پزشکیان: هدف نظام ارجاع، تحقق عدالت در سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم است

فاز دوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع صبح امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵ طی مراسمی با حضور  مسعود پزشکیان، به‌صورت رسمی آغاز شد.

بر اساس برنامه اجرایی این مرحله، ۲۰ شهر جدید به محیط اصلی اجرا افزوده شدند و بدین ترتیب، تعداد شهر‌های تحت پوشش محیط اصلی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به ۴۵ شهر افزایش یافت. همچنین ۱۹ شهر باقی‌مانده از مجموع ۶۴ شهر هدف‌گذاری‌شده وارد محیط آزمون شدند تا پس از تکمیل ارزیابی‌های فنی، عملیاتی و فرایندی، زمینه استقرار کامل برنامه در این شهر‌ها نیز فراهم شود.

در این مراسم، گزارشی از روند پیشرفت اجرای برنامه، اقدامات انجام‌شده، نقشه راه استقرار، نظام پایش، ارزیابی عملکرد و فرآیند نهادینه‌سازی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به رئیس‌جمهور ارائه شد.

رئیس‌جمهور در این آیین، ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و تمامی دست‌اندرکاران اجرای این طرح، بر اهمیت انسجام مدیریتی و پیگیری مستمر در پیشبرد این برنامه ملی تأکید کرد و گفت: برگزاری منظم جلسات هفتگی وزیر، معاونان و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیانگر عزم جدی مجموعه نظام سلامت برای تحقق اهداف این تحول بزرگ است.

پزشکیان با اشاره به ضرورت ترسیم افق‌های بلندمدت در حکمرانی سلامت اظهار داشت: تحقق اقدامات بزرگ نیازمند هدف‌گذاری‌های بلند، برنامه‌ریزی دقیق و اراده اجرایی است. اگرچه اجرای برنامه در ۶۴ شهر هدف، آغاز مناسبی محسوب می‌شود، اما نباید به این سطح اکتفا کرد. لازم است با بازنگری در زمان‌بندی‌ها، امکان اجرای سراسری این برنامه در بازه‌ای کوتاه‌تر، حتی طی یک تا دو سال، مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس جمهور با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در موفقیت این طرح افزود: با اتکا به ظرفیت پزشکان، کارشناسان، مدیران، کادر درمان و نخبگان نظام سلامت، دستیابی به اهداف برنامه کاملاً امکان‌پذیر است؛ مشروط بر آنکه مدیران اجرایی با باور به توانمندی‌های موجود، مسئولیت‌پذیری و روحیه تحول‌آفرینی، اجرای برنامه را دنبال کنند.

پزشکیان همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی در حکمرانی سلامت تأکید کرد و گفت: استفاده از توان محلات، مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی در قالب رویکرد‌های محله‌محور و مسجدمحور می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و تحقق اهداف نظام سلامت ایفا کند.

پزشکیان با تبیین رویکرد دولت نسبت به سلامت، اظهار داشت: نگاه دولت به اداره کشور، نگاهی سلامت‌محور است. سلامت صرفاً به سلامت جسم محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را نیز در بر می‌گیرد و سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت باید تمامی این ابعاد را به‌صورت یکپارچه مورد توجه قرار دهد.

رئیس جمهور با اشاره به محدود بودن فرصت خدمت، خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نخبگان کشور شد و تصریح کرد: باید زمینه مشارکت گسترده نخبگان نظام سلامت در طراحی، اجرا و راهبری برنامه‌های ملی فراهم شود. سرمایه انسانی متخصص کشور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تحقق اهداف تحول‌آفرین در نظام سلامت است و باید از تمامی ظرفیت‌های علمی، مدیریتی و انگیزشی آنان استفاده شود.

پزشکیان با اشاره به شرایط منطقه‌ای و تلاش دشمنان برای ایجاد اخلال در روند پیشرفت کشور، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران خواهان گسترش تنش و ناامنی در منطقه نیست، اما در دفاع از امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور، با تمام توان عمل خواهد کرد. در عین حال، تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه و افزایش تاب‌آوری ملی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار کشور محسوب می‌شود.

رئیس جمهور افزود: جامعه‌ای برخوردار از سلامت همه جانبه، در برابر آسیب‌ها و تهدید‌ها مقاوم‌تر خواهد بود و تحقق عدالت در سلامت، یکی از مهم‌ترین الزامات حکمرانی کارآمد و توسعه پایدار کشور است.

پزشکیان با تأکید بر مسئولیت خطیر مدیران و سیاست‌گذاران حوزه سلامت خاطرنشان کرد: میزان اثرگذاری ما متناسب با وسعت نگاه و افق برنامه‌ریزی ماست. هرچه نظام تصمیم‌گیری با نگاهی جامع‌تر، طیف گسترده‌تری از نیاز‌های مردم را در حوزه سلامت مورد توجه قرار دهد، اثربخشی سیاست‌ها و مداخلات نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های علمی و انسانی کشور اظهار داشت: ایران از نظر نیروی انسانی متخصص، نخبگان، زیرساخت‌های علمی و توانمندی‌های حرفه‌ای، چیزی کمتر از کشور‌های پیشرفته ندارد. این ظرفیت‌ها می‌تواند کشور را به الگویی موفق در حوزه نظام سلامت تبدیل کند؛ همان‌گونه که بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی نیز همواره مورد توجه خواهد بود.

پزشکیان در پایان با تأکید بر اهداف اصلی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع تصریح کرد: هدف این برنامه ایجاد محدودیت برای مردم نیست، بلکه ساماندهی ارائه خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش کارایی نظام سلامت، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی است.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، توسعه سامانه‌های هوشمند و ارتقای نظام آموزش به‌عنوان پیش‌نیاز‌های تسریع در اجرای موفق این برنامه ملی تأکید کرد.

انتهای پیام/