جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال با ورود دادستانی تهران/ فسخ قرارداد غیرقانونی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی
دادستان تهران گفت: با ورود بهموقع دادستانی و انجام پیگیریهای لازم، از اجرای یک قرارداد سهجانبه ۱۲ هزار میلیارد ریالی که زمینه ایراد خسارت قابل توجه به اموال عمومی را فراهم میکرد، جلوگیری شد.
خبرگزاری میزان -
علی صالحی با تأکید بر اهمیت اجرای مأموریتهای قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیتالمال، اظهار داشت: بررسیهای انجامشده نشان داد بر اساس قرارداد منعقده میان یک شرکت خصوصی با دو شرکت دولتی فعال در حوزه هوانوردی، مقرر شده بود شرکت هوانوردی دولتی تا سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از بدهیهای شرکت خصوصی را به ازای سرمایه گذاریهای انجام شده کسر کند.
وی تصریح کرد: در فرآیند بررسی این قرارداد، مشخص شد مبلغ یادشده بدون اتکا به ارزیابی و کارشناسیهای لازم و بدون وجود مستندات و مبانی حقوقی و اقتصادی کافی تعیین شده است و اجرای قرارداد، موجب تحمیل تعهدات مالی سنگین و تضییع حقوق و منافع دولت میشود، فلذا با ورود دادستانی تهران و با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات، موضوع بهصورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت، قرارداد مزبور با اتخاذ تدابیر قانونی ملغی گردید.
دادستان تهران تأکید کرد: این اقدام در چارچوب سیاستهای تحولی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از تضییع حقوق عمومی، ارتقای سلامت نظام اداری، نظارت بر قراردادهای کلان و مقابله با انعقاد قراردادهای فاقد پشتوانه کارشناسی انجام گرفت و دادستانی تهران با استمرار رصد قراردادهای مهم و تداوم اقدامهای نظارتی، همچنان با هر گونه تخلف و تضییع حقوق بیت المال در این حوزه قاطعانه برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
