برگزاری رسیدگی به پرونده «رامک خودرو» / خرید ملک به نام آشنایان توسط متهم ردیف اول با وجوه دریافتی از شکات پرونده/ تاسیس شرکت پوششی به منظور پولشویی

دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به «رامک خودرو» به ریاست قاضی علی غلامی، رئیس شعبه ۱۰۶۵ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تهران، امروز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای متهمان پرونده، بیش از هزار و ۸۰۰ نفر از شکات و وکلای آن‌ها برگزار شد.

شکات این پرونده از سال ۹۶ و ۹۷ برای خودرو تیولی نام نویسی کرده و مبالغ متفاوتی از ۴۵ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان برای هر خودرو پرداخت کرده‌اند، اما هنوز خودرو خود را تحویل نگرفته‌اند.

در ابتدای جلسه قاضی غلامی رئیس شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تهران، با اعلام رسمیت جلسه اظهار کرد: جلسه رسیدگی به این پرونده با حضور نماینده دادستان تهران، شکات و وکلای آن‌ها، متهمان و وکلای آن‌ها و سایر اشخاصی که حضورشان مطابق قانون ضروری است برگزار شده است.

وی افزود: رسیدگی در این پرونده صرفاً بر اساس قانون، محتویات پرونده، ادله موجود و دفاعیات طرفین انجام خواهد شد و تا پیش از صدور رأی قطعی، اصل برائت و حقوق دفاعی متهمان به طور کامل رعایت می‌شود.

قاضی غلامی با اشاره به تعدد شکات و مالباختگان این پرونده، حفظ نظم، آرامش و رعایت نوبت در بیان مطالب را ضروری دانست و از حاضران خواست از هرگونه اظهارنظر خارج از نوبت، ایجاد بی‌نظمی یا قطع سخنان دیگران خودداری کنند.

وی تصریح کرد: دادگاه فرصت لازم را برای استماع اظهارات تمامی اشخاصی که مطابق قانون باید سخنان آنان شنیده شود فراهم خواهد کرد. با توجه به کثرت شکات، پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، ابتدا اظهارات نمایندگان یا وکلای شکات استماع خواهد شد و در صورت اقتضا، از سایر شکات نیز تحقیقات یا استماع اظهارات لازم به عمل خواهد آمد. پس از آن دفاعیات متهمان و وکلای آنان استماع می‌شود و دادگاه درباره انجام سایر اقدامات قانونی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

پس از اعلام رسمیت جلسه نماینده دادستان تهران با کسب اجازه از دادگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و اظهار کرد: در این پرونده پیش از این در چند مرحله کیفرخواست صادر شده است و در جلسه حاضر تعدادی از کیفرخواست‌های صادره به صورت توأمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد بر همین اساس کیفرخواست‌ها به ترتیب قرائت خواهد شد.

نماینده دادستان در تشریح نخستین اتهام اظهار کرد: متهم ردیف اول، به اتهام مشارکت در پولشویی تحت تعقیب قرار دارد. بر اساس کیفرخواست مبلغ سه تریلیارد و ۵۶۶ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۲۵ ریال مربوط به انتقال وجوه از شرکت رامک خودرو، مبلغ ۳۵ میلیارد ریال بابت انتقال وجوه برای تأسیس شرکت، مبلغ یک تریلیارد و و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به خرید املاک به نام اشخاص دیگر، یک واحد آپارتمان، دو باب مغازه در پاساژ تندیس تهران به ارزش ۲۲ میلیارد و ۷۵۸ میلیون ریال و مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال به عنوان حق‌العمل و سود حاصل از فروش خودرو، از جمله عواید ناشی از جرم اعلام شده است.

