رئیس سازمان تعزیرات: بیش از ۲۰ هزار نفر به عنوان دارای تعهد ارزی به دستگاههای نظارتی معرفی شدند
نشست خبری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ماه با حضور خبرنگاران برگزار شد.
فرهادی در ابتدا با تسلیت ایام پایانی ماه صفر و گرامیداشت روز خبرنگار گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه در مسیر پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی، رضایت مردم، روشنگری و تبیین خدمات نظام نقش مهمی دارند.
وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران و رسانهها افزود: در طول سال اخبار مربوط به بازرسیها، شکایات، رسیدگیها و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی از سوی رسانهها به مردم منتقل میشود که این موضوع نشاندهنده ارتباط مناسب مجموعه روابط عمومی سازمان با اصحاب رسانه است.
وی در ادامه به گشتهای مشترک تعزیرات اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار عملکرد واحدهای گشت مشترک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۱۵ هزار و ۶۴۶ اکیپ گشت در سراسر کشور فعال بودهاند که حاصل فعالیت آنها انجام ۱۰۳ هزار و ۱۳۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی بوده است.
در کدام استان بیشترین کشف تخلفات انجام شده است؟
وی ادامه داد: از این تعداد بازرسی، ۳۳ هزار و ۴۷۰ واحد دارای تخلف شناسایی شدهاند که معادل ۳۲ درصد کل واحدهای بازرسیشده است. در مقابل، ۶۹ هزار و ۱۳۲ واحد، معادل ۶۷ درصد، بدون تخلف بودهاند که این موضوع نشان میدهد در کنار برخورد با متخلفان، بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی نیز ضوابط و مقررات را رعایت کردهاند.
وی گفت: از نظر حجم بازرسی، شهرستانهای تهران با ۱۰ هزار و ۱۳۱ مورد بازرسی در صدر قرار دارد و پس از آن فارس با ۷ هزار و ۷۹۴ مورد، آذربایجان غربی با ۷ هزار و ۷۶۷ مورد، آذربایجان شرقی با ۶ هزار و ۷۳۸ مورد و مازندران با ۶ هزار و ۸۳ مورد بازرسی بیشترین سهم نظارتهای میدانی را به خود اختصاص دادهاند. این آمار نشان میدهد تمرکز بازرسیها در استانهای پرجمعیت، بازارهای بزرگ مصرف و محورهای مهم توزیع کالا بیشتر بوده است.
وی افزود: در شاخص تعداد واحدهای دارای تخلف نیز شهرستانهای تهران با شناسایی ۲ هزار و ۹۴۵ واحد متخلف، آذربایجان غربی با ۲ هزار و ۸۷۳ واحد، مازندران با ۲ هزار و ۸۷۱ واحد و خراسان رضوی با ۲ هزار و ۳۰۶ واحد متخلف در ردیف استانهای دارای بیشترین کشف تخلف قرار دارند. از حیث نسبت تخلف به کل بازرسیها نیز برخی استانها وضعیت متفاوتتری داشتهاند؛ بهگونهای که قزوین با ۵۴ درصد، البرز با ۵۱ درصد، خراسان رضوی با ۴۸ درصد، مازندران با ۴۷ درصد و زنجان با ۴۶ درصد بالاترین نسبت واحدهای دارای تخلف را ثبت کردهاند که میتواند نشاندهنده ضرورت تشدید نظارتها در این استانها باشد.
فرهادی گفت: در مقابل، برخی استانها از نظر نرخ پایین تخلف وضعیت مناسبتری داشتهاند. خراسان جنوبی با ۱۰ درصد، فارس با ۱۵ درصد، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان هر کدام با ۲۲ درصد و سیستان و بلوچستان و یزد با ۲۳ درصد از جمله استانهایی هستند که کمترین نسبت واحدهای متخلف را در بازرسیهای انجامشده به خود اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: در مجموع، این آمار بیانگر آن است که گشتهای مشترک در ماههای ابتدایی سال جاری با حضور میدانی گسترده، هم در شناسایی و برخورد با تخلفات اثرگذار بودهاند و هم تصویری روشن از وضعیت رعایت مقررات در سطح بازار و واحدهای صنفی کشور ارائه کردهاند.
