زیان بیش از ۱۰۰ همتی به صندوق بازنشستگی نفت در پی واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس در سنوات قبل؛ احقاق حقوق مردم در دستور کار قرار دارد

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به اینکه دارایی این صندوق متعلق به بازنشستگان است و در حفاظت از این دارایی با احدالناسی تعارف نداریم گفت: واگذاری بخشی از سهام هلدینگ خلیج فارس در سنوات قبل موجب زیان به دارایی مردم شده و تا جبران کامل آن خود را مکلف می‌دانیم.

وی در ادامه گفت: برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد این معامله بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ همت) به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت زیان وارد کرده است.

سخاوت اسدی بیان کرد: در دوره‌های قبل ۱۲ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس به‌صورت بلوک مدیریتی و با شرط برخورداری از یک کرسی مدیریتی، با قیمتی حدود سه برابر قیمت روز به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت واگذار شد، اما در عمل سازمان خصوصی‌سازی به تعهد خود مبنی بر واگذاری کرسی مدیریتی عمل نکرد.

وی افزود: در نتیجه، سهامی که بدون حق مدیریت به صندوق واگذار شد، در عمل با قیمتی چند برابر ارزش یک سهم عادی خریداری شده است که براساس برآورد‌های کارشناسی، خسارت قابل‌توجهی به دارایی‌های صندوق وارد کرده و مقدار این زیان بیش از ۱۰۰ همت برآورد می‌شود.

اسدی با اشاره به اینکه موضوع این واگذاری به دوره قبل بازمی‌گردد، گفت: در جریان این معامله، نزدیک به ۳۰ درصد از دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت تحت تأثیر قرار گرفت و خسارت سنگینی به این مجموعه وارد شد.

اسدی در ادامه با اشاره به مطالبه جدی و فراگیر کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت در ارتباط با بازگشت حقوق از دست رفته افزود: با توجه به مطالبه حدود۸۳ هزار نیروی رسمی وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و حدود ۱۱۰ هزار نفر بازنشسته عضو این صندوق  از سال ۱۴۰۳ احقاق حقوق این افراد در دستور کار جدی هیات رییسه و مدیریت ارشد این صندوق بوده است و این موضوع نیز در همین راستا برای مطالبه این عزیزان برای بازگشت حقوق بیت المال پیگیری شده است.

وی تأکید کرد: با آغاز به کار دولت چهاردهم و در صنعت نفت، اقدام‌های لازم برای احقاق حقوق به ویژه مردم، کارکنان و بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت و در گام نخست، روند جبران خسارت‌های ناشی از این واگذاری آغاز شد.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با بیان اینکه این صندوق برای استیفای حقوق مردم، کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت اقدام‌های حقوقی را در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی دولتی نیست و این موضوع بر اساس سازوکار‌های دولتی نیز قابل پیگیری نبود و براین اساس دعاوی مربوط به این پرونده در مراجع قضایی مطرح شده و حکم بدوی در این مورد صادر شده است.

انتهای پیام/