درس‌های ناتمام بمباران هیروشیما؛ جهان زیر سایه خلأ‌های رژیم حقوقی اتمی

در ساعت ۸:۱۵ صبح روز ۶ آگوست ۱۹۴۵ (۱۵ مرداد ۱۳۲۴)، بمب‌افکن آمریکایی انولا گی بمب اتمی اورانیومی معروف به «پسر کوچک» (Little Boy) را بر فراز شهر هیروشیما در ژاپن رها کرد؛ این انفجار، نخستین و تا به امروز یکی از تنها ۲ مورد استفاده از سلاح اتمی در جنگ، نقطه عطفی در تاریخ بشر و آغاز عصر اتمی بود.

نگاهی تاریخی به نخستین بمباران اتمی

هیروشیما در زمان حمله اتمی آمریکا شهری با جمعیتی حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار نفر بود و به‌عنوان مرکز نظامی و صنعتی ژاپن انتخاب شده بود؛ بمبی با قدرت تقریبی ۱۵ کیلوتن تی‌ان‌تی در ارتفاع حدود ۵۸۰ تا ۶۰۰ متری در ۶ آگوست ۱۹۴۵ در هیروشیما منفجر شد؛ دمای مرکز انفجار به میلیون‌ها درجه سانتی‌گراد رسید و موج انفجار و حرارت شدید بخش عمده شهر را نابود کرد.

آمار دقیقی از تلفات این جنایت اتمی آمریکا وجود ندارد، اما برآورد‌های معتبر نشان می‌دهد که بین ۶۰ تا ۸۰ هزار نفر بلافاصله یا در ساعات اولیه کشته شدند و تا پایان سال ۱۹۴۵ تعداد کشته‌شدگان به حدود ۱۴۰ هزار نفر رسید.

بسیاری دیگر در ماه‌ها و سال‌های بعد بر اثر سوختگی، بیماری پرتوی (سندرم حاد پرتویی ARS، آسیبی جدی به بدن است که هنگام قرار گرفتن در معرض دوز بسیار بالایی از پرتو‌های یونیزان مانند گاما یا ایکس در مدت‌زمان کوتاه رخ می‌دهد)، سرطان و عوارض بلندمدت جان باختند؛ حدود ۹۰ درصد ساختمان‌های هیروشیما درپی این حمله تخریب شده یا آسیب جدی دیدند.

۳ روز بعد، بمب دوم بر ناکازاکی انداخته شد و ژاپن در ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) تسلیم شد.

استدلال ادعایی آمریکا برای توجیه این جنایت، کوتاه کردن جنگ و جلوگیری از تلفات بیشتر در صورت تهاجم زمینی بود؛ هرچند این توجیه همچنان محل مناقشه تاریخی و اخلاقی است.

بمباران اتمی هیروشیما و متعاقب آن ناکازاکی، تنها موارد شناخته‌شده استفاده از سلاح اتمی علیه اهداف انسانی در جنگ هستند؛ از آن زمان تاکنون، با وجود تولید ده‌ها هزار کلاهک اتمی و چندین بحران نزدیک به جنگ اتمی مانند بحران موشکی کوبا در ۱۹۶۲، هیچ گاه از سلاح اتمی در درگیری نظامی استفاده نشد.

این واقعیت، هم نشان‌دهنده بازدارندگی متقابل (MAD) و هم هشداری دایمی درباره پیامد‌های غیرقابل کنترل آن است.

• بیشتر بخوانید:
• بررسی استاندارد‌های دوگانه هسته‌ای آمریکا در غرب آسیا از دریچه حقوق بین‌الملل
• بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی؛ یادآوری از جنایت‌های هولناک آمریکا علیه بشریت

عصر پس از هیروشیما؛ رقابت تسلیحاتی میان دارندگان تسلیحات اتمی

بمباران اتمی هیروشیما نه‌تنها نقطه پایان جنگ جهانی دوم بود، بلکه آغاز عصری شد که بشریت برای نخستین بار قدرت نابودی کامل خود را در اختیار گرفت؛ این واقعه همچنان به‌عنوان هشداری دایمی درباره خطر‌های رقابت تسلیحاتی اتمی و ضرورت تقویت رژیم‌های منع گسترش و خلع سلاح هسته‌ای باقی مانده است.

