اجرای نامطلوب شیوهنامهها در حوزه مسکن و خودرو، منجر به تشکیل پروندههای کثیرالشاکی شده است
نشست کارگروه رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی دادگستری کل استان اصفهان با حضور حجتالاسلام و المسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان، و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد. در این نشست، موضوع قضازدایی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی به عنوان یکی از محورهای اساسی سند تحول قضایی مورد تأکید قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری در این جلسه، با اشاره به اینکه یکی از وظایف و سیاستهای مهم قوه قضاییه در سند تحول قضایی، قضازدایی و کاهش ورودی پروندههاست، اظهار کرد: یکی از بسترهای اصلی تولید پرونده، عدم مدیریت درست و اجرای صحیح شیوهنامهها و قوانین است. همچنین پارهای از قوانین ناکارآمد که خود موجبات تولید پرونده در دستگاه قضایی را فراهم میکنند، باید بازنگری شوند تا سیاستهای کلان کشور با موفقیت بیشتری به اجرا درآید.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه بهکارگیری شیوههای نامطلوب و غلط در اجرای قوانین، موجب عدم توفیق در حصول نتایج مدنظر قانونگذار است، تصریح کرد: یکی از طرحهای بزرگ و ملی کشور که افزایش سرمایه ملی را به همراه دارد و از ضروریات محسوب میشود، طرح نهضت ملی مسکن است. در حوزههای مختلفی همچون خودرو و مسکن، شاهد اجرای نامطلوب شیوهنامهها هستیم که در پارهای از موارد، نارضایتی عمومی را فراهم کرده و به تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در محاکم قضایی انجامیده است. عدم مدیریت صحیح و اجرای دقیق قانون، باعث عدم توفیق در اجرای سیاستها و اهداف کلان کشور است.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری خاطر نشان کرد: در کارگروه رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی، تلاش میشود در چارچوب سیاستهای کلان قوه قضاییه و محورهای اساسی سند تحول، از وقوع جرایم و تخلفاتی که به تشکیل پروندههای متعدد و کثیرالشاکی منجر میشود، پیشگیری بهعمل آید.
وی افزود: اصلاح روشها، به طور قطع از بروز اختلافات در حوزه مسکن پیشگیری خواهد کرد. بر همین اساس، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با استفاده از تمام ظرفیتها، باید در خدمت سند تحول قضایی قرار گیرد و برنامههای پیشگیرانه خود را در این حوزه به اجرا درآورد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از همه ظرفیتها برای اجرای طرحهای مهم و کلان دولت با کمترین موانع و مشکلات، تصریح کرد: کارگروهی با حضور معاونان و مسئولان دستگاههای مرتبط و با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تشکیل شده است تا در اجرای طرحهای ملی و کلان کشور در استان، تصمیمات قانونی و پیشگیرانه اتخاذ کند. دادگستری استان اصفهان نیز در کنار دولت، مسئولیت خود را در اجرای هرچه بهتر این طرحها به انجام خواهد رساند.
انتهای پیام/
