تنش میان اتیوپی و مصر درمورد شریان حیاتی آفریقا

وزیر آب و انرژی اتیوپی اعلام کرد که جریان آب رودخانه نیل به سمت کشور‌های پایین‌دست، یعنی مصر و سودان، تحت کنترل آدیس آبابا قرار خواهد گرفت. 

او با دفاع از این تصمیم، آن را در راستای استفاده عادلانه از منابع آب نیل و دستیابی به توسعه پایدار دانست و تاکید کرد که اتیوپی قصد دارد سد‌های جدید دیگری نیز بر روی این رودخانه احداث کند.

وزیر اتیوپیایی همچنین مصر را به هدایت کارزار‌های رسانه‌ای گمراه‌کننده متهم کرد که به گفته او با هدف محدود کردن اتیوپی و جلوگیری از ساخت سد النهضه (سد بزرگ اتیوپی) و بهره‌برداری از این رودخانه صورت گرفته است.

براساس گزارش‌های منتشرشده، اتیوپی برنامه‌هایی برای ساخت ۳ سد جدید با ظرفیت ذخیره‌سازی حدود ۱۴۰ میلیارد متر مکعب دارد. با اجرای این پروژه‌ها، مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی آب اتیوپی به حدود ۲۲۴ میلیارد متر مکعب خواهد رسید.

براساس گزارش‌ها، ظرفیت سد النهضه به تنهایی حدود ۷۴ میلیارد متر مکعب است.

این تحرکات در حالی رخ می‌دهد که مصر آب نیل را مسئله‌ای مرتبط با امنیت ملی خود می‌داند و خواستار توافقنامه‌ای حقوقی و الزام‌آور برای تضمین سهمیه آب خود است. 

در مقابل، اتیوپی تاکید دارد که حق دارد از منابع آبی خود برای تولید برق و توسعه اقتصادی استفاده کند و این پروژه‌ها آسیبی به کشور‌های پایین‌دست وارد نخواهد کرد. 

زمینه تاریخی اختلاف در موضوع آب نیل

بحران تقسیم آب نیل و احداث سد‌ها ریشه در تاریخ معاصر و توافق‌نامه‌های استعماری دارد.

در سال ۱۹۲۹ توافق‌نامه‌ای میان انگلیس به نمایندگی از مستعمره‌های خود در شرق آفریقا و مصر امضا شد که سهم عمده آب نیل و حق وتو در برابر هرگونه پروژه آبی در کشور‌های بالا‌دست را به مصر می‌داد. 

در سال ۱۹۵۹، مصر و سودان توافق‌نامه دیگری امضا کردند که طی آن سهم مصر ۵۵.۵ میلیارد متر مکعب و سهم سودان ۱۸.۵ میلیارد متر مکعب در سال تعیین شد، بدون آنکه سهمی برای اتیوپی که سرچشمه بیش از ۸۰ درصد آب نیل است، در نظر گرفته شود.

اتیوپی با رد توافق‌نامه‌های قدیمی و غیرعادلانه خواندن آنها، در سال ۲۰۱۱ ساخت سد بزرگ النهضه را بر روی نیل آغاز کرد. این سد به بزرگ‌ترین نیروگاه برق‌آبی آفریقا تبدیل شده است.

مصر و سودان نگرانند که آب‌گیری سد‌ها در سال‌های کم‌باران، جریان آب ورودی به این کشور‌ها را به‌شدت کاهش دهد و کشاورزی و تامین آب آشامیدنی آنها را مختل کند.

مصر و سودان همچنین اصرار دارند تا قواعد بهره‌برداری از سد‌ها در قالب یک معاهده بین‌المللی و الزام‌آور ثبت شود، اما اتیوپی ترجیح می‌دهد دستورالعمل‌های غیرالزام‌آور و شناور داشته باشد تا حق توسعه خود را محدود نکند.

انتهای پیام/