فرهادی گفت: بر اساس آمار عملکرد واحدهای گشت مشترک ویژه ماه محرم از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۱،۲۸۰ اکیپ گشت در سراسر کشور فعال بودهاند و ۶،۴۵۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی انجام دادهاند. حاصل این نظارتها شناسایی ۲،۴۲۹ واحد دارای تخلف بوده که معادل ۳۸ درصد کل واحدهای بازرسیشده است. در مقابل، ۳،۹۹۹ واحد نیز بدون تخلف تشخیص داده شدهاند که سهم آنها ۶۲ درصد از کل بازرسیها را تشکیل میدهد.
وی افزود: در میان استانها، شهرستانهای تهران با ۶۰۰ مورد بازرسی و شناسایی ۲۷۴ واحد متخلف بیشترین حجم تخلف را ثبت کردهاند. پس از آن، خوزستان با ۴۷۸ بازرسی و ۲۰۶ واحد متخلف، کردستان با ۵۰۱ بازرسی و ۱۸۲ واحد متخلف، فارس با ۶۶۴ بازرسی و ۱۷۴ واحد متخلف و آذربایجان غربی با ۴۲۸ بازرسی و ۱۵۲ واحد متخلف در شمار استانهای پرتخلفتر قرار گرفتهاند. این آمار نشان میدهد که تمرکز نظارتها در ایام محرم، بهویژه در استانهای پررفتوآمد و دارای حجم بالای فعالیت صنفی، با شدت بیشتری دنبال شده است.
وی اظهار کرد: از نظر نسبت تخلف به کل بازرسیها، برخی استانها وضعیت نگرانکنندهتری داشتهاند. چهارمحال و بختیاری با ۱۰۰ درصد تخلف در هر چهار بازرسی ثبتشده، ایلام با ۸۹ درصد، مازندران با ۶۵ درصد، کرمان با ۶۱ درصد و البرز با ۶۰ درصد در صدر استانهایی قرار دارند که بالاترین نسبت تخلف را داشتهاند. در مقابل، سمنان با ۸ درصد، یزد با ۱۸ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۶ درصد و خراسان جنوبی با ۲۰ درصد پایینترین میزان تخلف را ثبت کردهاند.
وی گفت: این آمار نشان میدهد گشتهای مشترک در ایام محرم با رویکردی میدانی و فشرده، نقش مهمی در رصد تخلفات و صیانت از نظم بازار ایفا کردهاند و در عین حال، تصویر دقیقی از نقاط پرریسک برای تقویت نظارتهای بعدی در اختیار دستگاههای مسئول قرار دادهاند.
گزارش عملکرد چهارماهه نخست سال ۱۴۰۵ سازمان تعزیرات حکومتی
وی در تشریح عملکرد این سازمان از ابتدای سال گفت: بررسی آمار این دوره نشان میدهد که سازمان تعزیرات حکومتی در شعب بدوی با حجم قابل توجهی از پروندهها مواجه بوده و همزمان در بخش اجرای احکام، رشد قابلتوجهی در ارزش محکومیتها و وصولیها به ثبت رسانده است.
فرهادی گفت: بر اساس این گزارش، در چهار ماهه نخست سال جاری، مجموعاً ۲۴۹ هزار و ۸۷۵ پرونده به شعب بدوی سازمان وارد شده است. در همین مدت، ۲۴۱ هزار و ۱۰ پرونده مختومه شده و تعداد پروندههای مانده در پایان دوره به ۲۹ هزار و ۹۵۷ فقره رسیده است. مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که موجودی پروندهها ۲۰ درصد، تعداد پروندههای وارده ۶ درصد و پروندههای مختومه نیز ۶ درصد افزایش داشته است. با وجود افزایش میزان رسیدگی، مانده پروندهها نیز با رشد ۱۷ درصدی همراه بوده است.
وی گفت: در تفکیک موضوعی پروندههای شعب بدوی، بیشترین حجم پروندهها به حوزه کالا و خدمات اختصاص دارد. در این حوزه، ۱۸۹ هزار و ۶۸۰ پرونده وارد شده، ۱۸۲ هزار و ۱۱۶ پرونده مختومه شده و مانده پروندهها به ۲۰ هزار و ۳۵۹ فقره رسیده است. پروندههای حوزه بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی با ۱۵ هزار و ۵۲۵ فقره وارده و ۱۴ هزار و ۸۳۰ پرونده مختومه در رتبه بعدی قرار دارند. با این حال، بیشترین رشد مانده در همین حوزه ثبت شده است؛ بهگونهای که مانده پروندههای بهداشت و درمان با ۶۱ درصد افزایش به یک هزار و ۷۴۳ فقره رسیده است.
