هوشمندسازی؛ پیشران صرفهجویی در دستگاه قضا/ از حذف میلیونها مراجعه حضوری تا کاهش زمان رسیدگی و صرفهجویی در منابع عمومی
در منظومه حکمرانی کارآمد، صرفهجویی تنها به معنای کاهش هزینههای مالی نیست؛ بلکه مدیریت هوشمند زمان، منابع، سرمایه انسانی و امکانات عمومی را نیز در بر میگیرد. هر فرآیند زائدی که حذف شود، هر مراجعه غیرضروری که کاهش یابد و هر خدمتی که بدون نیاز به حضور فیزیکی در اختیار مردم قرار گیرد، جلوهای از صیانت از بیتالمال و ارتقای بهرهوری در نظام اداری است. از همین منظر، رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس الله نفسه الزکیه) بارها بر ضرورت پرهیز از اسراف، استفاده بهینه از منابع و بهرهگیری از فناوریهای نوین تأکید کردهاند و رئیس قوه قضاییه نیز هوشمندسازی فرآیندهای قضایی را یکی از مهمترین ابزارهای تحول، کاهش هزینهها و تسریع در خدمترسانی به مردم دانسته است.
بر همین اساس، توسعه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه طی سالهای اخیر، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، به یکی از مهمترین عوامل صرفهجویی در زمان، هزینه و منابع عمومی کشور تبدیل شده است و قوه قضاییه در سالهای اخیر، با اتکا به توسعه فناوری اطلاعات و حرکت از «دادرسی الکترونیک» به سمت «دادرسی هوشمند»، تلاش کرده است علاوه بر ارتقای کیفیت خدمترسانی، هزینههای مادی و زمانی مردم و نظام قضایی را نیز به شکل محسوسی کاهش دهد.
بررسی عملکرد پنجساله مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نشان میدهد بخش قابل توجهی از این اهداف، از مسیر هوشمندسازی خدمات قضایی و توسعه زیرساختهای دیجیتال محقق شده و آثار آن در قالب صرفهجویی گسترده در زمان، هزینه، منابع انسانی و امکانات عمومی قابل مشاهده است.
ابلاغ الکترونیک؛ حذف سالانه ۱۰۰ میلیون مراجعه غیرضروری
یکی از مهمترین جلوههای این تحول، توسعه ابلاغ الکترونیک است؛ بهطوری که امروز ۹۷ درصد ابلاغهای قضایی از طریق آن انجام میشود. سالانه حدود ۱۰۰ میلیون ابلاغ الکترونیکی در دستگاه قضایی صادر میشود که این موضوع علاوه بر حذف میلیونها برگ کاغذ و هزینههای چاپ و ارسال، از شکلگیری حدود ۱۰۰ میلیون مراجعه حضوری غیرضروری به واحدهای قضایی نیز جلوگیری کرده است.
سامانه اطلاعرسانی پرونده؛ روزانه یک میلیون مراجعه غیرحضوری
سامانه اطلاعرسانی پرونده قضایی نیز امروز به یکی از پرمراجعهترین خدمات الکترونیک کشور تبدیل شده است. به طور متوسط روزانه بیش از یک میلیون نفر آخرین وضعیت پرونده قضایی خود را به صورت برخط مشاهده میکنند؛ به این معنا که در طول یک سال، از میلیونها مراجعه حضوری غیرضروری تنها از طریق این خدمت حذف میشود که علاوه بر صرفهجویی گسترده در زمان و هزینه مردم، بار مراجعات به مجتمعهای قضایی را نیز به شکل محسوسی کاهش داده است.
۱۲ میلیون درخواست غیرحضوری و حذف میلیونها سفر شهری
در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ میلیون درخواست غیرحضوری وارد دستگاه قضایی شده است که ثبت این درخواستها بدون مراجعه حضوری، علاوه بر صرفهجویی در هزینه رفتوآمد، موجب کاهش ازدحام در واحدهای قضایی، کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک شهری و افزایش بهرهوری کارکنان شده است.
۲۰ میلیون نوبت الکترونیکی؛ مدیریت هوشمند مراجعات
در پنج سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون نوبت الکترونیکی برای مراجعان صادر شده است. نوبتدهی برخط علاوه بر کاهش زمان انتظار شهروندان، از تجمعهای غیرضروری در مجتمعهای قضایی جلوگیری کرده و امکان مدیریت بهینه ظرفیت شعب را فراهم آورده است.
