کاهش ۱۰ درصدی جمعیت کیفری زندانهای بوشهر/ ۶۲ درصد زندانیان واجد شرایط شاغل هستند
سید محتشم حسینی، مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر در گفتوگو با میزان، به تشریح عملکرد این اداره کل در چهار ماهه نخست سال جاری، برنامههای اشتغال و حرفهآموزی زندانیان، اقدامات انجام شده در راستای کاهش جمعیت کیفری و همچنین اولویتهای سازمان زندانها تا پایان سال پرداخت.
عبور موفق زندانهای استان بوشهر از شرایط حساس چهار ماهه نخست سال
حسینی درباره ارزیابی عملکرد سازمان زندانها در چهار ماهه نخست امسال و مهمترین دستاوردها و چالشهای این دوره گفت: سازمان زندانها به عنوان یکی از دستگاههای متولی نظم و امنیت جامعه و با نظر به حساسیت و اهمیت وظایف و مسئولیتهای محوله، با تعامل با دستگاه قضایی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط در ایامی که به دلیل تجاوزات دشمنان این آب و خاک با چالشهای مهمی مانند سلامت زندانیان و کارکنان و رفع دغدغههای جامعه مواجه بود، توانست با مدیریت مناسب و انجام شایسته وظایف و مأموریتهای محوله این چهار ماه را بدون کمترین اتفاق پشت سر گذارد.
مهمترین دستاورد در این دوره علیرغم شرایط حساس جنگی، نظم و ترتیب برنامهها جهت اجرایی شدن بوده، ولی چالش آن درگیر بودن بیشتر عوامل و پرسنل در زمانهای مختلف به صورت شبانهروزی بود؛ در حالی که سایر دستگاههای اجرایی با کاهش نیروها و یا تعطیلی بخشی از فعالیتها این دوره را سپری کردند.
اشتغال هزار و ۴۹۲ زندانی در چهار ماهه نخست سال
مدیرکل زندانهای استان بوشهر درباره وضعیت اشتغال زندانیان گفت: در چهار ماهه اول سال جاری هزار و ۴۹۲ نفر زندانی در برنامههای اشتغال شامل اشتغال نشسته، اشتغال کارگاهی و اعزام به کار مشغول به فعالیت بودهاند.
۶۲ درصد زندانیان واجد شرایط در برنامههای اشتغال فعالیت دارند
حسینی درباره میزان اشتغال زندانیان واجد شرایط اظهار کرد: حدود ۶۲ درصد از زندانیان واجد شرایط در برنامههای اشتغال فعالیت دارند و بیشترین فرصتهای شغلی در اشتغال اعزام به کار و اشتغال کارگاهی است.
توسعه اشتغال پایدار زندانیان با تکیه بر ظرفیتهای بومی استان
مدیرکل زندانهای استان بوشهر درباره برنامههای توسعه اشتغال زندانیان پس از آزادی گفت: برنامه توسعه اشتغال زندانیان در استان بوشهر با تکیه بر ظرفیتهای بومی و همکاری دستگاههای اجرایی در چند محور اصلی دنبال میشود.
صنایع دستی؛ رشتههایی نظیر حصیربافی، چرمدوزی و معرقکاری و ...
کشاورزی و شیلات؛ ایجاد مجتمعهای کشاورزی و سایتهای پرورش میگو.
کارگاههای تولیدی؛ راهاندازی کارگاههای آموزشی و تولیدی در زندان.
وی افزود: توانمندسازی و مهارتآموزی با هدف آموزش حداقل یک مهارت کاربردی به هر زندانی در دستور کار قرار دارد که تاکنون بیش از هزار و ۱۰۰ نفر آموزش دیدهاند و در نظر داریم این برنامه را تا هزار و ۵۰۰ نفر برسانیم.
در حوزه ایجاد اشتغال پایدار نیز با راهاندازی کارگاهها برای ۶۵۰ تا هزار و ۱۳۰ زندانی فرصت شغلی ایجاد شده است.
همچنین برای حمایت از خوداشتغالی، به ۲۴۰ نفر در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
حسینی ادامه داد: افزایش تعداد و تنوع طرحهای اشتغالزایی، شناسایی فرصتهای جدید متناسب با نیاز بازار استان، تسهیل فرآیندهای اداری، جلب مشارکت اصناف، اتاق بازرگانی و خیرین و همچنین توسعه اشتغال خارج از زندان از طریق رأی باز و پابند الکترونیکی از مهمترین راهکارهای پیشبینی شده است.
در مجموع برنامهها بر ایجاد یک زنجیره کامل از آموزش تا تولید و فروش متمرکز است تا زمینه بازگشت آبرومندانه زندانیان به جامعه فراهم شود.