وی همچنین گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۴۴ هزار و ۶۷۰ پرونده وارد شعب بدوی شده و ۴۴ هزار و ۶۴ پرونده مختومه شده است. مانده پروندههای این بخش هفت هزار و ۸۵۵ فقره اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵ درصد کاهش داشته است. کاهش مانده پروندهها در این حوزه، در کنار تعداد بالای پروندههای مختومه، نشاندهنده عملکرد مطلوبتر شعب در تعیین تکلیف پروندههای قاچاق است.
تهران؛ بیشترین حجم پروندههای بدوی و اجرای احکام
وی گفت: بررسی عملکرد استانی نشان میدهد تهران همچنان بیشترین حجم پروندههای بدوی را به خود اختصاص داده است. در چهار ماهه نخست سال، تعداد پروندههای وارده شعب بدوی استان تهران به ۳۳ هزار و ۱۵۳ فقره رسیده و این استان با سهم ۱۳.۳ درصدی از کل ورودی کشور، در رتبه نخست قرار دارد. در همین مدت، ۲۵ هزار و ۳۶۴ پرونده در تهران مختومه شده و مانده پروندهها به ۱۵ هزار و ۶۹۰ فقره رسیده است.
فرهادی گفت: پس از تهران، خراسان رضوی با ۲۰ هزار و ۶۵۸ پرونده وارده و ۱۹ هزار و ۹۰۴ پرونده مختومه، یکی از استانهای پرتراکم در حوزه رسیدگیهای بدوی محسوب میشود. استان فارس نیز با ۱۱ هزار و ۸۳۲ پرونده وارده و ۱۲ هزار و ۲۹ پرونده مختومه، نسبت مختومه به وارده بیش از ۱۰۰ درصد را ثبت کرده است. در استان البرز نیز ۸ هزار و ۱۱۰ پرونده وارد و ۸ هزار و ۱۱۶ پرونده مختومه شده است. این ارقام در صفحات هشت و ۹ گزارش عملکرد آمده است.
وی در ادامه گفت: در بخش اجرای احکام، خراسان رضوی با ثبت ۱۲ هزار و ۹۰۲ پرونده وارده در جایگاه نخست قرار دارد. این استان در همین مدت ۱۲ هزار و ۳۸۰ پرونده را مختومه کرده و مانده پروندههای آن به چهار هزار و ۲۴۷ فقره رسیده است.
وی افزود: در مقابل، تهران با وجود آنکه از نظر ورودی اجرای احکام پس از خراسان رضوی قرار دارد، بیشترین مانده پرونده را ثبت کرده است. در این استان ۱۱ هزار و ۶۲۲ پرونده وارد و هشت هزار و ۴۴۶ پرونده مختومه شده و تعداد پروندههای مانده به ۱۷ هزار و ۶۰۲ فقره رسیده است. این اختلاف نشان میدهد که کاهش مانده پروندهها و تسریع در فرآیند اجرای احکام در تهران، یکی از مهمترین اولویتهای مدیریتی سازمان به شمار میرود.
رشد ۳۹ درصدی وصولیها
فرهادی گفت: یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، رشد ارزش محکومیتها و وصولیهای اجرای احکام است. بر اساس گزارش آماری، ارزش محکومیتهای صادرشده در این بخش به ۸۶ هزار و ۸۰۶ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.
همچنین مجموع وصولیهای اجرای احکام به ۳۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال رسیده و رشد ۳۹ درصدی را تجربه کرده است. بیشترین سهم ارزش محکومیتها و وصولیها به حوزه قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد. در این حوزه، ارزش محکومیتها بیش از ۶۵ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال و میزان وصولیها بیش از ۲۶ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال بوده است.