دادرسی الکترونیکی؛ صرفهجویی در هزینههای انتقال زندانیان
یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای فناوری اطلاعات در دستگاه قضا، توسعه دادرسی الکترونیکی است. در پنج سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده و اکنون ۸۵ درصد جلسات رسیدگی زندانیان بدون انتقال فیزیکی آنان انجام میشود. این اقدام علاوه بر کاهش قابل توجه هزینههای انتقال، سوخت، خودرو، مأموریت عوامل حفاظتی و مخاطرات امنیتی، موجب تسریع در فرآیند رسیدگی نیز شده است.
گواهی عدم سوءپیشینه؛ کاهش زمان از ۶ روز به ۱۸ ساعت
هوشمندسازی فرآیند صدور گواهی عدم سوءپیشینه نیز نمونهای دیگر از آثار اقتصادی فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی است. در ابتدای راه اندازی خدمت صدور گواهی عدم سوء پیشینه بهصورت غیرحضوری، کمتر از دو میلیون گواهی، از طریق سامانه صادر میشد که این تعداد با ۷۰ درصد رشد در سال ۱۴۰۴ به بالغ بر سه میلیون و ۳۰۰ هزار گواهی صادر شد. همچنین زمان درخواست تا صدور گواهی طی ۵ سال از ۶ روز به ۱۸ ساعت کاهش یافته است که میلیونها ساعت در زمان شهروندان و کارکنان دستگاه قضایی صرفهجویی کرده است.
هوشمندسازی ارجاع کارشناسی؛ کاهش ۹ روزه زمان کارشناسی
سامانه انتخاب هوشمند کارشناس نیز توانسته است ضمن توزیع عادلانه پروندهها، زمان انجام کارشناسی را از ۲۸ روز به ۱۹ روز کاهش دهد و اکنون حدود ۶۰ درصد ارجاعات کارشناسی به صورت هوشمند انجام میشود؛ موضوعی که علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، بهرهوری نظام کارشناسی را نیز افزایش داده است.
تبادل الکترونیکی اطلاعات؛ حذف استعلامهای کاغذی
یکی دیگر از محورهای مهم صرفهجویی، توسعه تعاملات برخط میان قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی است. در حال حاضر بیش از ۹۰۰ وبسرویس میان دستگاه قضایی و نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی فعال است و طی پنج سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام شده است.
تنها با فراجا سالانه حدود دو میلیون تبادل اطلاعات صورت میگیرد که بخش قابل توجهی از مکاتبات کاغذی، مراجعات حضوری و فرآیندهای زمانبر اداری را حذف کرده است.
خدمات الکترونیک؛ صرفهجویی برای مردم در سراسر کشور
توسعه خدمات برخط موجب شده است امروز ۵۰ میلیون نفر در سامانه ثنا ثبتنام کنند که بالغ بر ۵۰ درصد از کل ثبت نامها در این سامانه، در دوره پنجساله اخیر انجام شده است و ۴۰ درصد خدمات قضایی به صورت کاملاً غیرحضوری ارائه میشود که تاثیر بهسزایی در کاهش مراجعات غیرضرور شهروندان به واحدهای قضایی و دریافت خدمات قضایی دارد.
صرفهجویی در زمان با توسعه استعلامات الکترونیک قضایی
یکی از مهمترین جلوههای صرفهجویی ناشی از هوشمندسازی در دستگاه قضایی، توسعه استعلامات الکترونیک قضایی است. این خدمت، امکان دریافت برخط اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی از دستگاههای مختلف را بدون نیاز به مکاتبات سنتی فراهم کرده است. پیش از راهاندازی این زیرساخت، دریافت اطلاعات مربوط به اموال، حسابهای بانکی، مالکیت خودرو، تلفن همراه و سایر اطلاعات مورد نیاز پروندهها مستلزم ارسال نامههای کاغذی، طی شدن فرآیندهای اداری متعدد و انتظار چند هفتهای برای دریافت پاسخ بود که علاوه بر افزایش هزینههای اداری، موجب اطاله دادرسی نیز میشد.
