دادستان مشهد: با ورود دستگاه قضایی نظارت بر کارتهای بازرگانی اجارهای و ترک فعل بانکها در تعهدات ارزی تشدید میشود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به مصوبات اخیر جلسه هماهنگی در خصوص عدم رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات و واردات، از تشدید نظارتها و پیگیریهای قضایی خبر داد.
خبرگزاری میزان -
حسن همتی فر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفت: با توجه به آسیب گسترده ناشی از سوءاستفاده برخی افراد از کارتهای بازرگانی که موجب بستر سوءاستفاده در عدم رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات شده، لزوم نظارت مستمر بر عملکرد کارتهای بازرگانی به تصویب رسیده است. ناظر گمرکات استان و اداره کل اطلاعات استان موظف شدهاند ضمن شناسایی کارتهای بازرگانی اجارهای و غیرواقعی، مراتب را جهت بررسی ابطال این کارتها به کمیته پایش کارتهای بازرگانی مستقر در اداره کل صمت استان اعلام کنند.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی در ادامه به بخش تعهدات ارزی واردات پرداخت و تأکید کرد: عمده تشکیل پروندههای عدم رفع تعهدات ارزی حاصل از واردات، ناشی از ضعف در اخذ وثایق و عدم اهلیتسنجی دقیق اشخاص متقاضی بوده است. بر این اساس، مدیران بانکهای استان مکلف شدهاند با رعایت ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی تعداد پروندههای تشکیلشده و تشکیلنشده، بر پیشگیری از این موضوع نظارت کنند.
همتی فر ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در استان و همچنین مدیران بانکها موظفند با بررسی پروندهها در اجرای ماده ۳۵ قانون مذکور، مأمورانی را که ظن به قصور، اهمال یا معاونت در تخصیص ارز داشتهاند و این امر منجر به عدم رفع تعهدات ارزی شده، و نیز موارد ترک فعل فعل را با شرح دقیق به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گزارش دهند. پس از گزارش و تشکیل پرونده در مراجع تعزیراتی و قضایی نیز، مدیران بانکها مکلف به پیگیری مستمر مراحل مختلف رسیدگی هستند.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این مصوبات در راستای صیانت از منابع ارزی کشور و برخورد قاطع با هرگونه ترک فعل و سوءاستفاده به اجرا گذاشته میشود و دستگاه قضایی با جدیت بر حسن اجرای آن نظارت خواهد کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
