لایحه جنایات بینالمللی؛ ضرورت تکمیل نظام کیفری ایران با حفظ مبانی شرعی و حاکمیت قضایی
امیرحسین بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: ارزیابی لایحه جنایات بینالمللی باید فارغ از داوریهای سیاسی و بر مبنای اصول حقوق کیفری، الزامات حاکم بر قانونگذاری کیفری و نیازهای واقعی نظام قضایی کشور صورت گیرد. از این منظر، اصل تدوین و تصویب قانونی مستقل برای مقابله با نسلزدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را باید اقدامی ضروری در جهت تکمیل نظام کیفری ایران دانست؛ هرچند متن لایحه، همانند هر مقرره کیفری مهم دیگری، ممکن است در برخی مواد به اصلاح، رفع ابهام و هماهنگسازی بیشتر با مبانی حقوقی و شرعی کشور نیاز داشته باشد. وجود ایراد در بعضی عبارات یا مجازاتهای پیشبینیشده، منطقا نمیتواند دلیلی برای نفی اصل ضرورت چنین قانونی باشد.
نخستین موردی که باید به آن پرداخت وجود تفاوت ماهوی میان جنایات بینالمللی و جرایم عمومی مندرج در قوانین کیفری داخلی است. ممکن است برخی رفتارهای تشکیلدهنده جنایات بینالمللی، مانند قتل، صدمه بدنی، تخریب اموال، آدمربایی، شکنجه یا سلب آزادی، پیشتر در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده باشند؛ اما جنایت بینالمللی صرفا مجموعهای از چند قتل یا تخریب پراکنده نیست. آنچه به این رفتارها وصف جنایت بینالمللی میدهد، زمینه ارتکاب، گستردگی یا سازمانیافتگی، ارتباط با یک سیاست یا برنامه عمومی، نوع اشخاص مورد تعرض و در مواردی قصد خاص مرتکب است. برای مثال، قتل یک شخص در شرایط عادی با کشتار هدفمند اعضای یک گروه قومی به قصد نابودی تمام یا بخشی از آن گروه، از حیث ساختار جرم، عنصر روانی، آثار اجتماعی و میزان تعرض به نظم عمومی داخلی و بینالمللی یکسان نیست. بنابراین، استناد به وجود عنوان عمومی قتل برای انکار ضرورت جرمانگاری نسلزدایی، به معنای نادیده گرفتن عناصر اختصاصی و ماهیت جمعی و سازمانیافته این جنایت است.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز اقتضا میکند که جنایات بینالمللی با عناصر مادی و روانی مشخص در قانون داخلی تعریف شوند. مطابق این اصل، دادگاه نمیتواند صرفا بر پایه شدت اخلاقی یک رفتار یا شناسایی آن در اسناد بینالمللی، عنوان مجرمانهای را به شخص نسبت دهد که در قانون داخلی تعریف نشده است. هر اندازه تعریف رفتارهای مجرمانه دقیقتر و عناصر آنها روشنتر باشد، امکان رسیدگی منضبط قضایی، رعایت حقوق دفاعی متهم و صدور حکم مستدل بیشتر خواهد شد. ازاینرو، تصویب این لایحه نه توسعه نامحدود حقوق کیفری، بلکه تلاشی برای تبدیل مفاهیم کلی و پراکنده به عناوین قانونی معین و قابل استناد در محاکم ایران است.
این استدلال که قوانین موجود برای رسیدگی به همه رفتارهای موضوع لایحه کفایت میکنند نیز با دشواریهای جدی مواجه است. عناوینی مانند قتل عمد، تخریب، محاربه یا افساد فیالارض لزوما تمام عناصر و صور مسئولیت مرتبط با جنایات بینالمللی را پوشش نمیدهند. همچنین مسئولیت آمران، برنامهریزان، سازماندهندگان و اشخاص حقوقی دخیل در جنایات سازمانیافته، نیازمند قواعد اختصاصی و متناسب با ساختار این جرایم است.
