نظارت میدانی و سرعت در رسیدگی اولویت اصلی تعزیرات در سراسر کشور است
علی فرهادی در نشست نشست سراسری ابلاغ تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار که با حضور وزیر دادگستری و حضور برخط مدیران کل استانی برگزار شد؛ تشکیل این قرارگاه را ضرورتی برای ایجاد ثبات در بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلی، سازمان تعزیرات حکومتی با بهرهگیری از پشتوانه قانونی خود، در کنار مردم است و اجازه نخواهد داد سودجویان با سوءاستفاده از شرایط تورمی، رزق مردم را تحت تأثیر قرار دهند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تبیین تغییر رویکردها از نظارتهای صرفاً ستادی به حضور در کف بازار، گفت: بازرسیهای مشهود و ملموس، اصلیترین ابزار بازدارندگی ماست. مردم باید حضورِ نهادهای نظارتی را در کوچه و بازار حس کنند. یک سلام و علیک ساده با اصناف و بازرسیهای موردی، بخش بزرگی از تخلفات را پیش از وقوع، خنثی میکند و به مردم اطمینان میدهد که دستگاههای نظارتی نسبت به سفره آنان بیتفاوت نیستند.
فرهادی در بخش دیگری از دستورالعملهای عملیاتی خود، با اشاره به اولویتهای ابلاغی ستاد تنظیم بازار، به موضوع کمفروشی اشاره کرد و افزود: گزارشهای واصله از کاهش حجم کالاهای بستهبندی شده بدون تغییر قیمت، مصداق بارزِ تضییع حقوق مصرفکننده و عامل اصلی بیاعتمادی به دستگاههای اجرایی است. بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۲ مصوبات ستاد تنظیم بازار، بازرسان مکلفاند این موضوع را با قاطعیت در اولویتهای بازرسی قرار دهند و با متخلفان بدون هیچگونه اغماضی برخورد کنند.
افزایش توان عملیاتی در رسیدگی به پروندهها معاون وزیر دادگستری خطاب به مدیران کل استانی با تأکید بر ضرورت افزایش سرعتِ رسیدگی، بیان داشت: حجم ورودی پروندهها نباید بهانهای برای کاهش کیفیت یا اطاله دادرسی باشد. پروندههای کالایی که جنبه عمومی و ساده دارند بدون شاکی خصوصی، نیاز به فرآیندهای پیچیده ندارند. مدیران استانی باید با بهینهسازی فرآیندها، سرعتِ صدور آرا را افزایش دهند تا اثراتِ بازدارندگیِ سازمان برای مردم ملموس شود.
وی در پایان با اشاره به موفقیت اجرای آزمایشی این طرح در استان تهران، بر لزوم اجرای یکپارچه آن در سراسر کشور تأکید کرد و از مدیران خواست تا با همافزایی حداکثری با استانداران و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای استانی، آرامش و ثبات را به بازار بازگردانند.
انتهای پیام/
