سکته تجاری در کاخ سفید؛ اقتصاد آمریکا در سایه بیاعتمادی به ترامپ
سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ در حالی با افزایش انتقاد و نارضایتی در داخل آمریکا مواجه شده است که تداوم بیاعتمادی عمومی میتواند فراتر از عرصه سیاسی، بر عملکرد اقتصاد این کشور و جایگاه آن در تجارت جهانی اثر بگذارد. کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، تغییر رفتار مصرفکنندگان و سرمایهگذاران، افزایش نااطمینانی اقتصادی و تشدید نوسانات بازارها از جمله پیامدهایی است که میتواند اقتصاد داخلی آمریکا را تحت فشار قرار دهد. محمد حسین چشمبراه، تحلیلگر حوزه صنعت و تجارت، در یادداشتی به بررسی ارتباط میان اعتماد عمومی، سیاستهای اقتصادی ترامپ، اقتصاد داخلی آمریکا و تجارت خارجی پرداخته است.
محمد حسین چشمبراه تحلیلگر حوزه صنعت و تجارت نوشت: میانگین آخرین نظرسنجیهای صورت گرفته در آمریکا، بیانگر مخالفت حدود ۶۰ درصدی شهروندان این کشور با سیاستهای اقتصادی رئیس جمهور این کشور است. به عبارت بهتر، نقطه قوت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ میلادی هم اکنون به پاشنه آشیل وی تبدیل شده و نگرانیهای حزب جمهوریخواه در انتخابات ماه نوامبر ۲۰۲۶ و ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ میلادی را دوچندان ساخته است. نکته مهمی که در این خصوص باید مدنظر قرار گیرد، تاثیر بر هم ریختن توازن «اقتصاد داخلی» و «تجارت خارجی» در آمریکا است.
در ادبیات نوین توسعه و اقتصاد سیاسی، «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» به عنوان پیششرطهای اصلی اثربخشی سیاستهای مالی و پولی شناخته میشوند. هر زمان که شکاف رو به گسترشی میان تصمیمسازان دولتی و بدنه جامعه شکل گیرد و شهروندان نسبت به کارآمدی، عدالت و صداقت سیاستهای اقتصادی دولت دچار رویگردانی شوند، موتورهای محرک اقتصاد ملی یکی پس از دیگری دچار نارسایی فاحش میشوند. این پدیده، فراتر از یک چالش اجتماعی، عاملی کلیدی در برهم خوردن توازن اقتصاد داخلی و تجارت خارجی کشورهاست.
در عرصه اقتصاد داخلی، اولین و ملموسترین پیامد رویگردانی شهروندان، تغییر رفتار مصرفی و سرمایهگذاری در جامعه است. وقتی جامعه به آینده سیاستهای دولت بیاعتماد شود، انتظارات تورمی به شدت شعلهور میشود. در چنین فضایی، هرگونه سیاست اصلاحی دولت (نظیر افزایش نرخ بهره یا افزایش مالیاتها) با مقاومت منفی، احتکار خانگی، رونق اقتصاد زیرزمینی و قاچاق مواجه شده و عملاً عقیم میماند. فدرال رزرو در این خصوص مجبور میشود برای جبران کسری بودجه به تحمیل تورمهای سنگینتر روی آورد که خود، چرخه باطل بیاعتمادی را تعمیق میکند.
تسری این بحران به حوزه تجارت خارجی نیز اجتنابناپذیر است. اولین ترکش بیاعتمادی داخلی، در نوسانات شدید بازار ارز تجلی مییابد. این نوسانات پیوسته و غیرقابل پیشبینی، ثبات لازم برای قراردادهای صادراتی و وارداتی را از بین میبرد و ریسک تجارت را برای بازرگانان آمریکایی به شدت بالا میبرد. علاوه بر این، در شرایط نااطمینانی شدید، سرمایهگذاران خارجی نیز از ورود به بازار کشور امتناع میکنند و حتی کارآفرینان داخلی ترجیح میدهند سرمایههای مادی و انسانی خود را به خارج از مرزها منتقل کنند (فرار سرمایه). کاهش سرمایهگذاری در زیرساختهای صادراتی، کیفیت کالاهای تولیدی داخل را کاهش داده و توان رقابتپذیری کشور را در بازارهای جهانی فرسایش میدهد. در نتیجه، تراز تجاری کشور به دلیل افت صادرات غیرنفتی و گرانی شدید مواد اولیه وارداتی، رو به وخامت میگذارد.
در نهایت، اقتصاد یک سیستم بههمپیوسته است که سوخت اصلی آن را «اعتماد» تأمین میکند. رویگردانی شهروندان آمریکایی از دکترین اقتصادی دولت ترامپ، حلقههای نااطمینانی، تورم خودمحققکننده و افت بهرهوری ایجاد نموده که در سایه آن، تعادل بازارهای داخلی فروپاشیده و جایگاه تجاری واشنگتن را در عرصه بینالمللی تضعیف میکند.
انتهای پیام/