وی ادامه داد: وصولیهای قاچاق کالا و ارز نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است. در میان استانهای بررسیشده، فارس با وصول بیش از سه هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۶،۹۱ میلیون ریال، بالاترین میزان وصولی را ثبت کرده است. پس از آن، خراسان رضوی با حدود دو هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال و تهران با حدود یک هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال قرار دارند. تهران از نظر ارزش محکومیت در حق دولت، رقم بالاتری نسبت به این استانها دارد، اما فارس در شاخص وصولی عملکرد برجستهتری از خود نشان داده است.
وی گفت: با وجود رشد شاخصهای مالی، در اجرای احکام همچنان چالشهایی وجود دارد. موجودی پروندهها در این بخش ۱۲ درصد و مانده پروندهها ۸ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، تعداد پروندههای وارده و مختومه در اجرای احکام هر کدام ۱۱ درصد کاهش داشتهاند.
وی ادامه داد: بنابراین، استمرار رشد وصولیها باید همزمان با برنامهریزی برای کاهش مانده و تسریع در تعیین تکلیف پروندهها دنبال شود.
عملکرد گشتهای مشترک و تفاوت نرخ تخلف استانها
فرهادی گفت: در چهار ماهه نخست سال، گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور با تشکیل ۱۵ هزار و ۸۸ اکیپ و انجام ۹۹ هزار و ۹۶۶ گشت، به بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی پرداختهاند. بر اساس گزارش، در این مدت ۶۷ هزار و ۱۹۱ مورد بازرسی انجام و ۳۲ هزار و ۲۷۶ واحد دارای تخلف شناسایی شده است. نسبت واحدهای دارای تخلف در جمع گزارششده حدود ۳۲ درصد اعلام شده است.
رئیس سازمان تعزیرات در ادامه گفت: در میان استانهای منتخب، البرز با شناسایی ۵۱۷ واحد متخلف از مجموع یک هزار و ۲۵ مورد بازرسی، بالاترین نسبت تخلف، یعنی ۵۰ درصد را ثبت کرده است. خراسان رضوی نیز با نسبت تخلف ۴۹ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. در تهران، از پنج هزار و ۳۸۰ گشت، یک هزار و ۷۳۷ واحد دارای تخلف شناسایی شده است. استان فارس نیز با وجود انجام هفت هزار و ۴۹۲ گشت، نسبت تخلف ۱۴ درصدی را به ثبت رسانده است. این تفاوت میان استانها نشان میدهد که ارزیابی عملکرد گشتهای مشترک نباید صرفاً بر اساس تعداد گشتها انجام شود، بلکه شاخصهایی مانند تعداد بازرسی، نسبت کشف تخلف، نوع تخلف و میزان پروندههای تشکیلشده نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. آمار موجود میتواند مبنایی برای هدفمند کردن بازرسیها و تمرکز بیشتر بر مناطق و واحدهای پرریسک باشد.
وی افزود: در مجموع، عملکرد چهارماهه نخست سال ۱۴۰۵ سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به نزدیک به ۲۵۰ هزار پرونده در شعب بدوی، رشد ۲۵ درصدی ارزش محکومیتها، افزایش ۳۹ درصدی وصولیها و انجام دهها هزار بازرسی میدانی حکایت دارد. تهران همچنان کانون اصلی حجم پروندهها و مانده اجرای احکام است، خراسان رضوی در ورودی اجرای احکام جایگاه نخست را دارد و فارس در میزان وصولی پیشتاز است. در ادامه مسیر، کاهش مانده پروندهها، تسریع اجرای احکام و هدفمند کردن بازرسیها، سه محور اصلی برای ارتقای کارآمدی و اثربخشی عملکرد سازمان خواهد بود.
بیش از ۲۰ هزار نفر به عنوان دارای تعهد ارزی به دستگاههای نظارتی معرفی شدند
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال میزان در مورد رسیدگی به پرونده ۱۷ هزار نفر از افرادی که تعهدات ارزی خود را پرداخت نکردند و بدهکار هستند به سازمان تعزیرات و ارسال شده که بدهی زیر ۳ میلیون یورو دارند گفت: رئیس قوه قضاییه در سال گذشته هیئتی را برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی مرتبط با شرایط اقتصادی و موضوع ارز تشکیل داد که موضوع ارز حاصل از صادرات، از جمله موارد مورد رسیدگی این هیئت است.
وی افزود: این هیئت بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز یکی از هفت عضو اصلی آن است.