آمریکا در سال‌های پس از ۱۹۴۵، انحصار اتمی را در اختیار داشت، اما در سال ۱۹۴۹ اتحاد جماهیر شوروی نیز بمب اتمی آزمایش کرد و رقابت تسلیحاتی آغاز شد؛ در دهه‌های بعد انگلیس، فرانسه، چین، سپس هند، پاکستان، رژیم صهیونیستی و کره شمالی به باشگاه دارندگان سلاح اتمی پیوستند.

اوج زرادخانه جهانی در دهه ۱۹۸۰ به بیش از ۶۰ هزار کلاهک رسید؛ امروزه حدود ۱۲ هزار کلاهک هسته‌ای وجود دارد که بخش عمده آن متعلق به آمریکاست.

این رقابت مخاطرات بسیاری درپی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: احتمال استفاده عمدی یا تصادفی، هزینه‌های اقتصادی عظیم، خطر زمستان اتمی و نابودی تمدن در صورت جنگ تمام‌عیار، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی معاصر.

با وجود پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (NPT) و کاهش نسبی زرادخانه‌های اتمی پس از جنگ سرد، کارشناسان هشدار می‌دهند که جهان دوباره وارد دوره رقابت اتمی شده است.

تسلیحات اتمی از منظر حقوق بین‌الملل

اگرچه در سال ۱۹۴۵، زمانی که آمریکا هیروشیما را هدف بمباران اتمی قرار داد، هیچ معاهده خاصی سلاح اتمی را ممنوع نکرده بود، اما اصول حقوق بشردوستانه عرفی و قراردادی آن زمان ازجمله کنوانسیون‌های لاهه ۱۹۰۷ و اصل تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان قابل اعمال بودند.

بسیاری از حقوقدانان استدلال می‌کنند که بمباران هیروشیما به‌دلیل ماهیت کور و غیرقابل‌تفکیک آن، نقض اصل تمایز، منع حمله‌های بی‌رویه و ممنوعیت ایجاد رنج غیرضروری بود؛ دادگاه منطقه‌ای توکیو در پرونده شیمودا در سال ۱۹۶۳ نیز این بمباران‌ها را غیرقانونی دانست.

در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ در سال ۱۹۹۶ درباره «مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های اتمی»، دیوان اعلام کرد که تهدید یا استفاده از سلاح اتمی عموما مغایر با قواعد حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، به‌ویژه اصول حقوق بشردوستانه است.

امروزه، استفاده از سلاح اتمی در شرایط عادی به‌طور قطع نقض اصول تمایز، تناسب و احتیاط در حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب شده و می‌تواند جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت تلقی شود.

رژیم حقوقی فعلی تسلیحات اتمی و خلأهای جدی

رژیم حقوقی بین‌المللی حاکم بر تسلیحات هسته‌ای به شکل عمده بر پایه معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی مصوب ۱۹۶۸ استوار است که جهانی شده و بیش از ۱۹۰ کشور عضو آن هستند؛ این معاهده ۳ ستون اصلی دارد: منع گسترش سلاح‌های اتمی به کشور‌های فاقد آن، تعهد بازیگران اتمی به خلع سلاح تدریجی و حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

در حال حاضر، ۵ کشور به‌عنوان دولت‌های دارنده سلاح اتمی به رسمیت شناخته شده‌اند که عبارتند از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین؛ اگرچه این کشور‌ها متعهد به عدم انتقال سلاح اتمی به دیگران و مذاکره با حسن نیت برای خلع سلاح هستند، اما پیشرفت در خلع سلاح بسیار محدود ارزیابی می‌شود.

علاوه بر معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، پیمان منع جامع آزمایش‌های اتمی (CTBT)، معاهده‌های دوجانبه کاهش تسلیحات استراتژیک مانند نیواستارت و معاهده منع سلاح‌های اتمی (TPNW) مصوب ۲۰۱۷ که هدف آن ممنوعیت کامل است، وجود دارند؛ معاهده منع سلاح‌های اتمی با وجود الحاق ده‌ها کشور، توسط هیچ‌یک از بازیگران دارنده تسلیحات اتمی پذیرفته نشده است.

