کریدور‌های شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب در اولویت تکمیل قرار گرفتند

وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با اعضای انجمن شرکت‌های راهسازی کشور، با اشاره به دشواری‌های دو سال گذشته و ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی گفت: در این مدت تلاش کردیم با گفت‌وگوی مشترک میان دولت و بخش خصوصی، بخشی از موانع توسعه پروژه‌های زیربنایی، به‌ویژه در حوزه آزادراه‌ها، برطرف شود.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی با اعضای انجمن شرکت‌های راهسازی کشور که روز یکشنبه ۲۵ مرداد برگزار شد، فرزانه صادق به بیان دیدگاه‌های خود درباره چالش‌ها و راهکار‌های توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پرداخت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دشواری‌های دو سال گذشته و ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی، به اهمیت جلسات با فعالان حوزه راهسازی اشاره کرد و گفت: این نشست‌ها به دلیل تأثیر مستقیم تصمیمات بر زندگی مردم، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در دو سال گذشته با وجود شرایط سخت اقتصادی، تلاش شد با تعامل با بخش خصوصی، موانع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی کاهش یابد. یکی از دستاورد‌های مهم این دوره، افزایش نرخ سود سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها از حدود ۳ تا ۴ درصد به ۱۰ درصد بود که با وجود مقاومت‌های فراوان در مراکز تصمیم‌گیری، محقق شد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت اصلاح نرخ عوارض آزادراهی، گفت: طی سه سال گذشته این نرخ نه تنها افزایش نیافت، بلکه ابلاغ نشده بود. وزارت راه موفق شد این قفل را بشکند و نرخ عوارض را بر مبنای مطالعات کارشناسی تعیین کند. همچنین نرخ عوارض از اختیارات ستاد تنظیم بازار خارج شد تا تصمیم‌گیری درباره آن با رویکرد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود.

وی تصریح کرد: افزایش عوارض برخی آزادراه‌ها با گلایه‌هایی همراه بوده، اما این افزایش‌ها با در نظر گرفتن تورم و سال‌های بدون تغییر، کارشناسی شده است.

وزیر راه و شهرسازی درباره تضامین سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها هم اعلام کرد: این موضوع در کمیسیون فرعی اقتصادی دولت تصویب شده و اکنون منتظر بررسی در کمیسیون اصلی است و متوقف نشده است.

وی همچنین بر الکترونیکی شدن اخذ عوارض تأکید کرد و افزود: اصلاحیه اتصال سامانه عوارض به کارت‌های بانکی برای مجلس ارسال شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مخالف افزایش غیرکارشناسی درصد عوارض است، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند جرایم برای تأمین درآمد پروژه‌ها تأکید کرد.

صادق در ادامه با اشاره به ماده ۱۹ و پروژه آزادراه تهران-قم، آن را یکی از اولویت‌های وزارتخانه خواند و گفت که این پروژه در مسیر عملیاتی شدن قرار دارد و موانع آن با هماهنگی درون‌وزارتخانه‌ای در حال رفع است.

وزیر راه و شهرسازی بر لزوم طراحی مدل‌های جذاب و مناسب برای جذب سرمایه‌های سرگردان تأکید کرد و توضیح داد: با نرخ‌های بانکی ۲۳ تا ۲۵ درصد، می‌توان در پروژه‌های زیرساختی با ظرفیت اقتصادی مناسب، بازدهی بالاتر (حتی ۵۰ تا ۶۰ درصد) تعریف کرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود هستند و اگر مسیر مطمئنی فراهم شود، سرمایه‌های قابل‌توجهی به سمت آزادراه‌ها و پروژه‌های ریلی هدایت خواهد شد. وی قول داد نرخ ۱۰ درصد را نیز با توجه به تورم بازنگری کند.

صادق با اشاره به منابع استجازه رهبری، بر اولویت تکمیل کریدور‌های راهبردی مانند شمال-جنوب و شرق-غرب تأکید کرد و گفت: عقب‌ماندگی در ناوگان ریلی، بهره‌وری زیرساخت‌ها را کاهش داده است.

وی همچنین بر نگاه پدافندی در طراحی پروژه‌ها تأکید کرد و تجربه آسیب‌های جنگ در هرمزگان را نشان‌دهنده اهمیت تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل در شرایط بحران دانست.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش، به پروژه پل B۱ اشاره کرد و گفت: این پروژه نیازمند جمع‌بندی کارشناسی و اجماع میان ذی‌نفعان است. پیشنهاداتی مطرح شده که باید بررسی شود و تأمین منابع مالی با همکاری شهرداری، استانداری و سازمان برنامه در این بخش ضروری است.

صادق از پیشنهادات انجمن راهسازی کشور استقبال کرد و خواستار دسته‌بندی آنها برای پیگیری در سطح دولت و وزارتخانه شد.

وزیر راه و شهرسازی بر تداوم جلسات تخصصی و برگزاری نشست بعدی در آینده نزدیک تأکید و از توان مهندسی کشور قدردانی کرد.

گفتنی است، در این نشست، معاون حمل و نقل و معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور و جمعی از مدیران عامل شرکت‌های راهسازی از جمله قرارگاه خاتم، آزادراه تهران-شمال، آزادراه ساوه-سلفچگان و دبیر انجمن راهسازی ایران حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

انتهای پیام/