فرهادی گفت: تخلفات مربوط به ارز حاصل از صادرات عمدتاً باید در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود. قانون ۹ مورد را در این زمینه تخلفانگاری کرده و در موارد خاص، اگر تخلف به صورت سازمانیافته یا حرفهای باشد و رقم آن سه میلیون یورو یا بیشتر باشد، موضوع جنبه کیفری پیدا میکند؛ در غیر این صورت رسیدگی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: برای بررسی تعهدات ارزی، اطلاعات تمامی متعهدین صادراتی از بانک مرکزی استعلام شد و بیش از ۲۰ هزار نفر به عنوان دارای تعهد ارزی به دستگاههای نظارتی معرفی شدند.
وی افزود: پس از بررسیهای انجامشده مشخص شد حدود ۱۷ هزار نفر از این افراد دارای تعهدات کمتر از سه میلیون یورو هستند که مجموع بدهی ارزی آنها به حدود ۵.۹ میلیارد یورو میرسید.
فرهادی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تعیین تکلیف این افراد گفت: پس از احراز هویت، مشخص شد تعدادی از افراد دارای تعهدات بسیار اندک بودند و در برخی موارد نیز امکان پیگیری آنها وجود نداشت. در نهایت هویت حدود ۱۶ هزار نفر شناسایی و برای آنها پیامک ارسال شد که باید ظرف یک هفته نسبت به رفع تعهدات صادراتی خود اقدام کنند، در غیر این صورت اقدامات قضایی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: با ارسال همین پیامک، بیش از ۳۰ درصد این افراد مراجعه کردند و بدون اینکه برای آنها پرونده قضایی تشکیل شود، تعهدات خود را رفع کردند که ارزش آن بیش از ۲ میلیارد یورو بوده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده سایر افراد به استانهایی که محل صادرات و گمرک صادراتی آنها بوده ارسال شده و برای ۴۰ نفر پرونده تشکیل شده است.
فرهادی افزود: از این تعداد، ۱۴ نفر محکوم شدهاند و به اعاده ۴۰ میلیون یورو ارز و پرداخت ۶ همت جزای نقدی محکوم شدهاند که این احکام در مرحله اجرا قرار دارد.
وی گفت: سایر افراد نیز با همکاری کارگروهی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مدیریت بانک مرکزی تشکیل شده، باید برای تعیین تکلیف تعهدات خود مراجعه کنند.
فرهادی درباره روشهای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: صادرکننده میتواند از چند مسیر نسبت به رفع تعهد خود اقدام کند؛ از جمله واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهیها، واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکننده، تهاتر و پرداخت هزینههای مرتبط.
وی افزود: در برخی موارد نیز با نظر مراجع ذیصلاح، امکان پرداخت ارز حاصل از صادرات به افرادی که مطالبه ارزی دارند یا تمدید مهلت رفع تعهد وجود دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح مبنای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات مربوط به کالاهایی است که صادرکننده در داخل کشور تولید یا تهیه و سپس به کشورهای دیگر صادر کرده است.
فرهادی ادامه داد: قانونگذار از سال ۱۴۰۱ صادرکنندگان را مکلف کرده است ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و در اختیار نظام ارزی کشور قرار دهند.
وی با اشاره به تفاوت نرخ ارز در گذشته اظهار کرد: پیش از اصلاحات اقتصادی، به دلیل فاصله قابل توجه میان نرخ ارز در بازار و نرخ تالار، برخی صادرکنندگان انگیزه کافی برای عرضه ارز حاصل از صادرات نداشتند؛ برای مثال ممکن بود ارز را با نرخ ۷۰ هزار تومان در تالار عرضه کنند، در حالی که در بازار آزاد با نرخ ۱۰۰ هزار تومان معامله میشد.
فرهادی افزود: با اصلاحات اقتصادی و نزدیک شدن نرخهای بازار و تالار، شرایط عرضه ارز حاصل از صادرات نیز تغییر کرده و انگیزههای پنهانکاری و خودداری از عرضه ارز کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: در نتیجه اقدامات انجامشده و دستور رئیس قوه قضاییه، بیش از ۳۰ درصد متعهدانی که پرونده آنها به سازمان تعزیرات ارسال شده بود، بدون تشکیل پرونده قضایی نسبت به رفع تعهد خود اقدام کردند.
