یادداشت|
قانون مقابله با جنایات بینالمللی؛ ضرورتی اجتنابناپذیر برای صیانت از امنیت ملی و تثبیت عدالت کیفری
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تاکید کرد: بررسی و تصویب لایحه مقابله با جنایات بینالمللی را باید یکی از مهمترین اقدامات تقنینی سالهای اخیر در راستای تقویت نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد.
خبرگزاری میزان -
حسن عبدلیان پور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:جهان معاصر در آستانه شکلگیری نسل جدیدی از تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی قرار گرفته است.
اگر در قرن بیستم عمده نگرانی جامعه جهانی متوجه جنگهای کلاسیک بود، امروز اشکال پیچیدهتری از تجاوز، از محاصره دریایی و حملات هدفمند به زیرساختهای حیاتی گرفته تا بهرهگیری از سرزمین یک کشور برای حمله به کشور ثالث، جنگهای ترکیبی، عملیات نیابتی و فناوریهای نوین نظامی، امنیت ملتها را با مخاطراتی کمسابقه مواجه ساخته است.
در چنین شرایطی، نظامهای حقوقی پویا نمیتوانند نسبت به این تحولات بیتفاوت باشند. قانون باید همگام با تهدیدات نوظهور تکامل یابد؛ زیرا هر خلأ تقنینی، میتواند به فرصتی برای مصونیت مرتکبان جنایات بینالمللی تبدیل شود.
از همین منظر، بررسی و تصویب لایحه مقابله با جنایات بینالمللی را باید یکی از مهمترین اقدامات تقنینی سالهای اخیر در راستای تقویت نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد.
جنایت تجاوز، در حقوق بینالملل معاصر، صرفاً یک اقدام نظامی نیست؛ بلکه شدیدترین تعرض به نظم حقوقی بینالمللی و مقدمه وقوع بسیاری از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت محسوب میشود.
به همین دلیل، از زمان محاکمات نورنبرگ تاکنون، اصل مسئولیت کیفری اشخاص تصمیمگیر در قبال آغاز جنگهای تجاوزکارانه به یکی از مبانی پذیرفتهشده حقوق کیفری بینالمللی تبدیل شده است. منشور ملل متحد نیز با ممنوعیت توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها، یکی از مهمترین قواعد آمره حقوق بینالملل را بنیان نهاده است.
در چنین چارچوبی، جرمانگاری رفتارهایی همچون اشغال نظامی، بمباران، محاصره بنادر و سواحل، حمله به نیروهای مسلح دولت دیگر و همچنین در اختیار قرار دادن قلمرو یک کشور برای ارتکاب تجاوز علیه کشور ثالث، نشاندهنده همسویی قانونگذار ایرانی با تحولات نوین حقوق بینالملل کیفری و پاسخ به نیازهای واقعی امنیت ملی است.
جمهوری اسلامی ایران، برخلاف بسیاری از کشورها که صرفاً از منظر نظری به این مباحث مینگرند، خود از جمله کشورهایی است که در دهههای گذشته آثار مستقیم تجاوز، اقدامات خصمانه، تروریسم سازمانیافته، خرابکاری علیه زیرساختهای حیاتی، حمله به اماکن غیرنظامی، تحریمهای فراسرزمینی و سایر رفتارهای ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل را تجربه کرده است.
تجربههای امنیتی سالهای اخیر نیز بار دیگر نشان داد که تهدید علیه حاکمیت کشورها دیگر صرفاً در قالب جنگ سنتی تعریف نمیشود و ابزارهای حقوقی نیز باید متناسب با این واقعیتها بازطراحی شوند.
از این منظر، تصویب این قانون صرفاً یک اصلاح تقنینی نیست؛ بلکه ایجاد یک زیرساخت حقوقی راهبردی برای صیانت از امنیت ملی، حمایت از حقوق ملت ایران و تقویت اقتدار قضایی کشور محسوب میشود.
نکته مهم دیگر آن است که امروز اکثر نظامهای حقوقی پیشرو، با درجات مختلف، جرایم بینالمللی از جمله نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و در مواردی جنایت تجاوز را در قوانین داخلی خود پیشبینی کردهاند.
در مقابل، تنها تعداد محدودی از کشورها هنوز فاقد چارچوب قانونی جامع در این حوزه هستند. بدیهی است کشوری که خود در معرض تهدیدهای مستمر امنیتی و آثار مستقیم تجاوز قرار داشته، بیش از دیگران نیازمند برخورداری از چنین ظرفیت قانونی است.
وجود قانون داخلی، صرفاً جنبه نمادین ندارد؛ بلکه آثار عملی و تعیینکنندهای به همراه خواهد داشت. این قانون امکان مستندسازی حرفهای جنایات، تشکیل پروندههای قضایی، تعقیب کیفری مرتکبان در حدود صلاحیت مراجع ذیصلاح، توسعه همکاریهای قضایی بینالمللی، تسهیل استرداد متهمان در چارچوب معاهدات و تقویت جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پیگیری مسئولیت بینالمللی عاملان این جنایات را فراهم میآورد.
در عین حال، توجه قانونگذار به اصل دفاع مشروع نیز از نقاط قوت روند بررسی این لایحه است. تفکیک دقیق میان تجاوز و دفاع مشروع، نه تنها با اصول قانون اساسی و مبانی فقه اسلامی سازگار است، بلکه با قواعد شناختهشده حقوق بینالملل نیز انطباق دارد و از هرگونه تفسیر ناصواب در اجرای قانون جلوگیری خواهد کرد.
بیتردید، حساسیت این قانون اقتضا میکند که بررسی سایر مواد آن نیز با نهایت دقت علمی، فقهی و حقوقی ادامه یابد تا قانونی جامع، منسجم و دارای قابلیت استناد مؤثر در مراجع داخلی و بینالمللی تصویب شود. هرچه این قانون از استحکام بیشتری برخوردار باشد، ظرفیت نظام قضایی کشور برای مقابله با جنایات بینالمللی نیز افزایش خواهد یافت.
امروز اقتدار کشورها تنها در قدرت دفاعی آنان خلاصه نمیشود؛ اقتدار واقعی زمانی تحقق مییابد که توان دفاعی با اقتدار حقوقی، قانونگذاری روزآمد و دستگاه قضایی کارآمد همراه باشد.
تصویب قانون جامع مقابله با جنایات بینالمللی، در چنین منظری، نه صرفاً یک ضرورت حقوقی، بلکه بخشی از راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت ملی، حمایت از حقوق ملت، مقابله با بیکیفرمانی مرتکبان جنایات بینالمللی و تقویت جایگاه کشور در نظام عدالت بینالمللی است.
امروز بیش از هر زمان دیگر، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان کشوری که خود قربانی بخش قابل توجهی از مصادیق رفتارهای متجاوزانه در دهههای گذشته بوده است، نیازمند بهرهگیری از همه ظرفیتهای تقنینی، قضایی و حقوقی برای دفاع از حقوق ملت و مقابله با مصونیت عاملان این جنایات است.
تسریع در تکمیل این قانون، در کنار اجرای دقیق و تخصصی آن، میتواند یکی از ماندگارترین دستاوردهای نظام تقنینی و قضایی کشور در مسیر تحقق عدالت، بازدارندگی کیفری و دفاع حقوقی از منافع ملی باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
