همافزایی دادگستری و استانداری برای رفع چالشهای استان مازندران
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاه قضایی، استانداری و سایر نهادهای مسئول برای رفع مشکلات استان، گفت: برگزاری جلسات مشترک و استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی و مدیریتی میتواند بسیاری از چالشهای انباشته و چندین ساله مازندران را برطرف کند.
خبرگزاری میزان -
عباس پوریانی در نشست با استاندار مازندران که با هدف بررسی مشکلات، چالشها و راهکارهای توسعه مازندران و با حضور معاون برنامه ریزی دادگستری و معاونین استانداری برگزار شد، اظهار کرد: امروز مازندران با مجموعهای از مسائل و ابرچالشهای قدیمی مواجه است که حل آنها نیازمند عزم مشترک، هماهنگی میان دستگاهها و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی است.
وی با اشاره به برخی دغدغههای مردم استان مازندران در حوزه مالکیت اراضی، افزود: یکی از موضوعات مهم، اختلافات مربوط به اراضی وقفی، منابع طبیعی، بنیاد علوی و مالکیت مردم بوده که در برخی مناطق استان موجب نگرانی شهروندان شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به پرونده مهم مرتبط با اراضی در شهرستان نکا گفت: به عنوان نمونه در این پرونده، ادعای وقفی بودن بیش از سه هزار هکتار از اراضی، منازل مردم و حتی بخشهایی از جنگلها مطرح شده بود که پس از رسیدگی در مراجع قضایی، رأی به نفع مردم صادر شد. این رأی در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز تأیید شد و امروز مردم منطقه با آرامش خاطر از حقوق قانونی خود برخوردار هستند.
پوریانی تصریح کرد: این پرونده نمونهای از نقش دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مردم است، اما همچنان در برخی مناطق شرق و غرب استان اختلافات مشابهی وجود دارد که نیازمند بررسی و تعیین تکلیف قانونی است.
وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: این قانون تکالیف مشخصی برای مالکان تعیین کرده و همه دارندگان املاک باید نسبت به اخذ سند رسمی اقدام کنند؛ چراکه طرح بسیاری از دعاوی بدون وجود اسناد رسمی با محدودیتهای قانونی مواجه شده و قابلیت استماع نخواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: اجرای این قانون در استان، در کنار وجود اختلافات مالکیتی میان مردم، منابع طبیعی، اوقاف و برخی دستگاهها، نیازمند تدبیر ویژه است تا ضمن اجرای دقیق قانون، حقوق مردم نیز به شکل کامل حفظ شود.
پوریانی افزود: موضوع پسماند یکی از ابرچالشهای استان بود که سالها مطالبه مردم محسوب میشد و امروز شاهد عزم جدی دستگاه قضایی و مجموعه مدیریتی استان برای حل این مشکل هستیم.
وی با اشاره به حضور میلیونی مسافران در مازندران گفت: استان مازندران علاوه بر جمعیت ثابت خود، سالانه میزبان میلیونها مسافر است که این موضوع بار مضاعفی بر زیرساختها، خدمات عمومی، تأمین کالا و مدیریت پسماند وارد میکند و حل این مسائل نیازمند برنامهریزی ملی است.
پوریانی تأکید کرد: دستگاه قضایی در کنار همه مدیران استان قرار دارد و هر جا که برای رفع مشکلات مردم نیاز به حمایت قانونی باشد، با تمام ظرفیت همکاری خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به ظرفیت مدیریتی موجود در استان، از نگاه مثبت و تلاش استاندار مازندران برای حل مشکلات و معضلات استان تقدیر و اظهار کرد: امروز فرصت مناسبی برای حل بسیاری از مشکلات دیرینه مازندران فراهم شده است و اگر از این ظرفیت بهدرستی استفاده شود، میتوان بخش مهمی از چالشهای چند دهه گذشته را برطرف کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دغدغههای زیستمحیطی ناشی از مصرف مازوت در نیروگاه نکا، گفت: آثار و تبعات استفاده از مازوت بر سلامت مردم، محیط زیست و اراضی کشاورزی از نگرانیهای جدی مردم منطقه است و این موضوع باید با حساسیت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد.
پوریانی افزود: حفظ سلامت مردم از مهمترین اولویتهاست و لازم است آثار زیستمحیطی مصرف سوختهای آلاینده با نگاه کارشناسی بررسی و راهکارهای مناسب برای کاهش این آسیبها اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی مطالبات مردم در این حوزه را پیگیری خواهد کرد، اظهار داشت: انتظار میرود دستگاههای مسئول با جدیت بیشتری برای کاهش آثار زیانبار زیستمحیطی و حفظ سلامت مردم اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر استمرار جلسات مشترک میان دستگاه قضایی و مدیریت اجرایی استان گفت: با همدلی، همافزایی و استفاده از ظرفیت همه دستگاهها میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات استان را برطرف کرد.
یونسی استاندار مازندران نیز در این نشست بیاناتی در خصوص معضلات و چالشهای موجود در استان ارائه و با حضور معاونان استانداری مازندران دستورات لازم را جهت پیگیری موضوعات صادر کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
