حمایت از تولید و اشتغال، جهادی همتراز با سایر عرصههای خدمت به کشور است
رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از بخش تولید و صنعت، گفت: امروز کمک به تولید، اشتغال و صنعت، یک جهاد اقتصادی است و همه دستگاهها باید متناسب با وظایف و ظرفیتهای خود برای رفع موانع و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی تلاش کنند.
خبرگزاری میزان -
سومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان سمنان به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان و با حضور دادستان مرکز استان، جمعی دیگر از اعضای مرتبط شورای قضایی استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، سایر مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان بانکهای عامل، توزیع برق و تأمین اجتماعی و نیز مدیران و نمایندگان دو واحد تولیدی مستقر در استان اعم از؛ گروه صنعتی دانش بنیان طب پلاستیک و فولاد آلیاژ سمنان، برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری، در ابتدای این جلسه با عرض تسلیت بهمناسبت فرارسیدن سالروز رحلت شهادت گونه پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و ولی نعمت ایران اسلامی حضرت امام رضا (ع)، با اشاره به اهمیت حمایت از بخش تولید و صنعت اظهار کرد: حوزه تولید، اشتغال و صنعت امروز یکی از مهمترین موضوعات کشور است و همه مکلفیم متناسب با جایگاه و ظرفیت خود به این حوزه کمک کنیم.
وی افزود: همانگونه که مردم در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی، متناسب با توان و ظرفیت خود در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دفاع از کشور مشارکت کردهاند، امروز نیز میدان اقتصاد و تولید، عرصهای برای جهاد و مجاهدت است و هرکس به هر میزان در مسیر رونق تولید، صیانت از اشتغال و تقویت اقتصاد کشور گام بردارد، در این جهاد اقتصادی سهیم است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه مشخصات و جایگاه افراد در این عرصه ملاک اصلی نیست، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد همت، اراده و تلاشی است که برای پیشرفت کشور و حمایت از تولید انجام میشود و این تلاشها ارزشمند و شایسته تقدیر است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری تأکید کرد: شأن جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی این است که در کنار شنیدن مشکلات واحدهای تولیدی، برای تسهیل امور، رفع موانع و ایجاد دلگرمی برای فعالان اقتصادی اقدام کنیم تا چرخ صنایع بهتر از گذشته به حرکت خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید نباید موجب نادیده گرفتن حقوق سایر بخشها شود، گفت: همه بخشها از جمله نظام بانکی، تأمین اجتماعی و دستگاههای مرتبط، هرکدام بخشی از زنجیره اقتصاد کشور هستند و همانطور که انتظار داریم تسهیلات و حمایتهای لازم در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، باید به گونهای عمل شود که حقوق و مطالبات قانونی سایر بخشها نیز مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری افزود: اگر هر بخش از این زنجیره از حرکت بازبماند، آثار آن به سایر بخشهای اقتصاد منتقل خواهد شد؛ بنابراین باید مجموعه ظرفیتهای موجود را در کنار یکدیگر قرار دهیم و با همکاری و تعامل، زمینه تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را فراهم کنیم.
وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این جلسه اظهار کرد: مقرر شد با رعایت کامل مقررات و با حسننظر و همکاری لازم، موضوع دریافت و تعیین تکلیف حق بیمههای معوق واحد تولیدی مربوطه پیگیری شود تا موانع موجود در این بخش برطرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین افزود: در حوزه بانکی نیز مقرر شد استمهال لازم برای بازپرداخت دیون بدهکار به بانک در چارچوب ضوابط و مقررات و در مسیر تسهیل وصول مطالبات، مورد پیگیری قرار گیرد تا واحد تولیدی با مشکلات کمتری در تأمین نقدینگی و ادامه فعالیت مواجه شود.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری، توسعه زیرساختهای انرژی را از دیگر الزامات رونق تولید دانست و گفت: توسعه ظرفیت منابع و زیرساختهای انتقال برق نیز با هدف فراهم کردن بستر لازم برای توسعه، تقویت و استمرار فعالیتهای تولیدی پیگیری خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: هدف این است که ضمن جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی و پیشگیری از تعطیلی صنایع، حقوق و مطالبات دستگاههای مربوطه نیز به نحو شایسته و قانونی تأمین شود و تصمیمات اتخاذشده به گونهای باشد که منافع همه بخشها و در نهایت مصالح کشور مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
