رئیس کل دادگستری استان تهران: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مسن و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارجاع ضرورت دارد

علی القاصی در دومین جلسه هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی که در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با حضور اعضای هیئت استانی، معاونین قضایی و قضات دادگاه‌های تجدیدنظر، برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به ابعاد مختلف عملکرد قضایی در شرایط بحرانی کشور، تحلیل چالش‌های نیروی انسانی و سیاسی، راهکار‌های عملی برای ارتقای سرعت دادرسی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در توزیع عادلانه پرونده‌ها است.

محوریت نیروی انسانی و بهینه‌سازی چارت سازمانی

القاصی در ابتدای این نشست، ضمن بررسی روند تکاملی ساختار دادگاه، به موضوع ظرفیت‌های سازمانی اشاره و تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، تعداد شعب دادگاه‌های تجدیدنظر در سال‌های ابتدایی (۸۵ و ۸۶) محدودتر بود، اما در حال حاضر با گسترش چارت سازمانی تا ۱۴۹ مورد افزایش یافته، که نیاز به جذب متوالی نیروی انسانی برای متناسب‌سازی با حجم وارده پرونده‌ها احساس می‌شود در این راستا جذب قضات جدید برای رسیدن به وضعیت متعادل و نرمال در دادرسی، از اولویت‌های اصلی برنامه‌های استانی است تا فشار کاری از روی دوش قضات فعلی کاهش یافته و کیفیت صدور احکام ارتقا یابد.

صیانت از امنیت ملی؛ نقش کلیدی دستگاه قضایی در شرایط جنگی

وی در بخش تحلیل تحولات سیاسی، بر این نکته تأکید کرد: کشور در دوران اخیر با پیچیده‌ترین توطئه‌های رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا مواجه بوده است که دستگاه قضایی در شرایط جنگ تمام‌عیار، در کنار نیرو‌های مسلح، سدی استوار در برابر دشمنان بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش مجموعه قضایی استان در دوران جنگ رمضان افزود: در این راستا، نقش دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب در شناسایی و محاکمه سریع مزدوران و شبکه‌های تروریستی که در تلاش برای برهم زدن نظم و امنیت بودند، قابل تقدیر است که همچنین با گرامیداشت شهادت رهبری معظم (مدظله العالی) و فرماندهان ارشد، اقتدار نظام در برابر ابرقدرت‌های جهانی، مرهون ایمان ناب و همبستگی ملت متعهد است.

تحول در ارزیابی عملکرد

القاصی با توجه به عملکرد قضات تجدیدنظر تاکید کرد: تلفیق شاخص‌های کمی و کیفی یکی از محور‌های برجسته در بازنگری در نحوه ارزیابی بهره‌وری قضات است که در این راستا تأکید می‌شود که عملکرد شعب تنها در آمار‌های عددی نیست، بلکه استنباط صحیح از قانون و دقت در محتویات پرونده، معیار‌های اصلی ارزیابی است.

وی همچنین در نشست با اشاره به عملکرد شعب گفت: با هماهنگی انجام شده با معاونت نظارت و بازرسی، بنا شد دلسوزی برای مردم و وقت‌گذاری در ایام تعطیل به عنوان شاخص‌های کیفی در کارنامه‌های قضایی لحاظ شود که رسیدگی به حجم بالای پرونده‌ها (در برخی موارد بیش از ۳۰۰ فقره در ماه) تنها یک عدد نیست، بلکه بیانگر دغدغه خدمت‌رسانی قضات در شرایط سخت است و این ایثارگری‌ها باید در ارزیابی نهایی عملکرد همکاران منعکس شود.

ارجاع هوشمند؛ پایان عصر دخالت‌های غیرسیستمی و توزیع عادلانه

القاصی عنوان کرد: در محور تحول دیجیتال، از اجرای طرح "ارجاع هوشمند" در بخش‌های شعب خانواده و کیفری انجام شده که تا اول مهرماه، بخش حقوقی نیز به این سامانه می‌پیوندد که مزایای این طرح در سه محور اصلی تقسیم مساوی پرونده‌ها بین قضات و جلوگیری از تمرکز فشار کاری در شعب خاص، حذف هرگونه دخالت انسانی در ارجاع پرونده‌ها و تکیه بر سیستم هوشمند و تفکیک پرونده‌های تخصصی و ارجاع آنها به قضات مربوطه در عین توزیع متوازن سایر پرونده‌ها تبیین می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست همچنین بر لزوم فعال‌سازی کمیته‌های فرعی و تقویت آرشیو الکترونیک تأکید کرد تا سرعت رسیدگی در دادگاه‌های استان تهران و سایر مناطق افزایش یابد.

مسئولیت وجدانی در قبال پرونده‌های مسن و قدیمی

القاصی با اشاره به پرونده‌های با مدت ماندگاری بالا (بیش از یک سال)، بر لزوم اولویت‌بخشی به این پرونده‌ها در بازه زمانی سه‌ماهه آتی تأکید و در این راستا تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های قدیمی، فراتر از یک تکلیف اداری، یک وظیفه اخلاقی و وجدانی است.

وی در پایان این نشست تأکید کرد: دستگاه قضایی به عنوان سرریز مشکلات جامعه، باید محیطی برای رفع گله‌مندی‌های مردم باشد؛ لذا از قضات تقاضا می‌شود تا با بهره‌گیری از مشورت‌های تخصصی و تقسیم کار میان اعضای دادگاه، از تجمع پرونده‌ها در پایان ماه جلوگیری کرده و با رویکردی انسانی، حقوق اصحاب دعوا را در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا نمایند تا رضایت خاطر مراجعین و آرامش اجتماعی تقویت شود. 

انتهای پیام/