حمایت قضایی از سرمایهگذاری و تولید؛ رئیس کل دادگستری مازندران از شرکت آرین سینا بازدید کرد
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از سرمایهگذاری و تولید، گفت: شرکت آرین سینا با وجود برخورداری از ظرفیتهای قابل توجه، تنها از حدود ۱۵ درصد ظرفیت خود استفاده میکند و رفع موانع موجود میتواند زمینه توسعه فعالیت این مجموعه و افزایش اشتغال آن تا حدود ۸۰۰ نفر را فراهم کند.
خبرگزاری میزان -
عباس پوریانی در جریان بازدید از شرکت آرین سینا در شهرستان ساری که در راستای برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی انجام شد، اظهار کرد: این بازدید با حضور دادستان مرکز استان، معاونان دادگستری و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی انجام شد تا مسائل و مشکلات این مجموعه از نزدیک بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه شرکت آرین سینا افزود: این مجموعه تولیدی ظرفیت بسیار بالایی دارد و در حال حاضر حدود ۳۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند، اما متأسفانه تنها حدود ۱۵ درصد از ظرفیتهای موجود مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: استفاده حداکثری از ظرفیت این واحد تولیدی، نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی است و باید مشکلات و موانعی که بر سر راه فعالیت و توسعه این مجموعه قرار دارد، با جدیت و در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
پوریانی یکی از مسائل مطرحشده در این بازدید را مشکل تأمین و قطعی برق عنوان کرد و گفت: این موضوع با حضور مدیران مرتبط بررسی و مقرر شد دستگاههای مسئول همکاری لازم را برای رفع این مشکل و تأمین پایدار انرژی مورد نیاز مجموعه انجام دهند.
وی همچنین به موضوع صدور سند مالکیت شرکت اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از دغدغههای مدیریت این واحد تولیدی، موضوع سند مالکیت است که در این جلسه مطرح و از سوی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان برای پیگیری موضوع اعلام آمادگی شد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: مقرر شد در هفته آینده جلسهای با حضور مسئولان ذیربط برگزار و موضوع سند مالکیت این مجموعه با جدیت پیگیری شود تا این دغدغه نیز در مسیر قانونی و در سریعترین زمان ممکن برطرف گردد.
پوریانی تأمین آب را از دیگر مسائل مطرحشده در این جلسه عنوان کرد و گفت: موضوع آب مورد نیاز این مجموعه نیز با حضور مدیران دستگاههای مرتبط بررسی و پیشنهادها و راهکارهای لازم در این زمینه ارائه شد.
وی همچنین با اشاره به مطرح شدن موضوعات مرتبط با بندر امیرآباد اظهار کرد: مسائل و مطالبات این شرکت در حوزههای مختلف از جمله برق، سند مالکیت، آب و موضوعات مرتبط با بندر امیرآباد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد مطرحشده پس از جمعبندی، در قالب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری و اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت اجرای سریع مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: نگاه دادگستری استان به حوزه تولید و سرمایهگذاری، نگاهی حمایتی است و دستگاه قضایی تلاش میکند در چارچوب قانون، موانع موجود بر سر راه فعالیت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را با همکاری دستگاههای اجرایی برطرف کند.
وی افزود: همه کسانی که اهلیت، توان و ظرفیت لازم برای سرمایهگذاری، تولید و ایجاد اشتغال دارند، باید مورد حمایت قرار گیرند و دستگاه قضایی استان نیز خود را موظف میداند در چارچوب وظایف قانونی، برای رفع موانع پیش روی این افراد و مجموعهها اقدام کند.
پوریانی تأکید کرد: موضوعاتی که در این جلسه به عنوان مشکل و مطالبه مدیریت شرکت مطرح شد، پس از تبدیل شدن به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، باید قابلیت اجرایی و عملیاتی داشته باشد و انتظار ما از مدیران دستگاههای اجرایی این است که مصوبات را در کمترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسانند.
وی با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی شرکت آرین سینا خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند و در صورت توسعه بخشهای مورد نظر شرکت، بنا بر گزارش ارائهشده، ظرفیت اشتغال میتواند به حدود ۸۰۰ نفر افزایش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: ایجاد و توسعه چنین ظرفیتهایی فرصت ارزشمندی برای اشتغال جوانان و رونق اقتصادی استان است و همه دستگاهها و مدیران باید کمک کنند تا سرمایهگذارانی که اهلیت و توان انجام کار دارند، بتوانند برنامههای خود را محقق کنند.
پوریانی تأکید کرد: حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال و تلاش برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی، از رویکردهای جدی دادگستری استان مازندران در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی است.
