ضرورت شناسایی نظام حقوقی روابط کار در شرایط بحران؛ تأملی بر یک خلأ تقنینی
در شرایط بحران و وضعیتهای اضطراری همچون جنگ روابط کار بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب و چالش قرار میگیرد؛ از اختلال در فعالیت بنگاههای اقتصادی و کاهش تولید گرفته تا تهدید امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار. در چنین وضعیتی، وجود مقررات روشن و پیشبینیپذیر برای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما، میتواند از گسترش اختلافات و تحمیل هزینههای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.
بر همین اساس.سمیه صداقت، کارشناس امور اداری و استخدامی، در گفتوگو با میزان درباره ضرورت پیشبینی نظام حقوقی روابط کار در شرایط بحران، بر لزوم بازنگری و تکمیل مقررات موجود برای مدیریت آثار جنگ، حوادث فراگیر و سایر وضعیتهای اضطراری تأکید کرد.
میزان: چرا شناسایی نظام حقوقی روابط کار در شرایط بحران اهمیت دارد؟
کارشناس: در نظامهای حقوقی نوین، کارآمدی قانون صرفاً با میزان قابلیت اجرای آن در شرایط عادی سنجیده نمیشود؛ بلکه معیار اصلی، توانایی قانون در مدیریت وضعیتهای استثنایی و پیشبینینشده است. جنگ، فارغ از ابعاد نظامی و امنیتی، از منظر حقوقی یکی از مهمترین عوامل برهمزننده تعادل روابط خصوصی و عمومی است و آثار آن بیش از هر حوزهای در روابط کار، اشتغال، تولید و امنیت اقتصادی جامعه نمایان میشود.
میزان: بحران چه تأثیری بر کارفرمایان و نیروی کار دارد؟
کارشناس: تجربه بحرانهای سالهای اخیر نشان داده است که در شرایط اضطراری، بنگاههای اقتصادی و نیروی کار، همزمان در معرض آسیب قرار میگیرند. کاهش ظرفیت تولید، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای عملیاتی، محدودیتهای لجستیکی، افت تقاضای بازار و آسیب به زیرساختهای اقتصادی، از یک سو ادامه فعالیت کارفرما را با دشواری مواجه میکند و از سوی دیگر، امنیت شغلی و معیشتی کارگران را تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی، حقوق کار دیگر صرفاً تنظیمکننده روابط دو طرف قرارداد نیست، بلکه به ابزاری برای حفظ ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی تبدیل میشود.
میزان: آیا قوانین موجود ظرفیت لازم برای حمایت از روابط کار در شرایط بحران را دارند؟
کارشناس: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناسایی حق اشتغال، حمایت از تولید، تأمین اجتماعی و صیانت از فعالیتهای مشروع اقتصادی، چارچوب ارزشمندی برای سیاستگذاری در این حوزه ترسیم کرده است. همچنین قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون بیمه بیکاری و مقررات مرتبط، حمایتهای متعددی از رابطه کار پیشبینی کردهاند. با این حال، این مقررات عمدتاً برای شرایط متعارف اقتصادی طراحی شدهاند و طبیعی است که در بحرانهای فراگیر، پرسشهای جدیدی مطرح شود که پاسخ صریح آنها در قوانین موجود بهسادگی قابل استخراج نباشد.
میزان: خلأهای قانونی در زمان بحران چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
کارشناس: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که بسیاری از اختلافات کارگری و کارفرمایی در دوران بحران، نه ناشی از تخلف اشخاص، بلکه ناشی از خلأهای تقنینی یا فقدان سازوکارهای اختصاصی برای مدیریت وضعیتهای اضطراری است. هنگامی که قانون برای شرایط خاص، قواعد روشنی پیشبینی نکرده باشد، اختلاف در برداشتها افزایش یافته و بار رسیدگی بر دوش مراجع اداری و قضایی سنگینتر خواهد شد.
میزان: راهکار پیشنهادی برای رفع این خلأ چیست؟
کارشناس: از همین منظر، به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده است که در کنار مقررات موجود، موضوع «نظام حقوقی روابط کار در شرایط بحران» بهعنوان یک حوزه تخصصی مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. مقصود از این پیشنهاد، تغییر مبانی حمایتی قانون کار نیست؛ بلکه تکمیل آن از طریق پیشبینی قواعدی است که در وضعیتهای استثنایی، امکان حفظ همزمان اشتغال، استمرار تولید و امنیت حقوقی را فراهم آورد.
میزان: این نظام حقوقی باید بر چه اصولی استوار باشد؟
کارشناس: این نظام حقوقی میتواند بر چند اصل بنیادین استوار باشد؛ اصل استمرار رابطه کار تا حد امکان، اصل حفظ ظرفیت تولید، اصل حمایت متوازن از حقوق کارگر و کارفرما، اصل جبران هدفمند آثار بحران، اصل پیشگیری از اختلافات و اصل تسریع در حلوفصل دعاوی ناشی از شرایط اضطراری. تحقق این اصول، نه تنها از افزایش ورودی پروندهها به مراجع حل اختلاف جلوگیری میکند، بلکه موجب افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و ارتقای امنیت سرمایهگذاری نیز خواهد شد.
میزان: چه اقدامات تقنینی میتواند در این زمینه در دستور کار قرار گیرد؟
کارشناس: در همین راستا، به نظر میرسد سه اقدام تقنینی میتواند در دستور کار نهادهای سیاستگذار قرار گیرد:نخست، تدوین فصل مستقلی در قانون کار یا تصویب قانون ویژه «روابط کار در شرایط بحران» با هدف تعیین تکلیف آثار حقوقی جنگ، حوادث فراگیر، بلایای طبیعی و سایر وضعیتهای اضطراری بر قراردادهای کار.
دوم، ایجاد سازوکارهای حمایتی موقت برای بنگاههای اقتصادی آسیبدیده، با هدف جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال، از طریق هماهنگی میان دولت، سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط.
سوم، پیشبینی فرآیندهای سریع و تخصصی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از بحران، همراه با توسعه میانجیگری و سازش، بهگونهای که اختلافات پیش از تبدیل شدن به دعاوی پیچیده قضایی مدیریت شوند.
میزان: آیا این پیشنهادها به معنای نادیده گرفتن ظرفیتهای قوانین فعلی است؟
کارشناس: بدیهی است این پیشنهادها ناظر بر آینده است و به معنای نادیده گرفتن ظرفیتهای موجود در قوانین فعلی یا عملکرد دستگاههای اجرایی و قضایی نیست. برعکس، هدف آن بهرهگیری از تجربه بحرانهای اخیر برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و افزایش کارآمدی نظام حقوقی کشور است.
میزان: برای تدوین چنین نظامی چه ظرفیتهایی میتوانند مورد استفاده قرار گیرند؟
کارشناس: تجربه بسیاری از نظامهای حقوقی نشان داده است که هزینه اصلاح قانون، همواره کمتر از هزینه اختلافاتی است که در نتیجه سکوت یا ابهام قانون ایجاد میشود. امروز نیز فرصت مناسبی است تا با استفاده از ظرفیتهای علمی دانشگاهها، قضات، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مرکز پژوهشهای مجلس، ادبیات حقوقی تازهای در این حوزه شکل گیرد.
انتهای پیام/
