی هر روز آشکارتر می‌شود.

• بیشتر بخوانید:
• ضربه ریاکاری فرانسه به اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر
• جدال مدعیان دروغین حقوق بشر در شورای امنیت؛ فروافتادن پرده ریاکاری آمریکا و فرانسه

نگاه پاریس به دیپلماسی حقوق بشری به‌مثابه ابزار قدرت

دیپلماسی فرانسوی از دهه‌ها پیش مدعی مفهوم دیپلماسی حقوق بشر بوده است؛ پاریس مدعی است که موضع‌گیری‌هایش براساس اصول جهان‌شمول و نه جغرافیای سیاسی شکل می‌گیرد؛ ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه در مقاله‌ای در گاردین ادعا کرده بود که قطب‌نمای اخلاقی فرانسه نه شمال و جنوب، بلکه عدالت است و این کشور از استاندارد دوگانه پرهیز می‌کند!

این در حالی است که رویه عملی فرانسه نشان می‌دهد که شدت و زمان‌بندی انتقاد‌های حقوق بشری این کشور اغلب با محاسبات منافع ملی همخوانی دارد؛ این رویکرد ابزاری، مشروعیت گفتمان حقوق بشری فرانسه را تضعیف کرده و به موضوع ریاکاری آن را از اتهام به واقعیت تبدیل کرده است؛ سازمان‌هایی مانند دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بار‌ها به شکاف میان گفتار و کردار پاریس از فروش تسلیحات گرفته تا روابط با کشور‌های ناقض حقوق بشر و برخورد انتخابی با نقض‌های حقوق بشری اشاره کرده‌اند.

یکی از ابعاد کمتر بررسی‌شده، اما بسیار مهم در دیپلماسی حقوق‌بشری فرانسه، پیامد‌های عملی سیاست‌های مداخله‌جویانه این کشور بر وضعیت حقوق بشر در کشور‌های هدف است؛ پاریس اغلب با استناد به اصول جهان‌شمول حقوق بشر، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت، در امور داخلی کشور‌ها مداخله می‌کند، اما تجربه نشان داده که این مداخله‌ها به نقض‌های جدی حقوق بشر منجر می‌شود.

واقعیتی که فرانسه به آن عامدانه توجه نمی‌کند این است که مداخله‌جویی مبتنی بر گفتمان حقوق بشر، زمانی که با محاسبات ژئوپلیتیک و رقابت قدرت آمیخته شود، نقض شدید حقوق بشر را درپی دارد.

فرانسه حقوق بشر را به ابزاری در جعبه ابزار سیاست خارجی خود تبدیل کرده است: ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به مواضع پاریس، فشار بر رقبا و تقویت تصویر بین‌المللی؛ مواضع بارو و دولت فرانسه در رابطه با موضوع‌هایی مانند غزه، احکام دیوان بین‌المللی کیفری و ... نمونه‌های روشنی از این رویکرد هستند.

انتهای پیام/