نشست فصلی هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی در دادگستری ایلام برگزار شد

نشست فصلی هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی در حوزه ریاست دادگستری استان ایلام به ریاست عمران علی‌محمدی، رئیس کل دادگستری استان ایلام و با حضور بخشنده، دادستان عمومی و انقلاب ایلام، سپهری، معاون قضایی و مسئول ارزشیابی قضات، شیرزادی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی و قمری، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در این نشست با اشاره به ضرورت بررسی مستمر پرونده‌های معوق و مسن، اظهار کرد: شناسایی علل اطاله دادرسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قضایی و اداری برای تعیین تکلیف و رسیدگی به این پرونده‌ها باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

علی‌محمدی بر ضرورت مدیریت و نظارت بر اقدامات انجام‌شده در روند رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: باید با نظارت مستمر، تأخیر در ارائه نظریه‌های کارشناسی، پزشکی قانونی و سایر فرایند‌های مؤثر در رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یابد.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت راهنمایی و ارشاد مراجعان در مجتمع‌های قضایی افزود: راهنمایی صحیح و دقیق مردم می‌تواند از مراجعات غیرضروری جلوگیری کرده و ضمن تسهیل دسترسی آنان به خدمات قضایی، موجب کاهش زمان رسیدگی به امور شود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام بر اجرای صحیح نوبت‌دهی قضایی تأکید کرد و گفت: نوبت‌دهی باید هم در جهت نظم‌بخشی به امور دستگاه قضایی و هم با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مردم به‌صورت دقیق اجرا شود.

وی همچنین تعیین تکلیف دستورات اقدام‌نشده را مورد تأکید قرار داد و خواستار پیگیری جدی مواردی شد که اقدامات لازم در خصوص آنها در مهلت مقرر انجام نشده است.

علی‌محمدی با تأکید بر نظارت جدی بر عملکرد دفاتر شعب در روند رسیدگی به پرونده‌ها اظهار کرد: اقدامات و وظایف دفاتر باید به‌صورت مستمر مورد نظارت قرار گیرد تا از ایجاد وقفه و تأخیر در فرایند رسیدگی جلوگیری شود.

وی در ادامه بر فعال شدن واحد مددکاری اجتماعی زندان و تقویت هماهنگی و همکاری این واحد با هیئت‌های صلح تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های مددکاری و صلح و سازش می‌تواند در کاهش ورود و استمرار برخی پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی مؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر نظارت بر کیفیت کار کارشناسان گفت: کارشناسان باید نظریات خود را در مهلت مقرر ارائه کنند و آموزش مستمر آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

همچنین باید از ارجاع غیرضروری پرونده‌ها به هیئت‌های کارشناسی بالاتر پرهیز شود تا از تحمیل زمان و هزینه اضافی به فرایند دادرسی جلوگیری شود.

وی آموزش ضابطان را از دیگر الزامات ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها دانست و بر ضرورت افزایش سطح دانش و مهارت ضابطان در انجام وظایف قانونی تأکید کرد.

علی‌محمدی همچنین بر آموزش ادله الکترونیک با حضور اساتید و کارشناسان پلیس فتا تأکید کرد و گفت: با توجه به گسترش استفاده از ادله و مستندات الکترونیکی، آموزش قضات و ضابطان در این زمینه و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان تخصصی پلیس فتا ضروری است.

وی با تأکید بر استفاده از نهاد‌های ارفاقی و صدور قرار‌های متناسب اظهار کرد: در چارچوب قانون باید از ظرفیت نهاد‌های ارفاقی و قرار‌های متناسب استفاده شود تا ضمن رعایت حقوق طرفین، از تحمیل فرایند‌های غیرضروری و اطاله دادرسی جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام همچنین بر استفاده از ظرفیت آزادی مشروط و پابند الکترونیک تأکید کرد و خواستار توجه قضات به ظرفیت‌های قانونی موجود در این زمینه شد.

وی بازدید میدانی و بدون تشریفات از مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی را مورد تأکید قرار داد و گفت: حضور میدانی مسئولان قضایی و بررسی مستقیم روند امور می‌تواند به شناسایی دقیق مشکلات، موانع و نقاط قابل بهبود در فرایند رسیدگی کمک کند.

علی‌محمدی در پایان بر تکریم ارباب رجوع و کاهش زمان معطلی مراجعان تأکید کرد و افزود: رعایت حقوق مردم، پاسخگویی مناسب و تسریع در ارائه خدمات قضایی باید از اولویت‌های مجموعه قضایی باشد و همه واحد‌ها موظفند در جهت کاهش معطلی و تسهیل امور مراجعان تلاش کنند.

انتهای پیام/