وی با اشاره به مستندات پرونده افزود: شکایت شکات متعدد، نتایج ردیابی مالی اولیه و نظریه کارشناسی واصله مجموعاً حاکی از آن است که نامبرده از سال‌های پیش از محل وجوه دریافتی از افراد، اقدام به خرید املاک به نام نزدیکان خو کرده و سپس با وجوه دریافتی بعدی از افراد تعهدات پیشین خود را ایفا می‌کرده است. بر همین اساس با دریافت وجوه جدید اقدام به خرید اموال می‌کرده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جرایم منشأ مطابق کیفرخواست مورخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است صرفاً املاک خریداری‌شده از سال ۱۳۹۴ به بعد به عنوان اموال ناشی از جرم مورد بررسی قرار گرفته که ارزش آنها بر اساس آخرین نظریه کارشناسی یک تریلیارد و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی در ادامه با استناد به نظریات کارشناسی و مدارک موجود اظهار کرد: شرکت رامک خودرو در سال ۱۳۹۷، اقدام به تأسیس شرکت دیگری با عنوان نورا موتور پارس کرد. هرچند متهم ردیا اول مدعی است این شرکت هیچ‌گونه ارتباطی با رامک خودرو نداشته، اما دلایل و قرائن موجود نشان می‌دهد این شرکت با هدایت وی و همکاری نزدیکانش، با هدف انتقال وجوه دریافتی از مردم به یک شرکت تازه‌ تأسیس و کسب درآمد مجدد از محل این شرکت و همچنین جلوگیری از توقیف اموال از سوی مراجع قضایی به دلیل نداشتن سمت رسمی متهم در آن، تأسیس شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: مطابق نظریه کارشناسی، وجه اولیه تأسیس شرکت نورا موتور پارس به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال از سوی شرکت رامک خودرو پرداخت شده است. همچنین بر اساس گزارش کارشناس منتخب شعبه بازپرسی این مبلغ با هدف مخفی ماندن منشأ وجوه، تحت سرفصل قرض‌الحسنه به حساب فرد دیگری واریز شده است. بر اساس نظریه کارشناسی در مجموع مبلغ سه تریلیارد و ۵۶۰ میلیارد ریال از سوی شرکت رامک خودرو به شرکت نورا موتور پارس منتقل شده است.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول در توجیه انتقال این وجوه اعلام کرده است که هدف از این اقدام، تأمین خودرو برای افرادی بوده که موفق به دریافت خودرو نشده بودند، اما بررسی اسناد موجود نشان می‌دهد خودرو صرفاً به افرادی تحویل شده که حاضر بودند خودرو را با قیمت روز و نرخ بازار دریافت کنند. بر همین اساس مطابق نظریه کارشناسی‌شرکت رامک خودرو از این طریق بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال در قالب حق‌العمل‌کاری، سود و منفعت کسب کرده است موضوعی که یکی از اهداف تأسیس شرکت نورا موتور پارس بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: به عبارت دیگر با پوشش تحویل خودرو به شکات و ایفای نقش فردی دغدغه‌مند نسبت به حقوق آن‌ها در عمل منافع مالی قابل توجهی تحصیل شده و مهم‌تر از آن، بخشی از اموال نیز به شرکت نورا موتور پارس منتقل شده است، شرکتی که در ظاهر شخصیت حقوقی مستقلی از رامک خودرو داشته و به همین دلیل امکان جلوگیری از توقیف اموال و اجرای حقوق محکوم‌له از سوی مراجع قضایی را فراهم کرده است.

وی همچنین اظهار کرد: مؤسسان شرکت در تحقیقات انجام‌شده عنوان کرده‌اند هدف از تأسیس شرکت نورا موتور پارس ایجاد خط تولید بوده است، زیرا شرکت رامک خودرو صرفاً در حوزه واردات فعالیت داشته است. این در حالی است که با توجه به سابقه چندین ساله فعالیت رامک خودرو، برخورداری از تجربه، برند و ظرفیت‌های موجود، تأسیس شرکتی جدید توسط مدیران و کارکنان همان شرکت و با سرمایه اولیه رامک خودرو، فاقد توجیه بوده است چراکه امکان توسعه فعالیت‌ها و ایجاد خط تولید در قالب همان شرکت رامک خودرو نیز وجود داشته است.

