نظارت شدید عربستان بر نقل و انتقالات مالی به امارات

عربستان نقل و انتقالات مالی را به امارات تحت لایه‌های اضافی نظارتی قرار داده است.

رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که این تدابیر برای کشور‌هایی که از نظر جریان‌های مالی غیرقانونی و پرخطر تلقی می‌شوند، در نظر گرفته شده است.

این آخرین نشانه از افزایش شکاف بین دو کشور است؛ این اقدامات که به‌طور عمومی اعلام نشده‌اند، می‌توانند توضیح دهند که چرا تعدادی از شرکت‌ها می‌گویند در ماه‌های اخیر در انتقال وجه از حساب‌های خود در عربستان به امارات با مشکل مواجه شده‌اند؛ موضوعی که اولین بار توسط بلومبرگ و فایننشال تایمز در ماه جولای گزارش شد.

رویترز به نقل از شش تاجر گزارش داد که شرکت‌هایشان نقل و انتقالات با ارز‌های مختلف را با تأخیر یا برگشت از بانک‌های سعودی بدون هیچ توضیح رسمی داشته‌اند.

بانک مرکزی عربستان از مؤسسات مالی می‌خواهد که هنگام معامله با مشتریان یا حوزه‌های قضایی که خطرات بیشتری برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​​​سایر جرایم ایجاد می‌کنند، بررسی‌های بیشتری اعمال کنند.

سه نفر که مستقیماً از این موضوع مطلع بودند، گفتند که در اوایل سال جاری، به بانک‌های کلیدی عربستان اطلاع داده شد که هنگام انجام تسویه حساب با امارات، چنین اقداماتی را اعمال کنند.

• بیشتر بخوانید:
• نگرانی امنیت ملی؛ پشت‌پرده تنش میان امارات و عربستان
• کارشناس مسائل منطقه: فعالیت‌های امارات در تناقض با سیاست عربستان است

یک مدیر اجرایی غربی با فعالیت در عربستان، می‌گوید وقتی از بانک خود در مورد تأخیر در تراکنش‌ها سوال کردند، همین توضیح را دریافت کردند.

براساس گزارش رویترز، هیچ محدودیت مستقیمی برای کشور‌های خاص وجود ندارد و عربستان یک چارچوب نظارتی قوی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطابق با استاندارد‌های تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دارد.

در این گزارش آمده است: تمام بانک‌های عربستان، کنترل‌ها و اقدامات پیشگیرانه لازم را برای کاهش خطرات براساس ارزیابی‌های داخلی و ریسک‌پذیری نهادی خود اعمال می‌کنند و در عین حال عوامل مختلف ریسک، از جمله ریسک کشوری و جغرافیایی را نیز ارزیابی می‌کنند.

یک مقام اماراتی گفت که وزارت اقتصاد این کشور هیچ گزارشی از شرکت‌های بخش خصوصی در مورد مشکلات یا تأخیر‌های غیرمعمول در تکمیل نقل و انتقالات بانکی بین دو کشور دریافت نکرده است.

منابع می‌گویند بیش از شش کشور در معرض خطر بالا قرار دارند؛ این بررسی‌های بیشتر، امارات به‌عنوان قطب سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و تجارت فلزات گرانبها و سنگ‌ها را در میان بیش از شش کشور منطقه قرار می‌دهد که در عربستان به دلیل جرایم مالی در معرض خطر بالا قرار دارند.

این کشور‌ها شامل لبنان، سودان جنوبی و عراق می‌شوند که در فهرست خاکستری حوزه‌های قضایی FATF قرار دارند که نیاز به نظارت بیشتر دارند.

انتهای پیام/