آموزش ۳۱۰ زندانی در دورههای مهارتآموزی
مدیرکل زندانهای استان بوشهر درباره اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و حرفهآموزی اظهار کرد: ۳۱۰ نفر از زندانیان در رشتههای مختلف با همکاری سازمان فنی و حرفهای، میراث فرهنگی و مرکز تحقیقات کشاورزی آموزش دیدهاند.
بهرهمندی بیش از ۲ هزار و ۲۷۵ زندانی از مرخصی در شرایط ویژه کشور
حسینی درباره سیاستهای مرتبط با مرخصی و آزادی زندانیان در ماههای اخیر گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، قوه قضاییه و به تبع آن دادستانی کل کشور با صدور بخشنامه، با اعطای مرخصی، تسهیل شرایط قبول وثیقه و معرفی کفیل و اعطای مرخصی پایان حبس موجب کاهش جمعیت کیفری و همچنین تراکم کیفری در زندانها شد و موجب گردید در این شرایط بحرانی مدیریت امور به نحو مطلوبتری صورت پذیرد.
این بخشنامه در سه مرحله تمدید و تا پایان خردادماه و برقراری آرامش نسبی، مرخصیهای زندانیان واجد شرایط تمدید شد.
همچنین در استان نیز رئیس کل دادگستری در دو مرحله با هماهنگی مقامات عالیه قوه قضاییه و به دلیل شرایط ناشی از نقض آتشبس توسط دشمن متجاوز و حمله مجدد به استانهای جنوبی، مرخصیها با رعایت شرایطی که امنیت جامعه خدشهدار نشود تمدید شد که در حدود ۲ هزار و ۲۷۵ زندانی از مرخصی و ۱۴۶ نفر از مرخصی پایان حبس برخوردار شدند.
اجرای برنامههای ویژه برای حفظ امنیت و سلامت زندانیان و کارکنان
مدیرکل زندانهای استان بوشهر درباره اقدامات انجام شده در شرایط بحرانی گفت: با توجه به اینکه کار در سازمان زندانها و نگهداری از زندانیان یک کار ۲۴ ساعته و دائمی است و برخلاف سایر دستگاهها مراقبت و احتیاط بیشتری از مؤسسات کیفری در شرایط بحرانی لازم است، ضمن تأکید بر اجرای برنامههای امنیتی و در جهت سلامت و رفاه زندانیان و کارکنان، با استفاده از ظرفیتهای قانونی و تعامل با مراجع قضایی نسبت به کاهش جمعیت کیفری اقدام شد.
همچنین با اجرای طرح شیفتبندی کارکنان، کاهش ۲۰ درصدی حضور کارکنان اداری و همکاران زن و اجرای طرح دورکاری، ضمن ادامه روند خدمترسانی به مراجعان، سلامت و رفاه پرسنل نیز مدنظر قرار گرفت.
کاهش ۱۰ درصدی جمعیت کیفری زندانهای استان
حسینی درباره اقدامات صورت گرفته برای کاهش جمعیت کیفری زندانها اظهار کرد: پیگیری تسهیل شرایط برای پذیرش وثایق و کفیل معرفی شده برای تسریع در آزادی متهمان، تعامل با مراجع قضایی برای اعطای مرخصی منجر به آزادی و همچنین شناسایی و معرفی زندانیان برای استفاده از اعسار، آزادی مشروط و تعلیق از جمله اقداماتی بوده که به کاهش ۱۰ درصدی جمعیت کیفری منجر شده است.
توسعه برنامههای اصلاحی، قرآنی و اشتغال در اولویت سازمان زندانها
مدیرکل زندانهای استان بوشهر درباره مهمترین برنامهها و اولویتهای سازمان زندانها تا پایان سال گفت: مهمترین برنامهها و اولویتهای سازمان تا پایان سال تأکید بر اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی و مشارکت حداکثری زندانیان در این برنامهها است که مهمترین آنها به ترتیب اولویت شامل برنامههای قرآنی به ویژه حفظ قرآن کریم، برنامههای ورزشی، اشتغال و حرفهآموزی است.
از جمله برنامههای اصلاحی سازمان، توجه ویژه به اشتغال زندانیان است که تکمیل سولههای اشتغال زندانها، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و توسعه حرفهآموزی در دستور کار قرار دارد.
حضور زندانیان در برنامههای اصلاحی میتواند زمینه بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه را فراهم کند و این بازگشت میتواند دیدگاه عموم را نسبت به مجموعه سازمان زندانها تغییر دهد که خوشبختانه این مهم تا حد قابل توجهی در جامعه نمود پیدا کرده است.
در خصوص خانوادههای زندانیان نیز با استمرار و گسترش برنامههای بازدید از خانوادهها و پیگیری رفع مشکلات آنان با استفاده از ظرفیت همه دستگاههای اجرایی و نهادهای اقتصادی، کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/