از اصلی‌ترین بازیگران ناقض رژیم حقوقی فعلی تسلیحات اتمی می‌توان به رژیم صهیونیستی اشاره کرد؛ رژیم صهیونیستی هرگز به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی نپیوسته و تاسیسات هسته‌ای آن تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار ندارد؛ بنابراین برنامه هسته‌ای آن خارج از چارچوب اصلی رژیم حقوقی بین‌المللی منع گسترش قرار دارد.

در حالی که کشور‌های عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ملزم به پذیرش پادمان‌ها هستند، رژیم صهیونیستی از این تعهدات معاف مانده و سیاست ابهام را به‌عنوان ابزار بازدارندگی حفظ کرده است؛ این وضعیت بار‌ها مورد انتقاد قرار گرفته و به‌عنوان نمونه‌ای از استاندارد‌های دوگانه در نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مطرح شده است.

در عین حال، رژیم صهیونیستی به‌طور گسترده به‌عنوان دارنده سلاح اتمی شناخته می‌شود؛ برآورد‌های مستقل ازجمله انستیتو بین المللیپژوهش‌های صلح استکهلم SIPRI و فدراسیون دانشمندان آمریکایی زرادخانه آن را حدود ۹۰ کلاهک هسته‌ای یا بیشتر تخمین می‌زنند.

در عین حال، انتقاد‌هایی متوجه ۵ بازیگر رسمی دارنده تسلیحات اتمی به‌خاطر کندی در خلع سلاح و مدرن‌سازی زرادخانه‌هاست؛ رژیم فعلی با چالش‌هایی مانند رقابت جدید اتمی، تعلیق برخی معاهده‌ها و فشار بر هنجار منع گسترش مواجه است.

سوءاستفاده از موضوع اتمی برای پیشبرد اهداف سیاسی

موضوع سلاح‌های اتمی از همان آغاز عصر اتمی ابزاری قدرتمند در دست سیاستمداران برای پیشبرد اهداف استراتژیک، دیپلماتیک و داخلی بوده است؛ بازیگران اتمی بار‌ها از تهدید ضمنی یا صریح اتمی به‌عنوان ابزار بازدارندگی و چانه‌زنی استفاده کرده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جنگ علیه ایران در سال ۲۰۲۶ تهدید به استفاده از تسلیحات اتمی کرد؛ این نوع ارعاب اتمی نمونه‌ای کلاسیک از تبدیل ابزار نظامی به اهرم سیاسی است.

از سوی دیگر، کشور‌های غربی نیز از موضوع اتمی برای توجیه تحریم‌ها، فشار دیپلماتیک و حتی اقدام نظامی استفاده کرده‌اند؛ به‌عنوان فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که توسط گزارش‌های آژانس نیز تایید شده است، سال‌ها محور تحریم‌های گسترده و مذاکرات بوده است.

سیاست استاندارد‌های دوگانه نیز شکل رایجی از سوءاستفاده سیاسی است؛ در حالی که برنامه‌های هسته‌ای برخی کشور‌ها با شدت تحت نظارت و فشار قرار می‌گیرند، برنامه‌های دیگران با سکوت یا حمایت ضمنی روبه‌رو می‌شوند؛ این دوگانگی اعتماد به رژیم منع گسترش را تضعیف کرده و به ادعا‌های مشروعیت‌زدایی از نظام بین‌المللی دامن زده است.

همچنین استفاده از نگرانی‌های اتمی برای تحریک افکار عمومی داخلی، توجیه افزایش بودجه نظامی یا کسب حمایت متحدان، از دیگر مصادیق سیاسی‌سازی این موضوع است؛ در مجموع، سلاح اتمی نه فقط ابزار نظامی، بلکه ابزار سیاسی است و این امر خود به پیچیدگی حل‌وفصل واقعی بحران‌های هسته‌ای می‌افزاید.

انتهای پیام/