نماینده دادستان در ادامه با تشریح سایر مستندات مربوط به اتهام متهم ردیف اول اظهار کرد: مطابق اسناد موجود یکی از شروط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور مجوز فعالیت شرکت نورا موتور پارس، تولید هزار دستگاه خودرو به منظور تحویل به مشتریان رامک خودرو بوده است. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف اظهارات مؤسسان شرکت نورا موتور پارس مبنی بر اینکه این شرکت پیش از ناتوانی رامک خودرو در ایفای تعهدات خود تأسیس شده است، شرکت مذکور در زمانی تأسیس شده که مجموعه رامک خودرو قادر به ایفای تعهدات خود در قبال مشتریان نبوده و صرفا با قصد و انگیزه مجرمانه پولشویی و با اهداف پیش‌تر تشریح‌ شده اقدام به تأسیس شرکت جدید کرده است.

وی افزود: متهم با علم و اطلاع کامل اقدام به خرید اموال به نام افراد مورد اعتماد خود کرده است که از جمله این اموال می‌توان به دو باب مغازه واقع در پاساژ تندیس میدان تجریش اشاره کرد.

وی سپس به تشریح اتهامات متهم ردیف دوم پرداخت و اظهار کرد: متهم ردیف دوم به اتهام مشارکت در پولشویی به میزان سه تریلیارد و ۵۶۶ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۲۵ ریال از طریق مشارکت با متهم ردیف اول در تأسیس شرکت نورا موتور پارس و همچنین مشارکت در خرید اموال غیرمنقول به ارزش ۸۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به نام خود، یک واحد آپارتمان و دو باب مغازه در پاساژ تندیس به ارزش ۲۲ میلیارد و ۷۵۸ میلیون ریال تحت تعقیب قرار دارد. این اموال توسط متهم ردیف اول خریداری شده به نام وی ثبت و وکالت آن نیز تنظیم شده است.

نماینده دادستان افزود: شرکت نورا موتور پارس با توجه به نتایج ردیابی وجوه در تحقیقات اولیه و همچنین اعطای اختیارات از سوی مدیران شرکت به متهمان، در راستای پولشویی تأسیس و راه‌اندازی شده است. شکایت شکات متعدد، ردیابی‌های مالی انجام‌شده که حاکی از ثبت بخش عمده اموال غیرمنقول خریداری‌شده توسط متهم ردیف اول به نام متهم ردیف دوم است، اظهارات متهم ردیف دوم مبنی بر اینکه از شرکت رامک خودرو حقوقی دریافت نمی‌کرده و فاقد درآمد بوده همچنین سن کمتر از ۲۳ سال وی هنگام خرید این املاک، هرگونه ادعای مالکیت واقعی اموال از سوی وی را منتفی می‌کند.

نماینده دادستان تصریح کرد:اقاریر متهم ردیف دوم در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنی بر اینکه املاک خریداری‌شده متعلق به متهم ردیف اول بوده و صرفاً به نام وی ثبت شده است. مشارکت در تأسیس شرکت نورا موتور پارس، پذیرش سمت رئیس هیئت‌مدیره این شرکت و دریافت حقوق ماهیانه بیش از ۵۰ میلیون تومان با وجود اطلاع کامل از اهداف تأسیس شرکت، با توجه به سابقه اشتغال وی در شرکت رامک خودرو، آگاهی از مسائل شرکت و همچنین رابطه نزدیک وی با متهم ردیف اول از دیگر مستندات در این خصوص است.

نماینده دادستان افزود: اتهام دیگر متهم ردیف دوم معاونت در استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت برخلاف منافع آن به نفع خود موضوع بند ۳ ماده ۲۵۸ قانون تجارت است.

وی سپس به اتهامات متهم ردیف سوم پرداخت و گفت: وی به اتهام مشارکت در پولشویی به میزان سه تریلیارد و ۵۶۶ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۲۵ ریال، از طریق مشارکت با متهم ردیف اول در تأسیس شرکت نورا موتور پارس، مشارکت در خرید اموال غیرمنقول به ارزش ۷۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و همچنین دریافت مبلغ ۳۵ میلیارد ریال به منظور مخفی کردن منشأ وجوه برای تأسیس شرکت نورا موتور پارس تحت تعقیب قرار دارد.