از جهت صلاحیت قضایی نیز وجود این قانون اهمیت دارد. جنایات بینالمللی غالبا در خارج از قلمرو کشور، توسط اتباع خارجی یا علیه اشخاصی با تابعیتهای متفاوت ارتکاب مییابند. قواعد عمومی صلاحیت کیفری، اگرچه در برخی موارد امکان رسیدگی برونمرزی را فراهم میکنند، برای مواجهه با همه ابعاد چنین جنایاتی کافی و خالی از ابهام نیستند. تعیین صریح صلاحیت دادگاههای ایران در مواردی مانند ارتکاب جنایت علیه اتباع ایرانی، امنیت، استقلال، تمامیت ارضی یا منافع اساسی کشور و نیز حضور یا استرداد متهم به ایران، موجب افزایش قابلیت پیشبینی و استحکام آرای قضایی خواهد شد.
تصویب قانون داخلی درباره جنایات بینالمللی به معنای عضویت ایران در دیوان کیفری بینالمللی، پذیرش صلاحیت آن یا الحاق ضمنی به اساسنامه رم نیست. الحاق به یک معاهده بینالمللی تابع تشریفات مستقل مقرر در قانون اساسی است و نمیتوان صرف اقتباس یا استفاده از برخی مفاهیم شناختهشده حقوق بینالملل کیفری را به منزله پذیرش تعهدات معاهدهای دانست. قانونگذار ایرانی میتواند تعریف یک رفتار مجرمانه را، پس
از انطباق با مبانی حقوقی و مصالح ملی، در قانون داخلی وارد کند، بدون آنکه صلاحیت یک دادگاه بینالمللی را پذیرفته باشد. همانندی برخی تعاریف با اساسنامه رم نیز بهخودیخود ایراد حقوقی محسوب نمیشود؛ زیرا ماهیت فرامرزی این جنایات اقتضا میکند عناصر آنها تا حد معقولی با ادبیات شناختهشده حقوق بینالملل هماهنگ باشد. در غیر این صورت، احکام صادرشده از محاکم ایران در همکاریهای قضایی، استرداد متهمان، انتقال محکومان و شناسایی بینالمللی با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.
افزون بر این، فلسفه صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی مبتنی بر تکمیلی بودن آن نسبت به محاکم ملی است، نه جایگزینی کامل دادگاههای داخلی. بر مبنای این اصل، مسئولیت اولیه تحقیق و تعقیب جنایات بینالمللی بر عهده دولتها و دستگاههای قضایی ملی قرار دارد و مداخله دیوان ناظر به مواردی است که رسیدگی ملی واقعی و مؤثر انجام نمیشود. بنابراین، تقویت صلاحیت و ظرفیت دادگاههای ایران در زمینه رسیدگی به جنایات بینالمللی، فینفسه اقدامی در جهت تثبیت صلاحیت ملی و حاکمیت قضایی کشور است، نه تضعیف آن.
یکی از اصلیترین انتقادها به لایحه، نحوه ارتباط مجازاتهای مقرر در آن با حدود، قصاص و دیات است. این نگرانی در صورتی موجه بود که قانون جدید میخواست با پیشبینی حبس و جزای نقدی، مجازات شرعی و قانونی قتل عمد یا سایر جرایم موجب حد، قصاص یا دیه را نسخ یا منتفی کند. بااینحال، در جریان بررسی مجلس تصریح شده است که اعمال مجازاتهای این قانون مانع اجرای مجازاتهای مقرر در سایر قوانین، از جمله حدود، قصاص و دیات نیست. همچنین درباره برخی مواد مقرر شده است که هرگاه رفتار مرتکب مشمول قصاص، حدود یا دیات باشد، مجازاتهای قانون مجازات اسلامی نیز اجرا شود. بنابراین، اصل لایحه را نمیتوان متضمن حذف قصاص یا عدول کلی از نظام مجازاتهای اسلامی دانست.