ضرورت حمایت عملی و مستمر از واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران
علی اکبر عالیشاه با تاکید بر لزوم حمایت از بخش تولید و سرمایهگذاری، اظهار کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف و مأموریتهای خود در حوزه اقتصاد مقاومتی، تمام توان خود را برای حمایت از تولید، سرمایهگذاری و رفع موانع فعالیت واحدهای اقتصادی به کار گرفته است.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به اهمیت راهبردی اقتصاد و تولید در شرایط کنونی، افزود: امروز یکی از مهمترین عرصههای مواجهه و فشار علیه کشور، حوزه اقتصاد و تولید است و بسیاری از تهدیدها با هدف تضعیف توان اقتصادی کشور صورت میگیرد؛ از این رو حمایت از تولید داخلی و سرمایهگذاری، یک ضرورت راهبردی و در واقع حمایت از سرمایه نظام جمهوری اسلامی ایران است.
عالیشاه، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی را یکی از الزامات اساسی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی دانست و تصریح کرد: شأن و مأموریت دستگاههای اجرایی، حمایت از سرمایهگذار و تولیدکننده است و باید ارتباط مؤثر و مستمری میان مدیران اجرایی و مجموعههای تولیدی برقرار باشد.
وی ادامه داد: یکی از خلأهایی که امروز شاهد آن هستیم، ضعف ارتباط و هماهنگی میان برخی دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی است. این ارتباط باید تقویت شود و مدیران اجرایی نباید منتظر بمانند تا یک واحد تولیدی برای حل مشکلات خود درخواست کند موضوعش در دستگاه قضایی یا ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شود.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در شناسایی و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی گفت: مدیران اجرایی که متولی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی هستند، علاوه بر وظایف قانونی خود، مسئولیت دارند مشکلات این واحدها را نیز رصد و برای رفع آنها اقدام کنند.
عالیشاه افزود: دستگاههای اجرایی میتوانند مشکلات یک واحد یا مجموعه تولیدی را شناسایی و بدون آنکه الزاماً تولیدکننده متقاضی باشد، موضوع را در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح کنند. این اقدام میتواند بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را که ریشه در مسائل مشترک میان چند دستگاه دارد، در کوتاهترین زمان ممکن برطرف کند.
دادستان مرکز مازندران همچنین بر ضرورت برنامهریزی منظم مدیران اجرایی برای بازدید از واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم مدیران اجرایی برای واحدهای تولیدی حوزه مسئولیت خود برنامه ماهانه داشته باشند، به صورت مستمر از این واحدها بازدید کنند، مشکلات آنها را از نزدیک بشنوند و مسائل و موانع شناساییشده را در شورای اداری و شورای برنامهریزی استان مطرح و پیگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در این زمینه همچنان خلأهایی وجود دارد و باید ارتباط میان بدنه مدیریتی استان و بخش تولید به شکل جدیتری تقویت شود.
عالیشاه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مازندران اظهار کرد: مازندران به عنوان «استان سبز» شناخته میشود و از ظرفیتها، استعدادها و زیرساختهای لازم برای تبدیل شدن به یک استان تولیدی در حوزههای مختلف برخوردار است؛ اما تحقق این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی، مدیریت جهادی و حضور همه مدیران پای کار است.
وی افزود: شاهد تلاش و حضور مستمر استاندار محترم در عرصههای مختلف هستیم، اما مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی نیز باید در کنار مدیریت ارشد استان، نقش فعال داشته باشند و برای حل مشکلات اقتصادی و تولیدی پای کار بیایند.
دادستان مرکز مازندران ادامه داد: مدیران باید هم در ارائه خدمات و تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری و هم در حوزه مطالبهگری فعال باشند. البته مطالبهگری زمانی معنا پیدا میکند که دستگاههای اجرایی ابتدا وظایف و تکالیف خود را در قبال واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران به درستی انجام داده باشند؛ این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
عالیشاه با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی برای توسعه اقتصادی، یکی از مهمترین چالشهای پیشروی کشور و منطقه را مسئله انرژی دانست و اظهار کرد: تحولات منطقه و تلاش قدرتهای خارجی برای ایجاد بحران نشان میدهد که انرژی و آب از مسائل تعیینکننده دنیای آینده خواهند بود.
وی تأکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت مؤثر از تولید، نیازمند همکاری همه دستگاهها، حضور میدانی مدیران، شناسایی به موقع مشکلات و اقدام پیشگیرانه برای رفع موانع است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب مأموریتهای خود، حمایت از تولید و سرمایهگذاری و پیگیری رفع موانع واحدهای تولیدی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