امروز این استعلامها در بستر الکترونیکی و بهصورت لحظهای انجام میشود و تنها طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بیش از ۱۱.۵ میلیون استعلام الکترونیکی توسط کاربران مجاز انجام شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشدی ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد.
رصد هوشمند محکومان متواری؛ کاهش زمان اجرای احکام و افزایش بهرهوری عملیاتی
در گذشته اجرای دستور جلب محکومان عمدتاً به حوزه جغرافیایی صادرکننده دستور محدود بود و پیگیریها بهصورت پراکنده انجام میشد که علاوه بر افزایش هزینههای عملیاتی، زمان اجرای احکام را نیز به شکل قابل توجهی افزایش میداد.
اکنون با اتصال یکپارچه تمامی مراجع قضایی، کلانتریها و مبادی کنترل تردد، به محض ثبت دستور جلب، اطلاعات فرد بهصورت برخط در سراسر کشور در دسترس قرار میگیرد و در نخستین مراجعه یا شناسایی، امکان اجرای دستور فراهم میشود.
نتیجه این تحول، کاهش میانگین زمان ثبت نتیجه «جلب انجام شد» به ۳۳ روز و افزایش چشمگیر اثربخشی اجرای احکام بوده است؛ بهگونهای که در سال ۱۴۰۴، ۶۸ هزار محکوم متواری از این طریق شناسایی و جلب شدهاند و امروز ۷۵ درصد عملیات جلب از طریق این سامانه انجام میشود.
شناسایی و توقیف هوشمند اموال؛ کاهش فرآیندی ۴۰۰ روزه به ۴ دقیقه
سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) یکی از شاخصترین نمونههای صرفهجویی در دستگاه قضا محسوب میشود. در گذشته شناسایی اموال محکومان و اجرای توقیف، مستلزم استعلامهای متعدد، مکاتبات پیدرپی با دستگاههای مختلف و صرف ماهها زمان بود که گاه تا ۴۰۰ روز به طول میانجامید.
امروز این سامانه با اتصال همزمان به پایگاههای اطلاعاتی کشور، تنها در چند دقیقه اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی، داراییهای بورسی، طلا، پلاکهای انتظامی و ثبتی را استخراج کرده و امکان توقیف همزمان آنها را فراهم میکند.
طی پنج سال گذشته بیش از ۵۷ میلیون استعلام مالی برای بیش از ۵ میلیون پرونده از طریق این سامانه انجام شده و میزان استفاده از آن نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۴ برابر افزایش یافته است.
هوشمندسازی؛ سرمایهگذاری برای آینده عدالت
محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در افزایش بهرهوری و مدیریت بهینه منابع، اظهار کرد: آنچه امروز در دستگاه قضا با عنوان «دادرسی هوشمند» دنبال میشود، صرفاً جایگزینی فرآیندهای سنتی با سامانههای الکترونیکی نیست، بلکه استقرار الگویی نوین از حکمرانی قضایی است که فناوری را در خدمت تحقق عدالت، ارتقای کارآمدی و صرفهجویی در منابع قرار داده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این زیستبوم، هر خدمت هوشمند، به معنای حذف یک فرآیند زائد، هر خدمت غیرحضوری، معادل کاهش یک مراجعه غیرضروری و هر تصمیم مبتنی بر داده، گامی در جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای انسانی، مالی و اجرایی دستگاه قضا محسوب میشود.
وی افزود: مرور شاخصهای عملکردی پنج سال گذشته نشان میدهد توسعه فناوری اطلاعات علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، آثار اقتصادی و مدیریتی قابل توجهی نیز به همراه داشته است و حذف میلیونها مراجعه حضوری، کاهش چشمگیر زمان ارائه خدمات، برخط شدن فرآیندهای قضایی، حذف مکاتبات کاغذی، مدیریت هوشمند اطلاعات و افزایش بهرهوری نیروی انسانی، تنها بخشی از صرفهجوییهایی است که در سایه هوشمندسازی محقق شده و امکان تمرکز بیشتر منابع بر مأموریت اصلی عدلیه، یعنی تحقق عدالت، را فراهم کرده است.
انتهای پیام/