نماینده دادستان اظهار کرد: شکایت شکات متعدد، ردیابی‌های مالی که نشان می‌دهد بخش عمده اموال غیرمنقول خریداری‌شده توسط متهم ردیف اول به نام متهم ردیف سوم ثبت شده، سابقه اشتغال وی در شرکت رامک خودرو، ارتباط نزدیک با متهم ردیف اول، آگاهی کامل از مسائل شرکت، همکاری در تأسیس شرکت نورا موتور پارس و همچنین واریز مبلغ ۳۵ میلیارد ریال تحت عنوان قرض‌الحسنه به نام وی برای مخفی کردن منشأ وجوه، از جمله مستندات در این بخش از کیفرخواست است.

وی افزود: اتهام دیگر متهم ردیف سوم، معاونت در استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت برخلاف منافع آن به نفع خود، موضوع بند (۳) ماده ۲۵۸ قانون تجارت است.

نماینده دادستان در ادامه به تشریح اتهامات متهم ردیف چهارم پرداخت و اظهار کرد: متهم ردیف چهارم، به اتهام مشارکت در پولشویی به میزان سه تریلیارد و ۵۶۶ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۲۵ ریال از طریق مشارکت با متهم ردیف اول در تأسیس شرکت نورا موتور پارس تحت تعقیب قرار دارد.

وی تصریح کرد: دفاعیات متهم مبنی بر اینکه هدف از تأسیس شرکت نورا موتور پارس ایجاد و توسعه خط تولید بوده است با توجه به اینکه شرکت رامک خودرو از ظرفیت لازم برای توسعه فعالیت‌ها و ایجاد خط تولید برخوردار بوده، بنابراین فاقد وجاهت است.

نماینده دادستان سپس به اتهامات متهم ردیف پنجم پرداخت و اظهار کرد: متهم ردیف پنجم، به اتهام مشارکت در پولشویی تحت تعقیب قرار دارد.

نماینده دادستان ادامه داد: شکایت شکات متعدد، ردیابی‌های مالی انجام‌شده که حاکی از انتقال وجوه از شرکت رامک خودرو به شرکت نورا موتور پارس است، سابقه اشتغال متهم در شرکت رامک 

وی خاطرنشان کرد: دفاعیات متهم مبنی بر اینکه هدف از تأسیس شرکت نورا موتور پارس، توسعه خط تولید بوده است نیز با توجه به امکان توسعه فعالیت‌ها و ایجاد خط تولید در قالب شرکت رامک خودرو، از نظر دادستانی قابل پذیرش نیست.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به قرار صادر شده در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: با توجه به اعلام شعبه دادگاه کیفری دو مبنی بر اقدام متهمان در راستای استفاده از اموال و اعتبارات شرکت به نفع خود و معاونت در این جرم، اقدامات متهمان در خرید املاک، مطابق نظریه کارشناسی و ردیابی‌های مالی انجام‌شده که منجر به صدور قرار جلب به دادرسی مورخ ۱۵ بهمن سال ۱۴۰۲ شده است؛ همچنین برداشت وجوه از شرکت رامک خودرو و انتقال بخشی از آن به شرکت نورا موتور پارس و وجود اسناد مالی معتبر مبنی بر برداشت وجوه از اموال شرکت با عناوین مختلف، از جمله تأسیس شرکت نورا موتور پارس و خرید املاک متعدد که فهرست آن در نظریه کارشناسی مورخ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۲ در صفحه ۶۵۰ پرونده درج شده است، از جمله مستندات پرونده محسوب می‌شود.

وی افزود: متهم ردیف اول با سوءاستفاده از اموال و دارایی‌های شرکت رامک خودرو، علاوه بر ارتکاب بزه پول‌شویی و خرید اموال و املاک به نام سایر اشخاص و انتقال وجوه به شرکت نورا موتور پارس به عنوان یکی از مدیران شرکت، مرتکب جرم استفاده از اموال و اعتبارات شرکت برخلاف منافع آن به نفع خود نیز شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: با توجه به نقش متهمان ردیف دوم و سوم در تسهیل ارتکاب جرم، از جمله انتقال اموال به نام خود، نامبردگان علاوه بر اتهام پول‌شویی موضوع مواد ۲ و ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی، به معاونت در جرم موضوع بند (۳) ماده ۲۵۸ قانون تجارت نیز هستند.