البته جمع میان مجازات جنایت بینالمللی و مجازات همان رفتار براساس قانون مجازات اسلامی باید با دقت بالایی تنظیم شود تا با ممنوعیت مجازات مضاعف برای رفتار واحد و قواعد تعدد جرم تعارض پیدا نکند.
انتقاد دیگری که درباره لایحه مطرح شده، استفاده از اصطلاحاتی مانند «آسیب بیش از حد» یا «درد و رنج غیرضروری» در تعریف برخی روشها و ابزارهای جنگی است. ضرورت رعایت اصل صراحت و شفافیت در قانون کیفری اقتضا میکند که دامنه چنین مفاهیمی تا حد امکان مشخص و معیار تشخیص آنها بیان شود. بااینحال، نفس استفاده از مفاهیم ارزیابیپذیر و انعطافپذیر در قوانین کیفری امری بیسابقه نیست. مفاهیمی مانند اقدام متناسب، خوف عقلایی، صدمه شدید، رفتار نوعا کشنده و اخلال عمده نیز در قوانین کیفری به کار میروند و تعیین مصداق آنها با توجه به ضوابط قانونی، نظر کارشناسان و اوضاع و احوال پرونده بر عهده دادگاه است.
از حیث سیاست خارجی و دفاع حقوقی نیز تصویب این لایحه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژهای دارد. کشوری که بارها اقدامات دولتهای متخاصم را مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا نقض جدی حقوق بینالملل دانسته است، باید در حقوق داخلی خود نیز چارچوب مشخصی برای شناسایی و تعقیب این جنایات داشته باشد. نمیتوان در عرصه بینالمللی از عنوان جنایت جنگی استفاده کرد، اما در داخل کشور چنین عنوانی را به رسمیت نشناخت. وجود قانون داخلی، مواضع حقوقی ایران را از سطح بیانیههای سیاسی فراتر میبرد و امکان مستندسازی، تشکیل پرونده قضایی، صدور تصمیمات حقوقی و پیگیری بینالمللی را فراهم میسازد. حتی اگر دسترسی فوری به متهمان خارجی ممکن نباشد، تشکیل پرونده، شناسایی هویت و اموال آنان، صدور قرارهای قضایی و ثبت رسمی جنایت، در بلندمدت آثار مهم حقوقی و سیاسی خواهد داشت. دشواری دستگیری متهم، هرگز دلیل موجهی برای خودداری از جرمانگاری رفتار او نیست.
همچنین لایحه میتواند مبنای حقوقی روشنتری برای تعقیب اشخاص حقوقی، شرکتها و مؤسساتی فراهم کند که در تأمین مالی، تسلیح، پشتیبانی یا تسهیل جنایات نقش دارند. بسیاری از جنایات گسترده بدون ساختارهای مالی، صنعتی، اطلاعاتی و لجستیکی امکان تحقق ندارند. محدود کردن مسئولیت کیفری به افراد حاضر در میدان، بخش بزرگی از شبکه ارتکاب جرم را مصون میگذارد. پیشبینی مسئولیت اشخاص حقوقی، مصادره اموال و محرومیتهای قانونی، امکان مقابله با ساختار اقتصادی و سازمانی جنایت را فراهم میکند و با سیاست جنایی نوین و ضرورت پیشگیری از تکرار جرم سازگار است.
لایحه جنایات بینالمللی در جوهر خود، قانونی برای دفاع از حاکمیت قضایی، حمایت از قربانیان، مقابله با بیکیفرمانی و افزایش توان حقوقی کشور در برابر جنایتکاران داخلی و خارجی است. طبیعی است که متن هر لایحهای در فرایند قانونگذاری قابل اصلاح و تکمیل باشد. رویکرد حقوقی صحیح، حمایت از تصویب لایحه و تکمیل فنی آن است، نه رد کلی قانونی که میتواند یکی از مهمترین خلأهای نظام کیفری ایران را برطرف سازد. تصویب این لایحه، نشانه توانایی این نظام در پاسخگویی به جنایات عصر حاضر، با حفظ مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و اقتدار قضایی کشور است.
انتهای پیام/
