جزئیات مصوبه تمدید یک‌ساله قرارداد‌های اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی در صورت درخواست مستأجر

حسین شکوری، معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان در گفت‌وگو با میزان با تشریح جزئیات مصوبه سران قوا درباره تمدید قرارداد‌های اجاره مسکن، گفت: تمامی قرارداد‌های اجاره مشمول این مصوبه، در صورت درخواست مستأجر، با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها به مدت یک سال تمدید می‌شود و محاکم قضایی از صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد خودداری خواهند کرد، مگر در موارد استثنایی که در مصوبه پیش‌بینی شده است.

جزئیات تمدید قرارداد‌های اجاره

معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان، با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه و آثار ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: با عنایت به شرایط حاکم بر کشور، افزایش قیمت مسکن، پیش‌بینی افزایش نرخ اجاره‌بها، دشواری‌های اقتصادی ایجاد شده برای اقشار مختلف جامعه به‌ویژه مستأجران و همزمانی این شرایط با فصل نقل و انتقالات، سران قوا در خردادماه سال جاری مصوبه‌ای را به منظور حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره مسکن تصویب و ابلاغ کردند.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، تمامی قرارداد‌های اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد، در صورت درخواست مستأجر، به مدت یک سال و با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها و مبلغ قرض‌الحسنه تمدید خواهد شد و در این شرایط، مراجع قضایی مکلف هستند از صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل انقضای مدت اجاره خودداری کنند.

موارد استثنای صدور حکم تخلیه

شکوری در تشریح موارد استثنای این مصوبه گفت: در صورتی که موجر برای تخریب ملک، احداث ساختمان جدید یا انجام تعمیرات اساسی، پروانه قانونی از مرجع ذی‌صلاح اخذ کرده باشد، می‌تواند درخواست تخلیه مطرح کند.

وی ادامه داد: همچنین اگر ملک مورد اجاره در طول مدت تمدید قرارداد به موجب سند رسمی و قطعی به شخص دیگری منتقل شود، مالک جدید حق درخواست تخلیه خواهد داشت و مستأجر موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند، ملک را تخلیه و تحویل دهد.

معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان اظهار کرد: از دیگر موارد استثنا، احراز نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک برای سکونت شخصی است که در صورت تأیید مرجع قضایی صالح، امکان صدور حکم تخلیه وجود خواهد داشت.

وی افزود: همچنین اگر مستأجر در دوره پیشین قرارداد به تعهدات قراردادی خود از جمله پرداخت به‌موقع اجاره‌بها، هزینه‌های شارژ یا سایر تعهدات عمل نکرده و این موضوع موجب ورود ضرر و زیان قابل ملاحظه به موجر شده باشد، با تشخیص مرجع قضایی صالح، امکان رسیدگی به درخواست تخلیه فراهم خواهد بود.

معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان با بیان اینکه این مصوبه برای تمامی محاکم قضایی لازم‌الاتباع است، تصریح کرد: بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی و تصمیم اتخاذ شده از سوی سران قوا، قضات موظف به اجرای مفاد این مصوبه هستند و تا زمانی که شرایط قانونی آن برقرار باشد، صدور دستور تخلیه به علت پایان یافتن مدت قرارداد امکان‌پذیر نخواهد بود.

شکوری با اشاره به مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این مصوبه گفت: مطابق تبصره ۲ مصوبه، رسیدگی به تمامی دعاوی و شکایات مرتبط با اجرای آن در صلاحیت دادگاه‌های صلح است و این پرونده‌ها باید به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند.

حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره

وی در پایان با تأکید بر هدف حمایتی این تصمیم، خاطرنشان کرد: فلسفه اصلی تصویب این مصوبه، کنترل بازار اجاره، ساماندهی نرخ اجاره‌بها و حمایت از مستأجران در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی کنونی است. انتظار می‌رود مالکین نیز با در نظر گرفتن شرایط موجود، در چارچوب قانون و سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها، همکاری لازم را با مستأجران داشته باشند تا بخشی از مشکلات ناشی از وضعیت اقتصادی جامعه کاهش یابد.

انتهای پیام/