وی در پایان با استناد به مواد ۲ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی، بند (۳) ماده ۲۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، از دادگاه تقاضای صدور حکم محکومیت و مجازات قانونی متهمان را کرد.

نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده شرکت رامک خودرو در قرائت کیفرخواست دوم این پرونده اظهار کرد: متهم ردیف اول و رئیس هیئت‌مدیره و سهامدار اصلی شرکت رامک خودرو و همچنین شخصیت حقوقی این شرکت، به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ چهار میلیارد ریال، موضوع شکایت دو نفر از شاکیان، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به سوابق این پرونده افزود: در این پرونده پیش از این چندین قرار نهایی و کیفرخواست در نوبت‌های مختلف صادر شده و پس از آن نیز شکایت‌های متعدد دیگری از سوی مشتریان شرکت رامک خودرو با منشأ واحد به پرونده افزوده شده است که ضرورت رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آنها را ایجاب می‌کرد.

نماینده دادستان ادامه داد: گزارش‌های وزارت اطلاعات، مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین نظریه کارشناسی رسمی دادگستری، همگی بیانگر آن است که شرکت رامک خودرو بدون اخذ مجوز قانونی، اقدام به پیش‌فروش سه هزار و ۸۱۹ دستگاه خودرو کرده و در عین حال توانایی ایفای تعهدات خود را نیز نداشته است.

وی تصریح کرد: بررسی موجودی حساب‌ها و میزان تعهدات شرکت نشان می‌دهد مدیران شرکت با علم به ناتوانی در انجام تعهدات، اقدام به دریافت وجوه متعلق به مشتریان کرده‌اند و از این طریق، مال غیر را به صورت نامشروع تحصیل کرده‌اند.

نماینده دادستان با استناد به ادله موجود و همچنین رأی دادگاه کیفری یک استان تهران، بزهکاری متهمان را محرز دانست و گفت: بر همین اساس، به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، برای متهمان درخواست کیفر شده است.

وی همچنین به بخش دیگری از کیفرخواست اشاره کرد و گفت: شخصیت حقوقی شرکت نوراموتور پارس نیز به مشارکت در پولشویی متهم است. بر اساس کیفرخواست، بیش از سه تریلیارد و ۵۶۶ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۲۵ ریال از منابع شرکت رامک خودرو به این شرکت منتقل شده که ۳۵ میلیارد ریال واریزی از رامک خودرو به بخشی از آن به عنوان سرمایه اولیه تأسیس شرکت پرداخت شده است.

نماینده دادستان افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد مدیران رامک خودرو با تأسیس شرکت نوراموتور پارس در سال ۱۳۹۷، درصدد انتقال دارایی‌ها و سرمایه‌های شرکت به یک شرکت تازه‌ تأسیس و فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده‌اند تا از توقیف اموال توسط مراجع قضایی جلوگیری کرده و منشأ وجوه را پنهان کنند.

نماینده دادستان گفت: اساسا اقدامات مدیران شرکت رامک خودرو در سایه ایجاد این شرکت جدید هدفگذاری شده است و کار تا جایی پیشرفته تا از این شرکت به عنوان شرکت خوشنام و فاقد مسئولیت کیفری و حسب ظاهر بی ارتباط با رامک خودرو بهره برده است. حسب تحقیقات مقدماتی و استنتاج کارشناسی‌های به عمل آمده فارغ از دفاعیات متهمین در خصوص میزان واریزی توسط رامک خودرو به این شرکت و نحوه مصرف آن اساسا هدف از تاسیس این شرکت در سال ۹۷ انتقال سرمایه‌های شرکت رامک خودرو و تطهیر آن بوده است. 

وی گفت: بر همین اساس و با توجه به موارد مذکور و مستندا به ۱۴۳ و ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲ و۹ قانون مبارزه با پولشویی برای نامبردگان درخواست کیفر می‌کنم.

در ادامه جلسه تعدادی از نماینده شکات و شکات نیز با کسب اجازه از دادگاه به بیان مطالبات و دغدغه‌های خود پرداختند.

