صدور دستورات ویژهای قضایی برای ترخیص فوری خودروهای وارداتی از اسکله بهمن جزیره قشم
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی از بندرگاه و اسکله بهمن جزیره قشم بازدید کرد و روند فعالیت و مراحل واردات و صادرات کالا در این مجموعه بندری را مورد بررسی قرار داد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم تعیین تکلیف و ترخیص فوری کالاهای موجود در انبارها و محوطه اسکله بهمن جزیره قشم به ویژه خودروهای وارداتی دپو شده، در این خصوص، دستورات ویژهای صادر کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید، اظهار داشت: علیرغم اینکه امروز داغدار شهادت سه تن از شهروندان عزیز جزیره قشم به ویژه سینای عزیز دو ساله هستیم، اما مشاهده میکنید که علیرغم این مسائل و به کوری چشم دشمن، فعالیتهای اقتصادی و تجاری در جزیره قشم به هیچ وجه تعطیل نشده است و با قوت و قدرت ادامه دارد.
وی در ادامه افزود: یکی از موضوعاتی که مورد توجه تجار و بازرگانان عزیز جزیره قشم است و در این خصوص مراجعاتی نیز به دستگاه قضایی استان داشتهاند، لزوم تسهیل فرآیندهای واردات خودروهای خارجی به مناطق آزاد است که با مشکلات و چالشهایی روبهرو شده و نیاز به رسیدگی فوری دارد.
وی افزود: امروز برای حل این مشکل هم از واحد شماره گذاری پلیس راهور و هم از واحد مربوطه در منطقه آزاد قشم بازدید کردیم و ضمن شنیدن مطالبات تجار و بازرگانان که بعضاً گلایههای موجهی نیز داشتند به رئیس دادگستری و دادستان جزیره قشم مأموریت داده شد تا ضمن بررسی موارد مطرح شده، تدابیری اتخاذ کنند که از زمان ورود محمولههای خودرو به اسکله بهمن جزیره قشم تا نصب پلاک آنها بیشتر از ۳ الی ۵ روز به طول نیانجامد.
قهرمانی همچنین تأکید کرد: مردم باید بتوانند بدون دردسر خودروهای خود را براساس قانون وارد کنند و مورد استفاده قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: نباید در این خصوص، سخت گیریهایی که به هیچوجه مبنای قانونی ندارند و موجب رانت، فساد و دردسر برای مردم میشود وجود داشته باشد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: طبق قانون ما منعی برای واردات شخصی و غیر شرکتی خودرو نداریم و بر این اساس کسی نباید در این خصوص مانعی ایجاد کند و باید افراد بتوانند به نام خود خودروی خریداری شده را وارد کنند.
قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بعضی از خودروها از گواهیهای مربوط به استاندارد و محیط زیست معاف هستند، یادآور شد: اگر فردی بخواهد دوباره مردم را مجبور کند که این گواهیها را دریافت کنند هم باعث معطلی میشود و هم برای مردم دردسر ایجاد میکند و هم یک کار اضافی برای پلیس و واحدهای مربوطه ایجاد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به برخی گلایهها در خصوص موضوع هزینههای مربوط به این خودروها نیز گفت: هزینهای که دریافت میشود باید مبنا و منشأ قانونی داشته باشد و دادستان قشم با همکاری پلیس و منطقه آزاد باید به فوریت این موضوع را ساماندهی کنند.
انتهای پیام /
