عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس: لایحه جنایات بین‌المللی اقتدار نظام قضایی ایران را افزایش می‌دهد

عثمان سالاری، در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به بررسی لایحه جنایات بین‌الملل گفت: تصویب این لایحه یکی از نوآوری‌های مهم در نظام قضایی کشور است که می‌تواند موجب افزایش اقتدار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و تکمیل حقوق کیفری داخلی شود.

وی با بیان اینکه این لایحه صلاحیت قانونی و قضایی جدیدی برای محاکم داخلی ایجاد می‌کند، اظهار کرد: با تصویب این قانون، دادگاه‌های داخلی کشور می‌توانند در راستای اجرای اصول قانون اساسی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، به برخی عناوین مجرمانه با ابعاد بین‌المللی رسیدگی کنند.

سالاری افزود: این قانون موجب خواهد شد افرادی که مرتکب جنایات هولناک و دردناکی همچون جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت تجاوز شده‌اند، نتوانند از چنگال عدالت فرار کنند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: تصویب این لایحه به معنای پذیرش کنوانسیون یا اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی نیست و در عین حال، نکات قوت و ظرفیت‌های مهمی در آن پیش‌بینی شده است.

وی یکی از این ظرفیت‌ها را حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت دانست و گفت: در مواردی که پس از صدور حکم، اموال یا عواید ناشی از جرم ضبط یا مصادره می‌شود، برای اشخاص ثالث با حسن نیت این حق در نظر گرفته شده است که بتوانند برای احقاق حقوق خود به مراجع صالح، از جمله دادگاه کیفری یک، مراجعه کنند.

سالاری همچنین درباره حقوق اولیای دم، قربانیان و خسارت‌دیدگان جنایات بین‌المللی اظهار کرد: برای اولیای دم، جان‌باختگان و افرادی که از این جرایم متضرر شده‌اند، این امکان فراهم می‌شود که بدون پرداخت هزینه دادرسی، خسارت‌ها و ضرر و زیان‌های ناشی از جرم را از مراجع قضایی مطالبه کنند.

وی تشکیل «پرونده شخصیت» را از دیگر نکات مهم این لایحه عنوان کرد و گفت: تشکیل پرونده شخصیت در راستای تحقق دادرسی منصفانه و بی‌طرفانه است و وضعیت اجتماعی و خانوادگی متهم، علل و عوامل مؤثر در وقوع جرم و سایر شرایط مرتبط با ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می‌دهد.

نماینده مردم باخرز، تایباد و تربت‌جام در مجلس با بیان اینکه کشور تاکنون از یک قانون جامع و منسجم برای رسیدگی به این دسته از جنایات برخوردار نبوده است، تصریح کرد: با تصویب این لایحه، یک قانون منسجم، شفاف و کارآمد در کشور ایجاد خواهد شد.

سالاری ادامه داد: این موضوع صرفاً مختص ایران نیست؛ برای نمونه، آلمان قانون مستقلی برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی دارد و در فرانسه نیز این موضوع در قوانین داخلی پیش‌بینی شده و صلاحیت محاکم داخلی این کشور‌ها را افزایش داده است.

وی با اشاره به ارتباط این لایحه با اصول قانون اساسی، گفت: تصویب این قانون به اجرای اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصول ۳۶، ۱۵۴ و ۱۵۶، کمک می‌کند؛ اصولی که بر کرامت انسانی، تحقق عدالت قضایی، حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، مبارزه با ظلم و رفع تبعیض‌های ناروا تأکید دارند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: نمی‌توان از قوه قضاییه انتظار داشت مسئول تحقق عدالت و حاکمیت قانون باشد، اما قوانین کافی و مناسب را در اختیار محاکم داخلی قرار ندهیم تا بتوانند به جرایم با ابعاد بین‌المللی رسیدگی کنند.

سالاری لایحه جنایات بین‌المللی را قانونی «مترقی، منسجم و کارآمد» توصیف کرد و گفت: این قانون صلاحیت محاکم و دادگاه‌های داخلی را افزایش می‌دهد و اقتدار، ابهت و توان دستگاه قضایی را تقویت می‌کند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حق و قانون، با هر فردی که به عنوان آمر، مباشر، معاون یا هر شخصی که در وقوع یکی از این چهار جنایت نقش و تأثیر داشته باشد، با قدرت، قاطعیت و قوت برخورد خواهد کرد.

سالاری خاطرنشان کرد: این قانون علاوه بر برخورد کیفری، نقش بازدارندگی نیز خواهد داشت؛ چراکه هر فردی که مرتکب چنین جنایاتی شود، در نهایت در برابر قانون و عدالت پاسخگو خواهد بود.

وی همچنین به پیش‌بینی سازوکار‌های حقوقی و بین‌المللی در این لایحه اشاره کرد و گفت: در مواردی که برای یک مجرم حکم صادر شود، می‌توان از ظرفیت‌های همکاری بین‌المللی و سازوکار‌هایی مانند نیابت قضایی و همکاری با اینترپل برای شناسایی، دستگیری و انتقال محکوم‌علیه به دستگاه قضایی کشور و اجرای مجازات استفاده کرد.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان تأکید کرد: این قانون صرفاً برای مجازات مجرمان نیست، بلکه سازوکار‌هایی را فراهم می‌کند تا خسارت‌ها و ضرر و زیان‌های ناشی از جرم نیز جبران و حقوق تضییع‌شده افراد متضرر از این جنایات استیفا شود.

انتهای پیام/