یکی از نماینده شکات پرونده گفت: در مقطعی مسئولان شرکت رامک خودرو مدعی بودند که شرکت نورا موتور پارس هیچ ارتباطی با این شرکت ندارد، اما در ادامه از شکات دعوت کردند تا با حضور در محل شرکت نورا موتور پارس، الحاقیه قرارداد امضا کنند و خودرو‌های ثبت‌نامی با تأخیر به آنان تحویل شود.

نماینده شکات افزود: این موضوع دو فرض را مطرح می‌کند یا شرکت رامک خودرو اقدام به فروش مال غیر کرده است یا اینکه شرکت نورا موتور پارس متعلق به مجموعه رامک خودرو بوده است. به اعتقاد شکات و بر اساس مستندات موجود در پرونده، شرکت نورا موتور پارس متعلق به رامک خودرو بوده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده نزد مسئولان قضایی اظهار کرد: درخواست واحد و مشترک تمامی شکات این است که تمامی اموال، املاک و دارایی‌های متعلق به شرکت رامک خودرو، شرکت نورا موتور پارس و سایر شرکت‌های وابسته، با دستور مرجع قضایی شناسایی، توقیف و پس از فروش، حقوق مالباختگان از محل عواید آن پرداخت شود.

نماینده شکات ادامه داد: پس از فروش اموال و مشخص شدن ارزش واقعی دارایی‌ها، تقاضا داریم کارشناسی واحد انجام شود تا امکان اجرای قرارداد‌ها و تعیین تکلیف حقوق تمامی شکات به صورت عادلانه فراهم شود. مطالبه اصلی و مشترک تمامی مالباختگان، اجرای مفاد قرارداد‌های منعقد شده با شرکت رامک خودرو و احقاق حقوق آنان پس از سال‌ها انتظار است.

یکی از شکات با اشاره به مشکلات ایجادشده در پی اجرا نشدن تعهدات شرکت رامک خودرو گفت: بیش از ۳۵ سال سابقه خدمت داشته و برای خرید خودرو، خودروی شخصی خود را فروخته و تمام سرمایه‌اش را پرداخت کرده است، اما اکنون نه خودرویی در اختیار دارد و نه به حق خود رسیده است.

وی اظهار کرد: اگر تمام اموال متهمان نیز مصادره شود یا شدیدترین مجازات برای آنان در نظر گرفته شود تا زمانی که حقوق مالباختگان پرداخت نشود مطالبه اصلی شکات محقق نخواهد شد. خواسته ما بازگشت حقوق و اموال مالباختگان است.

در این هنگام قاضی دادگاه با اشاره به روند رسیدگی اظهار کرد: با توجه به تعداد زیاد شکات این پرونده از حجم بالایی برخوردار است و دادگاه پس از استماع اظهارات تمامی طرفین و بررسی کامل محتویات پرونده درباره موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.

قاضی دادگاه اظهار کرد: عنوان مجرمانه در چارچوب کیفرخواست مطرح شده و تشخیص عنوان مجرمانه با دادگاه است. البته تمامی اصحاب پرونده حق اعتراض نسبت به تصمیمات قانونی را دارند هر یک از شکاتی که تمایل به ارائه توضیحات داشته باشند نیز فرصت بیان مطالب خود را خواهند داشت.

در ادامه جلسه یکی دیگر از نماینده شکات اظهار کرد: در این پرونده اقدامات گسترده‌ای از سوی مرجع تحقیق انجام شده و هزاران نفر- ساعت برای بررسی ابعاد مختلف آن صرف شده است. با توجه به گستردگی پرونده و تعداد زیاد مالباختگان، صدور رأی در این پرونده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نماینده شکات در ادامه، به دفاعیات مطرح‌شده از سوی متهمان درباره زمان خرید برخی املاک اشاره کرد وگفت: ادعای مطرح‌شده مبنی بر اینکه املاک توقیف‌ شده پیش از سال ۱۳۹۵ خریداری شده و ارتباطی با پرونده پول‌شویی ندارند، از نظر شکات صحیح نیست و مستندات موجود، خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. بخش قابل توجهی از املاک به نام افراد نزدیک به متهم اصلی، از جمله اعضای خانواده و اشخاص مورد اعتماد وی، ثبت شده است.