تعهدات ارزی شرکتهای دولتی متفاوت است
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: حدود سه هزار نفر نیز از مجموع ۲۰ هزار نفر معرفیشده در سازمان بازرسی باقی ماندهاند که با اقدامات مجموعه قضایی و پیگیری برای احضار و جلب متعهدان، روند رفع تعهد آنها در حال انجام است.
فرهادی افزود: برخی از این افراد صادرکننده نفت، معادن و سایر کالاهای مرتبط با اموال عمومی و دولتی هستند و نحوه رسیدگی به تعهدات آنها با صادرکنندگانی که مالک کالای صادراتی خود هستند، متفاوت خواهد بود.
۹ درصد پروندهها مربوط به متخلفان تکراری است
فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره میزان تکرار تخلف در پروندههای تعزیراتی نیز اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، از مجموع پروندههای رسیدگیشده، حدود ۲۳۷ هزار پرونده مربوط به متخلفانی است که برای نخستین بار مرتکب تخلف شدهاند و حدود ۲۶ هزار و ۱۹۲ پرونده مربوط به متخلفان تکراری بوده است.
وی افزود: بر این اساس، حدود ۹ درصد پروندههایی که در طول سال در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار میگیرد، مربوط به متخلفانی است که سابقه تکرار تخلف دارند.
تشکیل بیش از ۱۵ هزار پرونده گرانفروشی نان
رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به موضوع گرانفروشی نان و برخورد با نانواییهای متخلف اظهار کرد: قیمت نان در تهران و سایر استانها در ماه گذشته با نظر اتحادیه مربوطه تعیین شده و در این فرآیند، موضوع دیگری که مبنای افزایش قیمت قرار گرفته باشد، مطرح نبوده است.
وی افزود: قیمت تعیینشده برای نان، با توجه به هزینههای جاری نانواییها از جمله دستمزد نیروی کار، اجاره محل، هزینههای انرژی، بیمه و سایر هزینهها تعیین شده است.
فرهادی با اشاره به اینکه دولت افزایش قیمت آرد نان را اعمال نکرده است، گفت: افزایش هزینههای نانواییها مربوط به عواملی مانند دستمزد کارگران، هزینههای آب، برق، گاز، اجاره و سایر هزینههای مرتبط است و این موارد در تعیین قیمت جدید نان لحاظ شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: قیمت فعلی نان، به جز هزینه آرد که با قیمت بسیار پایین در اختیار نانواییها قرار میگیرد و افزایش قابل توجهی نیز نداشته، بر اساس هزینههای واقعی تعیین شده است و دریافت هر مبلغی بیش از قیمت مصوب، گرانفروشی محسوب میشود.
فرهادی از مردم خواست در صورت مشاهده گرانفروشی نان، با متخلفان همراهی نکنند و موضوع را به دستگاههای نظارتی گزارش دهند.
وی گفت: وظیفه نانوایی این است که نان را با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار دهد و قیمت نیز باید در محل نانوایی به شکل قابل مشاهده نصب شود. هرگونه تخلف باید از طریق شکایت یا گزارش مردمی اعلام شود تا مورد بازرسی قرار گیرد.
معاون وزیر دادگستری افزود: با توجه به تعداد نانواییهای موجود در تهران، تعطیلی یا پلمب یک واحد متخلف، مشکلی برای مردم ایجاد نخواهد کرد؛ چراکه فاصله نانواییها با یکدیگر زیاد نیست و از سوی دیگر، استانداری تهران محلهایی را برای استقرار نانواییهای سیار در نظر گرفته است تا در صورت تعطیلی یک واحد، خدماترسانی به مردم ادامه پیدا کند.
قطع یا کاهش سهمیه آرد در انتظار متخلفان
فرهادی با تأکید بر برخورد جدی با تخلفات نانواییها اظهار کرد: بنا را بر این گذاشتهایم که در صورت تکرار هفت نوع تخلف، از جمله گرانفروشی و برخی تخلفات مرتبط با عرضه نان، با قطع یا کاهش سهمیه آرد و همچنین تعطیلی واحد متخلف برخورد شود.
وی افزود: برای کسانی که در چرخه تخلف قرار دارند، از جمله گرانفروشی و در برخی موارد قاچاق، بهانهای وجود ندارد و با تخلفات به شکل قاطع برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: ممکن است در گذشته جریمههای نقدی برای متخلفان تعیین میشد، اما گاهی این جریمه نیز به شکل غیرمستقیم از جیب مردم دریافت میشد؛ بنابراین کاهش سهمیه آرد و تعطیلی واحد متخلف میتواند در جلوگیری از تکرار تخلف مؤثرتر باشد.
فرهادی در ادامه با اشاره به عملکرد نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برخورد با گرانفروشی نان در ۱۶ روز گذشته در اولویت نظارتی سازمان قرار داشته است.
وی افزود: در مجموع بیش از ۱۵ هزار پرونده در حوزه تخلفات نان در سراسر کشور وارد شده که حدود ۱۳ هزار پرونده از این تعداد مختومه شده و حدود ۲۹۰۰ پرونده نیز همچنان در حال رسیدگی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیشترین تعداد پروندههای مربوط به تخلفات نان در تهران، شهرستانهای تهران و استان خراسان رضوی تشکیل شده است.
فرهادی تأکید کرد: سازمان تعزیرات با تعداد اندک متخلفانی که با گرانفروشی و سودجویی در حوزه نان، حقوق مردم را تضییع میکنند، برخورد خواهد کرد تا این برخوردها از تکرار تخلف و جسارت سایر متخلفان جلوگیری کند.
گرانفروشی دارو گسترده نیست
فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تخلفات گرانفروشی دارو در سال جاری اظهار کرد: در حوزه گرانفروشی دارو و روند رسیدگی به پروندهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشتهایم.
وی افزود: در کل سال ۱۴۰۴، ۲۲ پرونده در حوزه گرانفروشی دارو وارد سازمان تعزیرات حکومتی شد که ۱۷ پرونده از آنها ثبت شده بود، اما از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۳۲ پرونده وارد و ۳۴ پرونده نیز مختومه شده است.
فرهادی ادامه داد: این آمار نشان میدهد هم تعداد پروندههای ورودی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و هم میزان رسیدگیها بیشتر شده است؛ البته تحلیل دقیق دلایل این افزایش نیازمند بررسی شرایط حوزه دارو و اظهارنظر دستگاههای متولی است.
قیمت دارو در سامانه «تیتک» تعیین میشود
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به سازوکار تعیین قیمت دارو گفت: قیمت دارو به صورت متمرکز از سوی وزارت بهداشت تعیین و در سامانه «تیتک» ثبت میشود و داروخانههای کشور نیز بر مبنای قیمت درجشده در این سامانه دارو را عرضه میکنند.
وی افزود: مردم نیز میتوانند با مراجعه به سامانه، قیمت دارو را مشاهده کنند و در صورت عرضه دارو با قیمت بالاتر از قیمت تعیینشده، موضوع را گزارش دهند؛ با این حال دسترسی عموم مردم به سامانه و مشاهده قیمت دارو به آسانی امکانپذیر نیست.
فرهادی با اشاره به حذف قیمت از روی برخی بستههای دارویی تصریح کرد: یکی از مطالبات مردم و نمایندگان این است که قیمت دارو به شکلی باشد که مصرفکننده بتواند هنگام خرید، قیمت واقعی و مصوب را بهصورت مستقیم مشاهده کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به یکی از مشکلات موجود در این حوزه گفت: برخی بستهبندیهای دارویی از حدود پنج سال قبل تولید شدهاند و قیمت درجشده روی آنها مربوط به همان زمان است، در حالی که قیمت دارو در سامانه «تیتک» در مقاطع مختلف تغییر میکند.
وی ادامه داد: ممکن است قیمت درجشده روی جعبه یک دارو مربوط به سالهای گذشته باشد، اما قیمت همان دارو در سامانه افزایش پیدا کرده باشد. در چنین شرایطی، قیمت روی بستهبندی با قیمت بهروز سامانه متفاوت خواهد بود.
فرهادی افزود: برای نمونه، ممکن است روی جعبه دارو قیمت ۱۰ هزار تومان درج شده باشد، اما قیمت رسمی آن در سامانه پس از افزایش قیمت به ۲۰ هزار تومان رسیده باشد؛ بنابراین صرف مشاهده قیمت درجشده روی جعبه نمیتوان فروش دارو با قیمت جدید را گرانفروشی تلقی کرد.