وی با تأکید بر اینکه ارزش دارایی‌های شناسایی‌شده به اعتقاد شکات، برای جبران بخش قابل توجهی از خسارات کفایت می‌کند، گفت: در صورت فروش این اموال و اجرای احکام صادره، امکان تأمین حقوق بسیاری از مالباختگان وجود خواهد داشت. خواستار این هستیم که دستگاه قضایی با تسریع در تعیین تکلیف پرونده زمینه استیفای حقوق مالباختگان را فراهم کند.

یکی دیگر از شکات پرونده اظهار کرد: مشکل اصلی تمامی شکات این است که با اعتماد به شرکت رامک خودرو اقدام به پرداخت وجه برای خرید خودرو کرده‌اند ما برای احقاق حق خود در این جلسه حضور داریم. با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده به نظر می‌رسد مطالعه دقیق اسناد و مدارک می‌تواند ابعاد موضوع را روشن کند. با توجه به تعداد زیاد شکات و مشابه بودن مطالب مطرح‌شده، درخواست ما این است که نسبت به اجرای احکام صادره و تحویل خودرو به مالباختگان اقدام شود تا هر یک از شکات بتوانند به حق خود برسند.

در ادامه جلسه یکی دیگر از شکات پرونده اظهار کرد:به عنوان یک معلم بازنشسته با سختی و مشکلات فراوان برای خرید خودرو اقدام کردم اکنون پس از گذشت حدود ۱۰ سال، نه خودرو تحویل گرفته‌ایم و نه وجه ما بازگردانده شده است. به مسئولان شرکت اعلام کردیم که دیگر خودرو نمی‌خواهیم و فقط پول خود را مطالبه می‌کنیم، اما پاسخ دادند پول نداریم و به جای آن خودرو تحویل می‌دهیم. در حالی که ارزش پول پرداختی مردم در آن زمان با شرایط امروز قابل مقایسه نیست.

سپس یکی دیگر از شکات اظهار کرد: حدود ۹ سال است که با اعصاب و روان مردم بازی شده و این موضوع علاوه بر خسارت مالی، موجب خدشه به اعتماد عمومی شده است. زمانی که ما این پول‌ها را پرداخت کردیم امکان خرید مسکن وجود داشت و می‌توانستیم با همان مبلغ یک واحد آپارتمان تهیه کنیم، اما اکنون پس از گذشت حدود ۱۰ سال، علاوه بر از دست دادن سرمایه، همچنان مستأجر هستیم.

وی ادامه داد: انتظار شکات این است که علاوه بر رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده، حقوق تضییع‌شده مالباختگان نیز مورد توجه قرار گرفته و تصمیمی اتخاذ شود که به احقاق حقوق آنان منجر شود.

در ادامه قاضی دادگاه با اشاره به روند رسیدگی اظهار کرد: اظهارات شکات در حال اخذ است و پس از پایان این مرحله اقدامات بعدی از جمله اخذ آخرین دفاع از متهمان انجام خواهد شد. جلسه رسیدگی پایان نیافته و پس از تکمیل اظهارات شکات، برای ادامه رسیدگی و حضور متهمان وقت دیگری تعیین خواهد شد.

قاضی دادگاه تأکید کرد: دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را به تمامی طرفین پرونده ابلاغ کند، اما با توجه به اینکه مطالب بسیاری از شکات مشابه است حضور همه افراد در جلسه الزامی نیست و نمایندگان شکات نیز می‌توانند مطالب مشترک را مطرح کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه تعدادی از شکات نیز به این پرونده اضافه خواهند شد جلسه بعدی رسیدگی حدود ۱۰ روز آینده برگزار خواهد شد تا اظهارات باقی‌مانده اخذ و روند رسیدگی ادامه پیدا کند.

در ادامه قاضی دادگاه اعلام کرد: با توجه به پایان یافتن استماع اظهارات شکات حاضر و ضرورت بررسی سایر مطالب، زمان دیگری برای ادامه رسیدگی، استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنان تعیین شده است.

قاضی دادگاه در پایان جلسه ضمن اعلام ختم این مرحله از رسیدگی، اظهار کرد که وقت بعدی دادگاه برای ادامه فرآیند دادرسی تعیین و به طرفین پرونده ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/