وی تأکید کرد: این وضعیت تشخیص گرانفروشی را برای مردم دشوار میکند؛ چراکه مصرفکننده ممکن است قیمت درجشده روی جعبه را ملاک قرار دهد، در حالی که قیمت رسمی در سامانه تغییر کرده است.
فرهادی با اشاره به نحوه بهروزرسانی قیمتها در سامانه «تیتک» گفت: هر زمان قیمت دارویی به صورت رسمی افزایش پیدا میکند، این تغییر در سامانه اعمال میشود و قیمت دارو در سراسر کشور بهسرعت بهروزرسانی خواهد شد.
وی افزود: به دلیل اینکه قیمت روی برخی بستهبندیهای قدیمی تغییر نمیکند، ممکن است قیمت درجشده روی جعبه با قیمت ثبتشده در سامانه متفاوت باشد. اگر مردم قیمت قبلی و جدید سامانه را مقایسه کنند، میتوانند افزایش رسمی قیمت را مشاهده کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره میزان تخلفات گرانفروشی دارو گفت: با توجه به اینکه قیمت دارو به صورت متمرکز و دولتی تعیین میشود، داروخانهها نقشی در تعیین قیمت ندارند و گرانفروشی در این حوزه گسترده نیست.
فرهادی افزود: دارو همچنان جزو کالاهای یارانهای محسوب میشود و قیمت آن به صورت متمرکز تعیین و ابلاغ میشود؛ بنابراین تخلف گرانفروشی عمدتاً زمانی اتفاق میافتد که داروخانه بیش از قیمت تعیینشده اقدام به فروش دارو کند.
وی ادامه داد: پروندههای گرانفروشی دارو که تاکنون تشکیل شده، پروندههای سنگینی نبودهاند و بخش قابل توجهی از آنها نیز به محکومیت منجر نشده است؛ چراکه در مواردی پس از بررسی مشخص شده قیمت دارو در سامانه تغییر کرده و فروش بر مبنای قیمت جدید سامانه انجام شده است.
فرهادی درباره مطالبه مردم برای درج قیمت دارو روی بستهبندی اظهار کرد: قانون برنامه، وزارت بهداشت را به ثبت قیمت دارو در سامانه مکلف کرده است، اما مطالبه مردم این است که قیمت دارو علاوه بر ثبت در سامانه، روی جعبه یا بستهبندی نیز درج شود تا مصرفکننده هنگام خرید بتواند قیمت را مشاهده کند.
وی افزود: نمایندگان مجلس، بهویژه نمایندگان کمیسیون بهداشت، و مردم نیز این موضوع را مطالبه کردهاند و مدتی مطرح بود که درج قیمت روی بستهبندی انجام شود، اما در عمل هنوز اتفاق قابل توجهی در این زمینه رخ نداده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: دسترسی مردم به قیمت دارو باید تسهیل شود و اگر قرار است قیمت در سامانه ثبت شود، بهتر است قیمت بهروز به نحوی در اختیار مصرفکننده قرار گیرد که امکان تشخیص قیمت واقعی و جلوگیری از سوءتفاهم درباره گرانفروشی وجود داشته باشد.
وی گفت: اجرای کامل تکالیف قانونی در این زمینه ضروری است و صرف پیشبینی موضوع در قانون، بدون اجرای کامل آن، نمیتواند مطالبه مردم برای شفافیت قیمت دارو را برطرف کند.
فرهادی با اشاره به پرونده شرکت مدیران خودرو اظهار کرد: این پرونده درباره اتهام گرانفروشی ۲۶ دستگاه خودروی مونتاژی از جمله تیگو ۷ پرو، تیگو ۸ پرو مکس، آریزو ۵ و آریزو ۵۵ بوده است.
وی افزود: رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر انجام شد و در نهایت، شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، پس از اعتراض شرکت به رأی بدوی، پرونده را مورد رسیدگی قرار داد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: بر اساس رأی صادرشده، شرکت مدیران خودرو علاوه بر پرداخت مبالغ مربوط به حقوق ۲۶ شاکی خصوصی، به پرداخت ۱۶۳ میلیارد و ۴۴۲ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۲۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
فرهادی درباره مبنای رسیدگی به این پرونده نیز گفت: مبنای رسیدگی، مصوبه شماره ۵۹۸ شورای رقابت و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است.
انتهای پیام/
